صندوق الاستثمارات السعودي يتكبد خسائر جسيمة

موقع أنصار الله – متابعات – 21 محرم 1445هـ

تكبد صندوق الاستثمارات العامة السعودي خسائر بأكثر من 15 مليار دولار العام الماضي في ظل إدارته المتخبطة تحت إدارة محمد بن سلمان.

وكشفت وكالة بلومبرغ الدولية أن صندوق الاستثمارات السعودية بلغت 15.6 مليار دولار في عام 2022، لأسباب تعود إلى تراجع قيمة استثمارات الصندوق في “سوفت بنك فيغن” بالإضافة إلى تضرر المشاريع التقنية الأخرى بسبب تدهور السوق.

وذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حقق دخلا بحوالي 25.4 مليار دولار في عام 2022، وفقا لبيانات تقرير مالي سنوي نُشر، الأحد، موضحة أنه خصص نسبة كبيرة من أصوله المخصصة للأسهم السعودية العام الماضي، من 24 في المئة إلى 32 في المئة.

وخفض الصندوق أيضا نسبة تتراوح من 20 في المئة إلى 10 في المئة من الجزء المخصص للأصول الاستراتيجية الدولية، وهي محفظة تشمل نادي كرة القدم الإنجليزي نيوكاسل وصندوق “مجموعة بلاكستون” الذي يستثمر في البنية التحتية الأميركية.

يأتي ذلك فيما يجمع مراقبون على أن رؤية 2030 التي يروج لها منذ سنوات محمد بن سلمان تراكم الفشل وسط عجز عن جذب الاستثمارات الخارجية.

ويبرز المراقبون عجز رؤية 2030 عن استقطاب الشركات الأجنبية ونقل مقراتها للمملكة كما وعدت بذلك وروجت إعلاميا لاتخاذ إجراءات من أجل تحقيق الهدف.

وبداية 2021 وكجزء من خطة محمد بن سلمان في استقطاب الاستثمارات الخارجية، أصدرت المملكة قرارًا صارمًا بأنها ستوقف التعامل مع أي شركة أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج المملكة اعتبارًا من 2024.

وفي حينه ظنّ ابن سلمان وكبار مستشاريه أن لغة التهديد التي اعتاد محمد بن سلمان ستُجبر كبرى الشركات على نقل مقراتها إلى المملكة. وتم الترويج للقرار المذكور بأنه يهدف لتنويع مصادر دخل المملكة وتقليل اعتمادها على النفط، ويهدف كذلك لسحب البساط من الإمارات. وعوّل نظام محمد بن سلمان على ثقل المملكة الاقتصادي والديموغرافي، وأطلق مع القرار بعض التسهيلات التي ظنّ أنها سترغّب الشركات. لكن عام 2022 كان العام الأول لتطبيق التجربة وتقييم جزءً من نتائجها، إلا أن الفشل الذي رافق معظم سياسات ابن سلمان ومشاريعه وخططه كان حاضرًا هذه المرة أيضًا، لتأتي الأرقام والنتائج معاكسة تمامًا.