كنعاني: أنشطة إيران الصاروخية دفاعية ومشروعة ونرفض التدخلات الغربية
موقع أنصار الله – متابعات – 19 ذو القعدة 1444هـ
ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على المواقف والتصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بعد كشف إيران عن صاروخ “فتاح” الفرط صوتي.
وقال كنعاني: “نرفض هذه التدخلات ولا نقيم أي أهمية لها، فأنشطة إيران الصاروخية متعارف عليها كونها دفاعية ومشروعة بالكامل وتستند إلى القانون الدولي”.
وأضاف أنّ “هذه الدول لايحق لها إبداء رأيها حول قدرات إيران الدفاعية المشروعة والقانونية، نظراً لسجلها الطويل في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات”، مشيراً إلى التجارب الغربية النووية، ونظام منع انتشار واستضافة الصواريخ النووية، والقيام بدور تخريبي في القضايا الإقليمية والدولية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رأى أنّ ما قامت به بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا بتوقيع اتفاقية “أوكوس” هو “مثال واضح على النهج السياسي والتمييزي للقوى النووية في نقل التكنولوجيا واليورانيوم العالي التخصيب إلى دولة غير نووية، وهذا يعتبر انتهاكاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وأكّد كنعاني أنّ “جهود القوات المسلحة الايرانية وإنجازاتها الاستراتيجية هي في سبيل تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد”، وهي “تدبير صحيح وفعّال لايجاد ردع ضد التهديدات الخارجية والدفاع عن الأمن القومي الإيراني”.
وكان حرس الثورة الإيراني، قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن الصاروخ الإيراني فرط الصوتي “فتّاح”، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى.
وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية، اللواء حسين سلامي، إنّ إيران تمتلك تقنية التنويع في صنع جميع أنواع الأنظمة، ومن ضمنها صاروخ “فتّاح” فرط الصوتي القابل للمناورة، مؤكداّ أنّ “الحقيقة لا يمكن إخفاؤها أبداً، وستظهر الحقائق نفسها في النهاية”.
ووفق ما نشر، يمتلك صاروخ “فتّاح” قدرات تكتيكية، نظراً إلى وجود فوهة وقود صلب في المرحلة الثانية، ولديه القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جداً، وإجراء مناورات متعددة داخل الغلاف الجوي للأرض وخارجه، من أجل التغلّب على جميع أنواع أنظمة الدفاع الجوي.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في أيلول/سبتمبر 2021، عن شراكة أمنية جديدة مع وبريطانيا وأستراليا لدعم “مصالحهم الأمنية والدفاعية”، ستحصل في إثرها أستراليا على غواصات تعمل بالدفع النووي.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون أستراليا قادرة على بناء غواصات أسرع، تعمل بالطاقة النووية، حيثُ يصعب اكتشافها من خلال الأساطيل البحرية التي تعمل بالطاقة التقليدية، وبإمكانها أن تظلّ في المياه لأشهر، فضلاً عن قدرتها على إطلاق صواريخ لمسافات أطول، على الرغم من أنّ أستراليا تقول إنها لا تعتزم تجهيزها بأسلحة نووية.