تحالفُ العدوان يواصلُ خنقَ اليمنيين وصنعاءُ تتوعَّــدُ بضربات موجعة

|| صحافة ||

يواصلُ تحالفُ العدوان الأمريكيُّ السعوديُّ الإماراتيُّ مَنْعَ إمدَاداتِ الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة؛ لمضاعَفةِ الأزمةِ الخانقة التي تعيشُها مختلفُ المحافظات اليمنية، والتي تعتبر الأسوأَ منذ بدء العدوان، وذلك في سياق تشديد الحصار المفروض على البلد برِعايةٍ أمريكية بريطانية، بينما وجّهت صنعاء مؤخّراً رسائلَ إنذار مهمةً تتوعدُ تحالف العدوان بردود قاسية إذَا استمرت هذه الأزمة.

 

تحالفُ العدوان يواصلُ مضاعفة الأزمة

أقدم تحالفُ العدوان، الأربعاء المنصرم، على احتجازِ سفينة وقود جديدة كانت قادمةً؛ لغرض تخفيف أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها المحافظات اليمنية منذ مدة، ليؤكّـدَ بذلك مرة أُخرى على أن ما يحدث هو عقابٌ جماعي للشعب اليمني، واستخدام للإمدَادات المشروعة كسلاح حرب.

وأعلن الناطقُ باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أن سفينة البنزين الإسعافية “قيصر” حصلت على تصريح الوصول إلى ميناء الحديدة من قبل لجنة التفتيش الأممية (UNVIM) وكان من المتوقَّع وصولها إلى الميناء الأربعاء، لكن تحالف العدوان قام باعتراض طريقها واقتيادِها إلى قبالة سواحل جيزان، لتنضمَّ إلى عدد من سفن الوقود المحتجزة هناك بدون أي مبرّر، برغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان، أربعَ سفن تحمل ما مجموعُه (116.386) طناً من البنزين والديزل والمازوت، وقد بلغت فترة احتجاز بعضها أكثر من 74 يوماً.

احتجاز السفينة “قيصر” كان دليلاً إضافياً واضحًا على أن أزمة الوقود الخانقة التي يعيشها البلد، تأتي ضمن مخطّط إجرامي ينفذه تحالفُ العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ لخنق الإمدَادات التي يعتمدُ عليها الشعبُ اليمني، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي أعلنت الأممُ المتحدة أنها الأسوأُ في العالم.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إن: “السفينةَ الأخيرة المحتجزة كانت قادمةً من الإمارات” مستغرِباً من اعتراض السفن التي تأتي من دول العدوان؛ باعتبَار أنها بعيدةٌ عن شبهة “نقل السلاح” التي يتحجج بها العدوّ.

وَأَضَـافَ أن القيود المفروضة على السفن هدفها الوحيد هو “خنق الشعب لزيادة الكلفة وحصاره”.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، أكّـد المتوكل أن أزمةَ الوقود الراهنة تعتبر الأسوأ من نوعها منذ بدء العدوان، مُشيراً إلى طوابير سيارات المواطنين التي امتدت الأسبوع الماضي إلى أكثرَ من ثلاثة كيلومترات أمام بعض المحطات.

وكشف المتوكل عن جانبٍ من تفاصيل تشديد إجراءات الحصار المفروض على البلد، حَيثُ أوضح أن تحالف العدوان يفرض على التجار الشراء من الإمارات فقط، وأن السفن أصبحت تخضعُ لإجراءات تعسفية من قبل شركة فرنسية تقوم بتختيم الخزانات وتفتيشها، وهو ما يعني إضافةَ المزيد من القيود على الواردات.

وأكّـد المتوكل في حديث للمسيرة أن الشركةَ أطلقت نداءَ استغاثة لنفاد مخزونها من الوقود، مؤكّـداً أن ما هو متوفر يتم بيعه في محطات الشركة بالأسعار الرسمية.

وَأَضَـافَ أنه نداءُ الاستغاثة لم يتلقَّ أية استجابة من منظمات الأمم المتحدة، في دليل جديد على التواطؤ الأممي مع تحالف العدوان، وهو ما يؤكّـده باستمرار صمت الأمم المتحدة إزاء قيام قوات العدوّ بتجاهل تصاريحها الممنوحة للسفن.

واستنكر المتوكل الصمت الدولي والأممي المخزي تجاه العقاب الجماعي الإجرامي الذي يتعرض له اليمنيون، من قبل تحالف العدوان، مُشيراً إلى أن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم لم يحظ منذ ثمان سنوات بجزء من التضامن الذي تحظى به أوكرانيا اليوم، في إشارة إلى النفاق السياسي والحقوقي الذي يحكم المواقف الدولية والأممية.

 

توضيح: لا صحةَ لشائعات منع قاطرات الوقود

ورَدَّ المتوكل على الشائعات التي يروِّجُها إعلامُ العدوّ، والتي تزعُمُ أن السلطةَ الوطنية تمنعُ دخولَ شحنات الوقود من المناطق المحتلّة، مؤكّـداً أن شركةَ النفط حاولت التفاوض؛ مِن أجلِ إدخَال المشتقات النفطية إلى المناطق الحرة بشرط فحصها وبيعها بسعر عادل لكن الطرف الآخر رفض ذلك.

وأضاف: “ندعو الناشطين والصحافيين للنزول والكشف عما إذَا كان هناك منعٌ لدخول الوقود”.

وأوضح أنَّ الشحنات التي يتم ضبطها وهي مطابقة للمواصفات يتم بيعُها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي أكّـد أن هناك “تفاوُضاً مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط، وهناك من يحاول إدخَالها تحت مبرّر احتياجات خَاصَّة لمصنع أَو ما شابه والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء”، مُشيراً إلى أن الفترة القصيرة القادمة قد تشهد حلًّا لهذ الأمر.

يُشارُ إلى أن المناطقَ المحتلّة تعيشُ أَيْـضاً نفسَ الوضع المأساوي، حَيثُ يقوم هوامير تجارة المشتقات النفطية هناك باحتكار الوقود وبيعه بأسعارٍ خيالية في السوق السوداء، وهو ما يؤكّـد بوضوح مسؤولية تحالف العدوان عن الأزمة.

وكانت وسائلُ إعلام العدوّ قد زعمت أن السلطةَ الوطنيةَ تحتجزُ قاطراتٍ تحملُ مشتقات نفطية في الجوف، لكن مدير شركة النفط عمار الأضرعي نفى ذلك تماماً، وأوضح أن الشاحنات التي تم الحديث عنها تتواجد في منطقة حويشان، خط الرويك، في مأرب وهي واقعة تحت سيطرة المرتزِقة، مُشيراً إلى أنه لا يوجد منع لدخول الشاحنات، وأن الشركة تشترك فقط فحص الحمولة وبيعها بالسعر العادل.

 

رسال إنذار: منشآتُ النفط في دول العدوان ليست آمنة

في مقابل إصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة الشعب اليمني وتشديد إجراءات الحصار الإجرامي على البلد، بدأت صنعاءُ بتوجيه رسائل وعيد وإنذار لتحالف العدوان بشأن عواقب موقفه.

وأكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، أن: “استمرار الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع دخول المشتقات النفطية لن يمر أبداً وعلى التحالف أن يدرك ذلك ولن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجرام”.

وأضاف: “اليد الطُّولى للقوة الصاروخية والطيران المسيَّر ستقوم بواجباتها في أرامكو وشركات نفطية أُخرى ومواقع أكثر حيوية”.

وفي السياق نفسه، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أن “آبارَ وشركاتِ النفط في دول العدوان لن تكونَ بمأمن ما دام شعبُنا يَئِنُّ تحت وطأة الحصار”.

تنذر هذه الرسائلُ الواضحة بردودٍ عسكرية قاسية قد تطال عمقَ دول العدوان قريباً، وفي حال شملت هذه الردود منشآت نفطية، فَـإنَّ التداعيات ستكون مضاعفة؛ نظراً لحساسية الأوضاع التي تعيشُها سوقُ النفط العالمية في ظل احتدام الصراع في أوكرانيا، حَيثُ ارتفعت أسعار النفط عالميًّا بشكل كبير خلال الأيّام القليلة الماضية، وقد تقفز إلى مستوى أكبر إذَا تعرضت المنشآت النفطية في دولِ العدوان لهجماتٍ صاروخية وجوية.

 

الولاياتُ المتحدة مهندسةُ المعاناة اليمنية

ويحمِلُ التصعيدُ العدواني الراهنُ ضد الشعب اليمني، بصماتٍ أمريكيةً واضحةً، حَيثُ أصبح استخدامُ سفن الوقود كسلاح حرب وورقة ضغط، من أبرز استراتيجيات إدارة بايدن الرئيسية في التعامل مع المِلف اليمني.

وكانت شبكةُ “سي إن إن” الأمريكيةُ بثت العام الماضي تحقيقًا ميدانيًّا أكّـد على أن السفنَ الحربية التابعة لتحالف العدوان المدعوم من الولايات المتحدة تقومُ باحتجاز سفن الوقود بدون مبرّر، ما أَدَّى إلى تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المجاعة، وقد استند عشراتٌ من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ذلك التحقيق في رسالة طالب فيها بايدن بالتحَرُّكِ لوقف الحصار والسماح بدخول الإمدَادات، لكن البيتَ الأبيض رفض الاستجابةَ لتلك المطالب.

وأكّـد تقريرٌ لمعهد “بروكينغز” الأمريكي أن الولاياتِ المتحدةَ تدعَمُ إجراءاتِ الحصار، داعياً إلى التحقيقِ في الدور الذي تقومُ به قواتُ البحرية الأمريكية في اليمن.

 

صحيفة المسيرة