مجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات يدينان إعدام النظام السعودي للأسرى والمعتقلين في سجونه

موقع أنصار الله – صنعاء – 10 شعبان 1443 هجرية

دان مجلس الشورى، إقدام النظام السعودي المجرم على إعدام 81 من أبناء الحجاز بينهم أسرى يمنيين.

واعتبر المجلس في بيان له، هذه الجريمة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي شددت على حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم ورعاية حقوقهم وممتلكاتهم، وأن تعريضهم للإهانة أو التعذيب جريمة حرب يُقاضى عليها النظام السعودي أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأشار  البيان إلى أن هذه المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي بحق عشرات الأشخاص من أبناء الحجاز واليمنيين تعبر عن مدى إفلاسه وتعطشه لدماء العرب والمسلمين واستهتاره بحياة الناس وأرواحهم.

ولفت إلى أن مثل هذه الجريمة ديدن النظام السعودي ومذهبه منذ أن تأسست مملكته الظلامية التي قامت على سفك الدماء وقتل الأبرياء من ابناء الحجاز ونجد، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبها بحق الحجاج اليمنيين وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية .

وأكد البيان أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وسيحاسب عليها النظام السعودي عاجلاً أم آجلا وأن اليمنيين سيأخذون بثأرهم ممن أفتى ووجه ونفذ هذه الجريمة البشعة بكافة الوسائل المتاحة .

ودعا البيان كافة أحرار الأمة والعالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية التي أقدم عليها النظام السعودي المتطرف الذي أدمن سفك الدماء، والعمل على ملاحقته أمام المحاكم الدولية والإقليمية.

وحمل البيان المنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية هذه الجريمة التي ما كان ليُقدم عليها النظام السعودي لولا تواطؤ هذه المؤسسات وخضوعها للابتزاز الأمريكي الذي يقف وراء الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها هذا النظام المتوحش بحق أبناء الأمة العربية والإسلامية.

كما أدانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، جريمة إعدام اثنين من أسرى الجيش واللجان الشعبية من قِبل النظام السعودي.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، ولا بد أن يدفع النظام السعودي ثمن جرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا.

ودعا البيان اليمنيين إلى التحرّك إلى جبهات العزة والكرامة، فالنظام السعودي لا يعترف إلا بلغة القوّة.

وحّملت اللجنة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن جرائم وانتهاكات النظام السعودي، الذي لم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الأسرى.