الحديدة بعد التحرّر.. صفحة جديدة مشرقة بالاستثمارات الواعدة
|| صحافة ||
منذ تحريرها من أدوات الاحتلال الأمريكية السعوديّة البريطانية، تتنفس الحديدة الصعداء وتزداد بهاءً في مسار طي الماضي البغيض وفتح صفحة جديدة مشرقة، يملأها الأمل والتفاؤل، وتتوغل فيها المشاريع الاستثمارية والترفيهية والحيوية والخدمية، تأكيداً على أن الاحتلال ذهب إلى غير رجعة، وجاء زمن جديد لتهامة الوفاء، لتنعم بالخير والأمان والازدهار.
مشاريع متتالية وخطط جمة وحشد للطاقات نحو إنعاش الاستثمارات في عروسة البحر الأحمر، وبناء المدن الصناعية، دشّـنتها القيادة السياسية بإشهار مؤتمر الاستثمار الأول في محافظة الحديدة، الذي استمر لمدة يومين وخرج برؤية تضم عشرات المشاريع والفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة.
الانفرادُ بالاستثمارات المتنوعة
وخلال حفل الإشهار، أكّـد المحافظ محمد عياش قحيم، أن هذا الحفل يعد الخطوة الأولى لتأسيس العمل الاستثماري الذي ستشهده المحافظة خلال الفترة المقبلة والذي يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية وفريدة في الجانب التنموي في المحافظة، مُشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة وَما تتفرد به محافظة الحديدة من امتيَازات على مختلف الأصعدة، داعياً المستثمرين لتوجيه اهتمامهم الاستثماري وتحويله إلى واقع من خلال تأسيس مشاريع استراتيجية تخدم الوطن والمجتمع.
فيما رحّب وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، بالمستثمرين في مختلف المجالات؛ كون محافظة الحديدة تعد من المحافظات الواعدة في تنمية الاقتصاد، لافتاً إلى الامتيَازات التي سيتم منحها للمستثمرين والترتيبات التي تم الإعداد لها من خلال سعي السلطة المحلية بالمحافظة لتسهيل ودعم كافة المستثمرين وتشجيعهم، داعياً المستثمرين إلى استغلال الحوافز التي سيتم تقديمها في مؤتمر الاستثمار، ومنها الإعفاءات الضريبية وبما يواكب المرحلة القادمة خُصُوصاً بعد فتح خط كيلو 16.
ونوّه بأهميّة تنويع المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات مع التركيز على الجانب السياحي والصناعي لتحقيق اكتفاء ذاتي يسهم في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على الوطن، ويحقّق تنمية مستدامة لبناء الدولة الحديثة تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” التي أرسى دعائمها الرئيس الشهيد صالح الصماد.
وفي الحفل الذي حضره وكلاء محافظة الحديدة علي قشر ومحمد حليصي وأحمد دهموس ومدير المنطقة الصناعية عبدالله البكاري ورئيس الاتّحاد العام للغرف التجارية محمد قفلة وعدد من المستثمرين، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار رئيس اللجنة التحضيرية، ياسر المنصور، ووكيل محافظة الحديدة نائب رئيس اللجنة التحضيرية، عبد الجبار أحمد محمد، أن المؤتمر يعد فرصة استثنائية للمستثمرين؛ مِن أجلِ تنمية مشاريعهم.
وصدر عن حفل الإشهار بيان حدّد يومَي 24 و25 يناير القادم موعداً لإقامة المؤتمر بمدينة الحديدة، كما تم إقرار الشعار والأهداف والمكونات.
تسهيلاتٌ وبيئةٌ جاذبةٌ للاستثمار
وأشَارَ البيانُ إلى أن المؤتمر سيناقش مواضيع الضمانات والمزايا التي تقدمها السياسات المالية والنقدية والتجارية ذات العلاقة بالاستثمار والبيئة الاستثمارية للمنطقة الصناعية والمشاريع السياحية، لافتاً إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد إعلان الحوافز والمزايا الخَاصَّة بالمستثمرين.
وأوضح البيان أن المؤتمر سيشهد مَعرِضاً للفرص الاستثمارية الصناعية التحويلية داخل المنطقة الصناعية والأنشطة السياحية بالحديدة وسيتم أثناءَ المعرض لقاءات تجمع المستثمرين بالجهات المعنية التي تمد المحافظة بمخزون الفرص الاستثمارية وبحضور رؤساء الدوائر المعنية لدى الشركات (قطاع خاص) وفريق الهيئة العامة للاستثمار بالمركز والمحافظة.
وأكّـد البيان على أهميّة التغطية الإعلامية للمؤتمر بما يتلاءم مع طبيعة الفئة المستهدفة بالفرص الاستثمارية وتوجّـهات تحييد الاقتصاد في ظل الحصار ومسار التعافي الاقتصادي.
وأوضح أنه سيتم تنفيذُ العديد من المبادرات والفعاليات المصاحبة والتي سيتم من خلالها دعوة الجهات المعنية والشركاء لتقديم مبادراتهم التي تتوافق مع أهداف المؤتمر ومجالات الفرص الاستثمارية لتقدم قبل وأثناء أَو بعد المؤتمر وفق ما يتم إقراره من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
200 مشروع استثماري واعد
وفي ذات السياق، أوضح مصدر خاص لصحيفة المسيرة، أن المؤتمرَ سيخرج بإعلان ما يزيد عن 60 مشروعاً استثمارياً في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، التي ستضم عدداً من الصناعات الغذائية والتحويلية ومدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي والحيواني، مُشيراً إلى أنه سيتم إعلانُ أكثرَ من 130 فُرصة استثمارية متنوعة في القطاع السياحي وقطاع الدواجن وقطاع الطاقة خارج المنطقة الصناعية.
ونوّه المصدر إلى أن الجهودَ ستتركز على الاستثمار السياحي لإنعاش مدينة الحديدة وما يترافق معه من إنشاء واسع للفنادق والمتنزهات والمنتجعات، بما يمكّن أبناء الحديدة والزائرين للمحافظة من الحصول على البيئة السياحية الطاردة لمخلفات الاحتلال وآثاره.
وتتابُعاً للجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار، دشّـن محافظُ الحديدة، محمد عياش قحيم، أمس الأول، مشروعَ وضع علامات حدود المنطقة الصناعية، في إطار الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الاستثمار في الحديدة.
وخلال التدشين، بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية عبد الجبار أحمد محمد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أكّـد المحافظ قحيم أهميّةَ المشروع في توضيح حدود ومعالم المنطقة الصناعية، الذي يأتي تدشينه ضمن التحضيرات الجاري تنفيذها لعقد مؤتمر الاستثمار في المحافظة أواخر يناير القادم.
ووجّه بتهيئة الفرص أمام المستثمرين والعمل في إطار الجهود التي تبذلها الدولة، لتشجيع الاستثمار في مشاريعَ صناعية في المنطقة، والبدء في تنفيذ مشاريع صناعية واستثمارية.
وأكّـد قحيم حرص قيادة السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع الخاص التجاري والصناعي، وحماية الاستثمارات، وتعزيز وتطوير الشراكة معهم.
مدينة صناعية قيد التنفيذ
وكان المحافظ، ومعه وكيلُ المحافظة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المهندس عادل مرغم ومستشار وزارة الصناعة محمد يحيى المداني، تفقدوا عدداً من المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية، التي تم تسليم عقود أراضي الاستثمار فيها للمستثمرين مؤخّراً.
واطلعوا خلال زيارتهم لمشروعَي شركتَي “ثروات البحر” لتجميد الأسماك والأحياء البحرية و”مطاحن وصوامع الكبوس المحدودة” على مكوناتهما والجدوى الاقتصادية من تنفيذهما.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأول بمحافظة الحديدة في اجتماعها، الأحد الفائت، برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار رئيس اللجنة ياسر المنصور ووكيل المحافظة نائب رئيس اللجنة عبد الجبار أحمد، مخطّطات ومصفوفات الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مديري عموم المنطقة الصناعية عبد الله البكاري والهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فتح الجبلي والسياحة عبد الإله الأهدل والأشغال المهندس صالح حميد والأراضي محسن أبو غيدنة والمشاريع بهيئة الاستثمار محمد الفرزعي ونائب مدير مكتب الصناعة محمود فكري، إلى المخطّطات الاستثمارية السياحية بالمنطقة الجنوبية للمحافظة والأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية.
وأقر الاجتماعُ اعتمادَ وتوثيقَ الفُرَصِ الاستثمارية التي سيتم إعلانها في المؤتمر والتي تم اعتمادها وتوثيقها وعددها 190، وتحديد المساحات المطلوبة لها وتكاليفها الاستثمارية بالمنطقة الصناعية وخارجها، في القطاع السياحي وقطاعات الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء ومدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والثروة السمكية.
صحيفة المسيرة