بوركينا فاسو: الجيش يضع الرئيس المطاح به “قيد الإقامة الجبرية”

موقع أنصار الله  – 24 جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ

أفاد حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع، روك مارك كريستيان كابوري، الأربعاء أن زعميه “بعهدة الجيش” و”بصحة جيدة”، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به ودانه بشدة المجتمع الدولي.

وظل مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً عن توقيفه وأحياناً أخرى عن تهريبه وحتى عن “تعرضه لمحاولة اغتيال”. لكن أحد كوادر حزبه “الحركة الشعبية من أجل التقدم” أكد الأربعاء أن كابوري “بعهدة الجيش”، مشيراً إلى أنه موضوع “قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية”.

ولفت المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع “بوضع جيد جسدياً” وهناك “طبيب بتصرفه”.

وتأتي هذه التصريحات لتأكد ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حينما أكّد أن كابوري “بصحة جيدة وليس مهدداً”.

وتجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” الجمعة في “قمة طارئة” للبحث في التطورات التي تشهدها بوركينا فاسو منذ الانقلاب، في اجتماع يمكن أن يتقرر خلاله فرض عقوبات على العسكريين.

وأوضح المصدر الحزبي أن كابوري “لم يتم توقيفه في الساعات الأولى” من تمرد العسكريين. وقال المصدر إن “الحاشية القريبة” من كابوري حاولت في بادئ الأمر “تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن” حين كان منزله الخاص “محاصراً بالمتمردين”.

وأضاف: “لكن لاحقاً، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصاً حراسه” وأصبح في عهدة الانقلابيين “وانضموا إليهم”.

واعتبر المصدر أن “عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام إلى المتمردين لأن الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه”.

من يتولى السلطة حالياً؟

ومنذ عصر الإثنين، وقّعت السلطة في بوركينا فاسو بيد “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً بهجمات المسلحين.

وقامت “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” بحل عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.

يذكر أن كابوري الذي تولى السلطة في العام 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهده إعطاء الأولوية لمكافحة المسلحين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف وعجزه عن مواجهتها.

استنكارات من أطراف عدة

ودان المجتمع الدولي بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو الذي جاء في أعقاب انقلابين في مالي وغينيا، وطالب بـ”الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع”.

كما حذر مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من “تداعيات فورية على شراكتنا مع البلاد” في حال لم يعمد الانقلابيون إلى “إعادة إرساء النظام الدستوري”.

وصدرت إدانات من الغالبية الساحقة للدول الغربية ومن دول غرب إفريقيا المجاورة لبوركينا فاسو، ومن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “الانقلابات العسكرية غير مقبولة”، مطالباً العسكريين في أفريقيا الغربية بـ”الدفاع عن بلدانهم وليس مهاجمة حكوماتهم”.

المصدر: وكالات