مشروع رؤية ابن سلمان الأعمى…هل يجد طريقا للنور عبر المنبر الملكي السعودي؟

|| صحافة ||

يصر الأمير الشاب محمد بن سلمان على المضي قدماً بخطته ورؤيته التي أطلقها لتحقيق أهداف قال عنها أنها ممكنة وشبه أكيدة وبعد مضي 5 أعوام على رؤيته والفشل الذي حققته حتى الآن نراه لا يزال يمضي قدماً متخبطاً في قراراته وهو الآن يستخدم منبر والده لإقناع العالم برؤيته الفاشلة.

وفي هذا السياق قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، إن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبناء وبنات المملكة، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف الملك سلمان إنه من أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة، بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، ما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد.

“كما أعلن الملك سلمان أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن 5 تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ (27) تريليون ريال حتى عام 2030م”.

وأكد العاهل السعودي أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030).

وأوضح الملك سلمان أن سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018م فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.

 

الرؤية في الوقت الراهن

أطلق محمد بن سلمان في عام 2016 مشروع رؤية 2030 الذي يعتبر من أكبر خطط تنويع الاقتصاد في العالم من حيث الأموال المخصصة للانفاق و حجم المشاريع المزمع إجراؤها والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، وكانت هذه الرؤية قد شملت بناء مدينة ذكية تقدر تكلفتها بما يعادل 500 مليار دولار إضافة إلى مجموعة من المشاريع في مجال البتروكيماويات ومشروع للطاقة الشمسية تصل تكلفته إلى 200مليار دولار. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ماهو مدى العمل على تنفيذ هذه الرؤية و مدى نجاحها و ذلك بعد مرور عدة سنوات على اطلاقها خصوصاً في ظل جائحة كورونا و انخفاض أسعار النفط عالمياً و عدد من التحديات داخل البلاط الملكي فيما يتعلق بشرعية الحكم ؟ وهل تحولت أحلام محمد بن سلمان إلى سراب؟

أهم المعطيات التي تشير إلى أن رؤية 2030 لم تعد سوى أضغاث أحلام

مشروع نيوم الفرعوني تحول لمعلم أثري !

 

يعتبر نيوم للعلوم والتكنولوجيا على البحر الأحمر بتكلفة 500 مليار دولار المشروع الأهم في رؤية 2030 لكن الأمر المثير للجدل في مشروع نيوم أنه يهدف لتخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط إلا أن تنفيذ هذا المشروع يعتمد على موارد النفط  والأهم من ذلك أن أوراق المشروع السعودي الأكبر قد تناثرت مع رياح تفشي جائحة كورونا و انخفاض الطلب العالمي على النفط.

 

 ماذا عن مشروع سيمبرا إينيرجي و بروت آرثر لإنشاء خط للغاز المسال؟

كانت شركة أرامكو قد أعلنت عن وقفها الاستثمار في هاذين المشروعين وذلك بسبب عدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لهذه المشاريع والجدير بالذكر أن مشروع التنويع الاقتصادي يعتمد على هذه الشركة بالكامل. وكانت السعودية قد تلقت منذ إطلاقها مشروع الرؤية صفعات قوية زعزت الثقة بمستقبل الاستثمار فيها بما في ذلك جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بطريقة تقشعر لها الأبدان في القنصلية السعودية في تركيا ما أظهر الوجه الحقيقي للسعودية كبلد يعاني من غياب الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما ان الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو النفطية عام 2019 كان قد أدى خلال دقائق لتعطيل نصف الإنتاج النفطي السعودي، كل ذلك أثر بشكل كبير على جذب الخبرات و الاستثمارات الأجنية للسعودية لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة. ومن ناحية أخرى اضطرت الرياض في ظل جائحة كورونا لتعليق الحج والعمرة والتي تعد أحد أكبر مصادر الدخل في ميزانية الدولة.

 

رؤية 2030 تفتقر إلى الرؤية

جميع المعطيات تشير إلى أن الرؤية الاقتصادية السعودية تفتقر إلى الرؤية فالسعودية تعتقد أنه فقط بامتلاكها لمليارات الدولارت، يمكنها القيام بعملية تنويع اقتصادي شاملة و عالمية ومشاريع أسطورية لكن كان ينبغي على محمد بن سلمان و فريقه الاقتصادي أن يدرك أن الاقتصاد يحتاج إلى خطط منظمة و رؤية واقعية وخبرات غير متوافرة في السوق السعودية كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي من الممكن أن تواجهها هذه الخطط

 

التطبيع و رؤية ابن سلمان

في ظل العقبات الكبيرة والفشل الذريع في تنفيذ مشروع نيوم و اصرار محمد بن سلمان على تشييد المشروع في ظل افتقار السعودية للقدرات اللازمة قرّر ولي العهد، فتح باب الاستثمار أمام الشركات التكنولوجية والرقمية الإسرائيلية، مع إصراره على بقاء التعاون سريًّا في الوقت الحالي. أيّ إنّ “إسرائيل ستكون بمثابة الركيزة الأساسية في قيام المدينة الذكية” التي ستصبح ـ نتيجة التغلغل الصهيوني فيها ـ أول مستعمرةٍ صهيونيةٍ في العالم العربي،و خصوصًا مع مرحلة التطبيع الجاري على قدم وساق.

أما على الصعيد الرقمي، فاستثمار الشركات الإسرائيلية في مشروع نيوم، سيتيح لها السيطرة والتحكم بمفاصل هذه المدينة، لكون جميع المعلومات ستصبّ في نهاية المطاف في قاعدة بيانات تُدار من قلب “إسرائيل” ما سيمنحها نفوذًا استخباريًا أمنيًا هائلًا.هذا وتقوم “إسرائيل” بإنشاء ميناء إيلات التجاري، وتحديث ميناء أشدود وعسقلان لتبدو مشاريعًا “مكمّلةً لنيوم”، باعتبار أنّ المنافع ستكون مشتركة نظرًا لقربها من الأسواق العالمية.

وإذا كان ابن سلمان لا يزال يتريث في الالتحاق بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال في فلسطين لأسباب تتعلق بموقع السعودية المعنوي وما تشكله من مرجعية للكثير من المسلمين، فإن الاستثمارات الأجنبية التي يراهن عليها بن سلمان لنجاح رؤيته، ستدفعه للعمل وفق استراتيجية التطبيع السري الجار منذ عقود بين “إسرائيل” والسعودية؛ وسيشكّل بالتالي مدخلًا لتغلغل الشركات الإسرائيلية، واستغلال حاجة بن سلمان لهذه الاستثمارات، وخصوصاً على الصعيد التكنولوجي ؛ وهو ما بدأ بالتحقق من خلال إعلان العديد من الشركات الإسرائيلية عن رغبتها في العمل والمساهمة في إنجاز هذه المدينة الرائدة.

 

الوقت التحليلي