الأمم المتحدة تقر بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من “العدل الدولية” حول ماهية الاحتلال
موقع أنصار الله – متابعات – 8 جمادى الآخرة 1444هـ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنه على الرغم من الضغوطات السياسية التي مارسها الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
يذكر أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان الصهيوني المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلاله الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الاثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، قد فشلت في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار الهام، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرنامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة اليوم، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوت معارض، فيما امتنعت 37 دولة.
من جانبه، رحبّ المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بهذا التصويت الكاسح الذي يبين وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا أن كافة السياسات والممارسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مدانة من قبل المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي.
كما قدم شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الصهيونية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.
وأضاف: نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي.