محكمة برازيلية تمهل بولسونارو 5 أيام لتسليم جواهر تلقاها من السعودية
موقع أنصار الله – متابعات – 24 شعبان 1444هـ
أمهلت محكمة برازيلية، أمس الأربعاء، الرئيس السابق جايير بولسونارو 5 أيام لتسليم جواهر تلقاها هدية من السعودية، وأمرت بمراجعة جميع الهدايا الرسمية التي حصل عليها خلال ولايته.
وأمرت المحكمة الفيدرالية للحسابات التي تشرف على خزينة الدولة بولسونارو بتسليم بندقيتين إلى القصر الرئاسي حصل عليهما هدية من الإمارات عام 2019.
وقال رئيس المحكمة برونو دانتاس، خلال جلسة استماع علنية، إنّه “بموجب القانون البرازيلي لا يمكن للموظفين العموميين الاحتفاظ إلا بالهدايا الشخصية للغاية وذات القيمة النقدية المتدنية”، ممهلاً بولسونارو “5 أيام لإعادة جميع الأغراض الواردة في هذه القضية إلى القصر الجمهوري مالكها الشرعي”.
ويعد هذا الحكم الذي جاء بإجماع هيئة المحكمة أحدث فصل في القضية التي هيمنت على عناوين الصحف في البرازيل منذ ظهور المزاعم بأنّ “بولسونارو حاول بشكل غير قانوني إدخال جواهر إلى البلاد بقيمة ملايين الدولارات”.
وكانت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” أول من كشف في 3 آذار/مارس أنّ موظفي الجمارك ضبطوا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو جواهر بقيمة 3,2 ملايين دولار، موجهةً إلى السيدة الأولى سابقاً ميشيل بولسونارو، زوجة بولسونارو، داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، في أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
وحاول المسؤول أن يُدخل الجواهر إلى البلاد، من دون أن يصرّح عنها للجمارك، لكنّ هذه المحاولة فشلت.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ الجواهر (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من ماركة “شوبار” السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية لزوجة بولسونارو.
وقال الوزير المعني بينتو ألبوكيركه للصحيفة نفسها إنّ “مجموعة أخرى من الجواهر الرجالية (ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها) أُدخلت إلى البرازيل من دون أن تضبط وبات جزء منها بحوزة بولسونارو”.
من جهته، نفى بولسونارو المقيم في الولايات المتحدة حالياً منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، السبت الماضي، أن يكون قد قام بأيّ عمل “مخالف للقانون”. وقال في مقابلة مع محطة “سي إن إن برازيل” الإخبارية: “إنّهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها”.
وقبل 5 أيام، أفادت محكمة برازيلية بأنّها استدعت بولسونارو لتقديم تفسيرات بشأن جواهر قدّمتها السعودية ودخلت إلى البرازيل بطريقة غير قانونية، ومنعته من استخدامها أو بيعها.
وبحسب القانون البرازيلي، إذا دخل أيّ مسافر إلى البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها على ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها. ويمكن إدخال أيّ سلعة، بصرف النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، شرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة، لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية الجواهر للدولة، ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.