البنك الدولي: القيود الإسرائيلية تضر بالاقتصاد الفلسطيني
قال البنك الدولي الثلاثاء إن نقاط التفتيش والقيود التي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق العالمية على المدى الطويل.
وقال البنك في تقرير إن تلك السياسات تسبب إنكماشا في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة وارتفاعا مخيفا لمعدل البطالة ومشاكل اجتماعية قد تستمر طويلا حتى بعد التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.
ويحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود منذ إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولم يتم بعد إبرام اتفاق سلام نهائي.
وعقب انتفاضة فلسطينية في عام 2000 شهدت تفجيرات انتحارية فلسطينية وعمليات توغل إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية فرضت إسرائيل قيودا أكثر صرامة على حركة الفلسطينيين والسلع.
ونحو ربع الفلسطينيين في غزة والصفة الغربية بلا عمل ما يسهم في انكماش القطاع الانتاجي.
وقال البنك "حصة الصادرات من الاقتصاد الفلسطيني .. تتراجع باطراد منذ عام 1994 ونزلت إلى سبعة بالمئة في 2011 وهو من أقل المعدلات في العالم".
وتابع "كلما طال أمد القيود الحالية زادت تكلفة استعادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني واحتاجت وقتا أطول".
وتضاءلت آمال الفلسطينيين في بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على دعم الدولة الموعودة نظرا لاستمرار القيود.
ونزل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 11 بالمئة في 2010 و2011 إلى 6.1 بالمئة في أول تسعة أشهر من عام 2012 بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
واجتاحت احتجاجات عنيفة على إجراءات التقشف التي أخذتها الحكومة الفلسطينية الضفة الغربية في سبتمبر أيلول الماضي وتأثر القطاع العام بالاضرابات المتكررة.
ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني ارتباطا وثيقا بإسرائيل من خلال البنية التحتية والتجارة كما أن عدد الشركاء التجاريين للفلسطينيين لا يذكر.
وفي عام 2011 ذهبت 86 بالمئة من الصادرات الفلسطينية لإسرائيل التي تأتي منها 73 بالمئة من واردات الفلسطينيين وهو وضع وصفه البنك الدولي بأنه "غير طبيعي".
وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يظل المعدل المنخفض لتوظيف النساء والبالغ 17 بالمئة وضمور الكفاءات الوظيفية ملازمين للفلسطينيين في المستقبل.
وتابع التقرير "القوة العاملة الماهرة أحد العوامل التي يضعها أي مستثمر أجنبي محتمل في الاعتبار عند أخذ قرار الاستثمار في الأراضي الفلسطينية حتى بعد التوصل لحل سياسي".