صنعاءُ تؤكّـدُ ثباتَ الموقف الوطني وتحذّر من عواقب استمرار حالة “اللا حرب واللا سلم”

||صحافة||

جَـــدَّدَت صنعاءُ التأكيدَ على ثبات موقفها التفاوضي بشأن متطلبات التهدئة والسلام الفعلي واستحالةِ القُبولِ بمراوغات ومناورات تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ورعاته وتصوراتهم الخاطئة وغير المنصفة، كما أكّـدت على امتلاكِها العديدَ من الخيارات العسكرية للتعاطي مع تعنت الأعداء وإصرارهم على مواصلة الحصار واستمرار حالة اللا حرب واللا سلم.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي إن: “رغبة السعوديّة في إنهاء الحرب بشروطها تبقى مُجَـرّد أُمنيات تجاوزها المنطق والواقع القائم والتأريخ“.

ويسعى النظامُ السعوديّ ومن ورائه الولايات المتحدة لتمريرِ صفقات تحمل شعارات “السلام” لكنها تنطوي على استمرار العدوان والحصار وإبقاء البلد تحت الهيمنة والوَصاية، لكن القيادة اليمنية أكّـدت أكثر من مرة استحالةَ القبول بذلك.

وَأَضَـافَ النعيمي للمسيرة أن “على النظام السعوديّ أن يكُفَّ عن اللعب بالنار، والتسليم بكون الشعب اليمني فرض واقعاً يختلف عما كان معهوداً قبل ثورة الـ21 سبتمبر”.

وأكّـد أن “الحقوق لن تهمل وسيتم انتزاعها سلماً أَو حرباً“.

وتتمسَّكُ صنعاءُ بموقفها المتمثل بضرورة صرف رواتب كافة الموظفين من إيرادات النفط والغاز، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات، كخطوات ضرورية لتجديد الهُدنة والتوجّـه نحو سلام فعلي سقفُه إنهاءُ الحرب والاحتلال ودفع التعويضات واحترام سيادة واستقلال اليمن.

لكن الولاياتِ المتحدة الأمريكية تدفعُ بدول العدوان لإعاقة كُـلّ الفرص المتاحة للوصول إلى تفاهمات حقيقية؛ بغرض الحفاظ على مصالحها ومطامعها في اليمن والمنطقة.

في السياق نفسه، أكّـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان للمسيرة أن الوفد العُماني حمل رسائلَ مهمة من جانب صنعاء، داعياً تحالف العدوان إلى فهم وإدراك ماهية تلك الرسائل.

وَأَضَـافَ الرويشان أن “الموقف الوطني واضح ولا يحتاج إلى مفاوضات سرية أَو إخفاء ما أعلن عنه” مؤكّـداً أن صنعاء مع السلام العادل الذي يحفظ لليمن حريته واستقلاله.

وأوضح أن مطالب صنعاء إنسانية ومشروعة تتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار وخروج الأجانب من اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكّـدت القيادةُ الثورية والسياسية للوفد العماني استحالةَ التراجُعِ عن مطالب واستحقاقات الشعب اليمني، كما حمّلته رسالةَ تحذير مفادها أن أية خطوات تصعيدية من جانب تحالف العدوان على المستوى الاقتصادي أَو العسكري، ستؤدي إلى قلب الطاولة.

واعتبر محللون أن تأكيدات القيادة للوفد العماني تشكل رسائل واضحة بإغلاق باب المماطلة والمراوغة ومحاولات كسب الوقت، وهو ما يعني أن عدم اتِّخاذ قرار واضح بتلبية مطالب الشعب اليمني سيؤدي إلى انطلاق انتهاء مسار التهدئة وبداية مرحلة تصعيد جديدة.

وبهذا الخصوص، أكّـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن “صنعاء لديها أكثر من خيار للتعامل مع استمرار الحصار الاقتصادي واستمرار حالة اللا حرب واللا سلام”.

وَأَضَـافَ أن: “القوات المسلحة على جهوزية تامة وتمتلك الخيارات العسكرية والعدوّ لمس ذلك في أكثر من موقف”.

وأكّـدت صنعاء خلال الأيّام القليلة الماضية أن عواقب رفض تحالف العدوان لمطالب الشعب اليمني وإصراره على المماطلة والمراوغة ستكون وخيمة، وأن المرحلة القادمة ستكون مليئة بمفاجآت وخطوات ردع ليست في حسبان تحالف العدوان ورعاته.

وكان وزيرُ الدفاع قد أكّـد في وقت سابق أن الأولويةَ في المرحلة القادمة ستكون لحماية الأمن البحري وفرض السيادة على المياه الإقليمية اليمنية وحماية خطوط الملاحة الدولية من انتهاكات دول العدوان.

وأشَارَ عضو الوفد الوطني المفاوض عبدُ الملك العجري قبل أَيَّـام إلى أن تحالفَ العدوان أمام فرصةٍ أخيرة لتلبيةِ مطالب الشعب اليمني، مؤكّـداً أن تفويتَ هذه الفرصة سيؤدّي إلى انطلاق معركة وطنية شاملة لانتزاع الحقوق و”اقتلاع رؤوس العدوّ ومرتزِقته”.

من جانبه، أكّـد وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور حميد المزجاجي للمسيرة، أن “تحالف العدوان ما زال يراوغ وهو يريد أن يخرُجَ من هذا المأزِق لكنه يريد ذلك بطريقته غير المنصفة لشعبنا والتي لا يمكن القبول بها”.

وأضاف: “مطالبُ اليمنيين واضحة ومحقة وعلة الأعداء إعادة أموال الشعب من عائدات ثرواته لصالح صرف المرتبات ولا نريد منهم أن يتصدقوا علينا”.

ويحاول تحالفُ العدوان الالتفافَ على مطلب صرف المرتبات من خلال محاولة فصلِه عن مِلف إيرادات النفط والغاز، أَو تقديم مقترحات لاستبعاد جزءٍ كبير من موظفي الدولة، وهي مساع مكشوفة لإبقاء المجال مفتوحاً أمام استمرار نهب الثروات الوطنية، واستخدامها كأدَاة نفوذ وسلاح حرب.

وفي هذا السياق أوضح المزجاجي أن “مسألة صرف الرواتب من ميناء الحديدة غيرُ منطقية؛ لأَنَّ إيراداتِ ميناء الحديدة جزءٌ يسير من العائدات ولا يتعدى 7 % من العائدات التي كانت تصرف للرواتب من الغاز والنفط اليمني”.

وَأَضَـافَ أنّ “90 % من العائدات مع تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ وتورَّد إلى البنك الأهلي في جدة” مُشيراً إلى أن “نقل البنك المركزي إلى عدن كان قراراً خاطئاً له تبعاتُه الكارثية ورغم ذلك فهم لم يلتزموا بصرف المرتبات لجميع الموظفين”.

وأكّـد المزجاجي أن صنعاء أصرّت خلال المحادثات الأخيرة على أن تُصرَفَ مرتبات جميع الموظفين من عائدات النفط والغاز إلى جانب رفع الحصار عن المطارات والموانئ وخروج المحتلّ الأجنبي من اليمن بشكل كامل.

صحيفة المسيرة