الاقتصادية العليا تدعو من جديد الشركات المحلية والأجنبية للامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية

جددت اللجنة الاقتصادية العليا، دعوتها للشركات المحلية والأجنبية، إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية، والذي اتخذ لصون حقوق الشعب اليمني، وإيقاف عمليات النهب الواسعة للثروة اليمنية وحرمان كافة أبناء الشعب اليمني من الاستفادة منها.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، ” استناداً إلى توجيه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 5 ربيع أول 1444هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م، والذي قضى بمنع نهب الثروة السيادية اليمنية، فإن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول”.

وأضافت” وبخصوص ناقلة النفط (نيسوس كيا- NESSOS KEA)، التي تم منعها اليوم من نهب شحنة نفط، فقد كانت تحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وكان مقرراً لها أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار”.

وأكد البيان أن اللجنة الاقتصادية العليا تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية، وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة (نيسوس كيا) ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من أكتوبر الجاري، لكن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة (هانا- HANA)، التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.

ولفت البيان إلى انه وبعد استنفاد كل الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد إقدام الناقلة (نيسوس كيا- NESSOS KEA) على انتهاك المياه الإقليمية اليمنية، ومحاولتها انتهاك قرار منع نهب الثروة السيادية اليمينة؛ تم الرفع بذلك إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية السيادة الوطنية وصيانة الثروة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا أنه وبعد العملية التحذيرية المباركة، التي حرصت على سلامة وأمن الناقلة وطاقمها، قامت تلك الناقلة بمغادرة المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصراً.