حظر استيراد البرتقال الخارجي.. تشجيع المنتج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي

|| صحافة ||

وجّهت وزارةُ الزراعة والري قبل أَيَّـام بمنع استيراد البرتقال الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن؛ بهَدفِ تشجيع ودعم الإنتاج المحلي من هذه الفاكهة.

ويعتبر هذا التعميم هو الأول لوزارة الزراعة منذ سنوات كثيرة، ويأتي في وقت تكتظُّ فيه الأسواقُ اليمنية بالعديد من المنتجات الزراعية التي يتم استيرادُها من الخارج، والتي تستنزفُ خزينة الدولة من العملة الصعبة، كما يأتي في ظل توجّـهات القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- ورئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء المشير مهدي المشاط، في دعم القطاع الزراعي والخروج من حالة الشلل والركود الذي عانى منه خلال الفترات الماضية.

وتؤكّـد وزارة الزراعة والري أن هذا القرارَ سيجنّب المزارع اليمني الخسارةَ نتيجةَ المنافسة غير العادلة مع المنتج الخارجي، كما أنه سيشجّع المنتجات الزراعية المحلية، لتغطية احتياجات السوق، ومنع استنزاف العُملة الأجنبية في استيراد المنتجات والسلع الخارجية على حساب المنتج المحلي.

وحظي القطاعُ الزراعي باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري وكذا اللجنة الزراعية والسمكية العليا التي تتولى الإشراف على تنفيذ الأنشطة والبرامج الزراعية والتدخلات الأُخرى المساعدة على النهوض بالقطاع كملاذ آمن ومهم للأمن الغذائي والوصول بالمحاصيل الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي.

ويؤكّـد المتخصِّصُ في الشؤون الزراعية، الصحفي محمد صالح حاتم، أن قرارَ حظر دخول البرتقال المستورد لليمن له أهميّةٌ كبرى في حماية المنتج المحلي، وتشجيع ودعم الإنتاج المحلي من محصول البرتقال اليمني، والذي يتميز بجودة عالية ومذاق فريد، أفضل بمراحل من المنتج الخارجي الذي يعرض في الأسواق اليمنية.

ويضيف حاتم في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن هذا القرار سيعزز القوة الشرائية لدى المزارع اليمني، وَسيزيد من الربح الذي سيجنيه المزارع، وهو ما سينعكس إيجاباً في دعم المنتج المحلي، ودافع قوي للمزارع للتوجّـه نحو زارعة أرضه مع الحرص على جودة المنتج، وكذلك تجنيب المزارع المحلي الخسارة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتج الخارجي، مُشيراً إلى أن هذا القرار يعزز من سيادة واستقلال الوطن والحفاظ على الإمْكَانيات المالية من العملات الأجنبية التي يتم استنزافها في استيراد المنتجات والسلع الخارجية، خَاصَّة إذَا ما عرفنا أن فاتورة الاستيراد لجميع المنتجات الزراعية تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ كبير جِـدًّا، موضحًا أن فاتورة استيراد البرتقال الخارجي تصل إلى أكثر من مليار ريال سنوياً.

ويرى حاتم أن منع استيراد البرتقال الخارجي سيصب في صالح المزارع اليمني، بدلاً من ذهاب المبلغ إلى المزارع المصري أَو الصيني، مناشداً حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بالمزيد لمنع دخول المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها في اليمن، وبقرارات حازمة وجادة، وليس ظاهرة إعلامية، منوِّهًا إلى أن المنتجات الزراعية المستوردة متواجدة بكثرة في الأسواق، وهذا ما يحتم على الحكومة إلزام تجار الفواكه المستوردة بشراء البرتقال من المزارع اليمني عن طريق الزراعة التعاقدية وحفظها في ثلاجات ومخازن التبريد، وتوزيعها على الأسواق في فترة ما بعد الموسم، بدلاً من تخزين البرتقال المستورد خارجياً والذي يظل مخزوناً لعدة أشهر لدى التجار اليمنيين.

ويطالب حاتم كذلك بضرورة إيجاد سياسة تسويقية تعملُ على حفظ المنتجات وزيادة الفائدة لدى المزارع ليكون حافزاً قوياً له، وبالتالي التوجّـه لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

 

تعزيز ثقة المزارعين

وخلال السنوات الماضية وبعد انتصار ثورة 21 سبتمبر، كان التوجّـه الثوري نحو إنعاش القطاع الزراعي في اليمن بدعم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يشدّد في معظم خطاباته على الاهتمام بالزراعة وإنعاش الزراعة وُصُـولاً إلى عدم الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويقول نائب مدير عام إدارة التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري، علي الهارب: إن القرار اكتسب أهميّة بالغة؛ باعتبَار أنه يأتي ضمن إطار التنفيذ لتوجيهات قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بدرالدين الحوثي حفظه الله، بالتوجّـه نحو الاكتفاء الذاتي، ودعم المنتجات المحلية واستهلاكها، وتنظيم تسويقها محلياً وخارجيا.

ويوضح الهارب في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن حماية المنتج المحلي تتجلى من خلال جعل الطلب في السوق المحلي متاحا بشكل كامل للمنتج المحلي، لافتاً إلى أن هذا هو الهدف الآني الذي يشجّع على استمرارية الإنتاج من خلال ضمان التسويق والذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المزارعين وضمان المسار التصاعدي في الإنتاج المحلي، آملاً أن يتم تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع حتى يأخذ المنتج حقه في الاستمرارية؛ نظراً لجودته التي تستحق الثقة، وَبما يدعم العملة المحلية، ويجعلها أكثر قوة شرائية، وكذلك توفير العملة الصعبة التي ننفقها على الاستيراد في ظل وجود منتج محلي ذي جودة.

ويشير الهارب إلى أن هذا يقودُ على المدى البعيد إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، وُصُـولاً إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي، منوِّهًا إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى حماية المنتجات المحلية، والتي يتم اتِّخاذها من قبل وزارة الزراعة والري، وبإشراف مباشر من اللجنة الزراعية والسمكية العليا.

ويشدّد الهارب في حديثه على ضرورة تعاون المجتمع بكل فئاته في مقاطعة المنتجات الخارجية، المنافسة للمنتجات المحلية، وتأثيرها السلبي على الزراعة في بلدنا، داعياً السلطات المحلية في المحافظات إلى مساندة إدارات التسويق في المحافظات على تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين في الأسواق الزراعية، سواءٌ أكانوا وكلاء أَو مستوردين، مبينًا أن في ذلك رسالة في الوقت ذاته إلى تجار التجزئة، ودعوتهم إلى شراء المنتج المحلي من محصول البرتقال وكل المحاصيل المحلية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة التي تهم حاضر ومستقبل بلدنا بجيله الحالي وأجيالنا القادمة.

 

توجّـه عام

وفي أكثر من محاضرة له، يؤكّـد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، على ضرورة بناء مؤسّسات الدولة وخدمة الشعب والتي تتطلب التعاون البناء في الجانب الاقتصادي والجوانب الأُخرى.

وقال السيد عبد الملك: “اليمن بلد زراعي لمختلف المحاصيل وله بيئة متنوعة تساعد على تكامل وتوفير ما يحتاجه الناس من غذاء وقوت”، داعياً التجار التعاون مع الفلاحين ومؤسّسات الدولة لصالح دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتحسينه وتوفيره، لافتاً إلى أن إصلاح وتطوير قطاع التعليم سيساعد في تطوير البلد والنتائج في كُـلّ المجالات.

ويقول وكيل قطاع تنمية الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة والري، المهندس سمير الحناني: إن استراتيجيةَ منع توريد المنتجات المحلية لأي محصول أثناء موسمه الزراعي في اليمن هي بمثابة حماية للمزارع اليمني وحماية للمنتج المحلي والتي تأتي تطبيقاً عمليًّا لتوجيهات القيادة السياسية والثورية بضرورة اتِّخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية المنتج المحلي وتشجيع المزارع الوطني في توسعه وتطوير إنتاجه من المحاصيل الزراعية المختلفة وليس محصول البرتقال فقط.

ويوضح الحناني في تصريح خاص بــ “المسيرة” أن لهذا القرار مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني، حَيثُ إن هذا الإجراء يخفِّفُ من الضغط على العُملة الصعبة ويخفف من فاتورة الاستيراد من جهة ومن جهة أخرى يدفع بالمزارعين إلى الاهتمام أكثر والتوسع في زراعة أي محصول للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول وغيره من المحاصيل الزراعية الوطنية المختلفة.

من جانبه، يرى مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري، المهندس هلال الجشاري، أن منع تداول وعرض البرتقال المستورد في الأسواق المحلية جاء تنفيذاً للتعميم الصادر عن وزارة الزراعة والري بحظر استيراده خلال مواسم إنتاجه في اليمن، مؤكّـداً أنه تم التشديد والتعميم على الحجر الزراعي وفرق الزراعة بالمنافذ الجمركية إلى جانب التعميم على كُـلّ مستوردي البرتقال الخارجي وتحذيرهم على أننا سنقوم بمصادرة أية كميات من البرتقال المستورد يتم ضبطها سواء في الأسواق أَو المنافذ وذلك حتى انتهاء موسم منتج البرتقال المحلي والوطني.

ويوضح الجشاري في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن أهميّة قرار منع الاستيراد يهدف إلى تجنيب المزارع الخسارة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتج الخارجي، بالإضافة إلى حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية والتوسع الزراعي، لتغطية احتياجات السوق، ومنع استنزاف العملة الأجنبية في استيراد المنتجات والسلع الخارجية على حساب المنتج المحلي.

ويكشف في حديثه أن هذا التوجّـه ليس فقط على مستوى محصول معين، بل سيتم على العديد من الواردات النباتية التي تزرع وتنتج محلياً دعماً وتشجيعاً للمنتج المحلي، وُصُـولاً إلى الأمن الغذائي الوطني وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي في نهاية المطاف.

 

صحيفة المسيرة