صنعاء ترُدُّ على لصوص النفط: لا مجالَ للهروب من دفع الرواتب

||صحافة||

بعدَ محاولةِ تحالُفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته تضليلَ الرأي العام في سياق الهروب من تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمرتبات، ردت اللجنة الاقتصادية العليا على المعلومات المضللة التي قدمتها حكومة المرتزِقة للإعلام الدولي، ومن بينها رويترز، بشأن مبيعات النفط والغاز اليمني ونهب عائداته التي من المفترض أن تدخُلَ في باب المرتبات.

وفي تصريحات لمصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، أدلى بها لقناة “الميادين”، نفى خلالها صحةَ المعلومات التي أوردتها رويترز عن تقرير بنك عدن بشأن عائدات النفط والغاز، مؤكّـداً أن الأرقامَ مضللةٌ وعائدات النفط تجاوزت 2 مليار دولار، وهو ما يساوي ثلاثةَ أضعاف المبلغ الذي ذكرته حكومة الارتزاق.

وقال المصدر: إن “تقريرَ بنك عدن زعم بأن عائدات صادرات النفط والغاز بلغت 739.3 مليون دولار من يناير إلى يونيو، مضلل ولم يظهر الحقيقة والهدف من نشره التعتيم على الحقيقة”، في إشارة إلى مساعي تحالف العدوان ومرتزِقته للهروب من دفع المرتبات التي التزمت بها مقابل تمديد الهُدنة.

وَأَضَـافَ المصدر: إن “قطاع الإيرادات في وزارة المالية التابعة للمرتزِقة بعدن لا يتلقى أية بيانات عن حجم صادرات النفط الفعلية وعائداته”، منوِّهًا إلى أن “العائدات تورد إلى البنك الأهلي السعوديّ ولا تظهر قوى العدوان أية بيانات حول التصدير”.

وتابع المصدر “التصدير تتحكم فيه لجنة مصغرة يرأسها السفير السعوديّ ومعين عبدالملك ولا وجود لبيانات بموقع وزارة النفط”، في إشارة إلى حجم التسلط السعوديّ الإماراتي على الثروات اليمنية وقرار المرتزِقة.

وأكّـد المصدر باللجنة الاقتصادية العليا أن “تقرير بنك عدن مضلل والإنتاج منذ بداية العام الحالي 2022م وصل إلى أكثر من مليونين ونصف المليون برميل شهرياً”، مؤكّـداً أن حجم صادرات النفط اليمني الخام من يناير إلى يونيو بلغ أكثر من 18 مليون برميل، وعائداتها يتم نهبها من قبل تحالف العدوان”.

وفي السياق لفت المصدر باللجنة الاقتصادية العليا إلى أن حجمَ إنتاج الغاز المنزلي من يناير إلى أغسطُس هذا العام بلغ 337 ألف طن، مُشيراً إلى أن عائدات النفط المصدر والغاز المباع خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغ أكثر من ملياري دولار، في حين نوّه المصدر إلى أن ما نهبه العدوان الأمريكي السعوديّ من عائدات النفط والغاز منذ بداية هذا العام تغطي مرتبات الموظفين لعامٍ ونصف عام، في إدانة جديدة تضاف إلى سابقاتها، وتجعل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته هم الطرف الأول المسؤول عن مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت، أمس، تقريراً سلط الضوء على صادرات النفط الخام اليمني والغاز الطبيعي المسال، وعائداتها، غير أن تلك البيانات التي أوردتها رويترز بناءً على المعلومات المضللة من حكومة المرتزِقة، كان هدفها التضليل على الرأي العام في محاولة من حكومة المرتزِقة للهروب من ملف المرتبات، وهو ما يؤكّـد إصرارها على تنصلها من تنفيذ التزاماتها، لتضيف تلك القوى العميلة –إلى جانب الخروقات والقرصنة– مساعيَ أُخرى لتبديد جهود السلام.

وفيما لا تزال صنعاء متمسكة بشرطها الذي قطعته عند التمديد في الثاني من أغسطُس الجاري، فَإنَّ المؤشرات حتى اللحظة لا تبشر بتغير حقيقي في سلوك تحالف العدوان ومرتزِقته من جهة، والوسيط الأممي الضامن من جهةٍ أُخرى، حَيثُ أن ملف المرتبات ما يزال قيد المماطلة السعوديّة والعجز الأممي الأشبه بالمتواطئ، ومع هذه المؤشرات فَإنَّ فرص السلام والتمديد لهُدنة طويلة الأجل يبدو احتمالاً مستبعداً، استبعدته تنصلات الطرف الآخر ورعاته، وبهذا يكون باب الاحتمالات مفتوحاً أكثر أمام انفجار الوضع عسكريًّا وإقحام الطرف الوطني في مرحلة جديدة من الرد والردع الذي من المحتمل أن يكون أشد فتكاً من أي وقتٍ مضى، نظراً للقدرات العسكرية الكبيرة التي أظهرتها صنعاء خلال الفترة الماضية، والتي ما زالت حتى اللحظة تدعو للسلم وسط كتل كبيرة من التصعيد المعادي الذي تتولى كبره الرياض وأبوظبي ورعاتهم الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة.

غضبٌ شعبي متصاعد

وبالتوازي مع محاولات التهرب من الالتزامات والتنحي عن صرف المرتبات المنهوبة، شهدت العاصمة صنعاء، أمس، احتجاجاتٍ جديدةً للمطالبة بصرف المرتبات والمعاشات، محملة تحالف العدوان والوسيط الأممي المسؤولية الكاملة عن استمرار مصادرتها ونهبها لصالح العدوان ومرتزِقته.

إذ نظم، أمس، أبناء ووجهاء مديريات الصافية وبني الحارث والسبعين بأمانة العاصمة، تظاهرات ووقفات ومسيرات للمطالبة برفع المعاناة وصرف الرواتب ومطالبة الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها، والتحَرّك الصادق لتنفيذ شروط الهُدنة والوفاء بتعهداتها في تسليم مرتبات موظفي الدولة، مستنكرين إصرار تحالف العدوان على تأزيم الأوضاع وعرقلة أية مبادرات باتّجاه إيقاف العدوان وإنهاء معاناة اليمنيين، في حين دعا بيان الوقفة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تجريم وإدانة الحصار الاقتصادي والتجويع الممنهج واستخدام الغذاء والدواء وسيلة لتركيع اليمنيين.

وندّد المحتجون بتعنت تحالف العدوان وتسويفه ومماطلته في تنفيذ بنود الهُدنة كاملة وفتح المطارات وصرف مرتبات الموظفين والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مجددين المطالبة بتنفيذ ما تم الاتّفاق عليه وتغطية الفارق من إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها من قبل المرتزِقة، والتي تكفي لتغطية صرف المرتبات في كافة المحافظات؛ باعتبَار ذلك حقاً مكفولاً لكافة موظفي الدولة.

واتهم المشاركون العدوان ومرتزِقته بالتنصل من اتّفاق صرف المرتبات منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتّفاق بمبرّرات واهية، مؤكّـدين دعمهم ووقوفهم مع كُـلّ خيارات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاستعادة حقوق الشعب اليمني وكرامته وسيادته، ورداً على تنصل قوى العدوان وإصرارهم على إبقاء المعاناة في صفوف أبناء الشعب اليمني.

صحيفة المسيرة