أبعادُ السياسة الاقتصادية للعدوان في المحافظات المحتلّة
موقع أنصار الله ||مقالات||د/ شعفل علي عمير
قد يتساءلُ الكثيرُ من اليمنيين عن الوضع الاقتصادي المزري الذي وصل إليه أبناء محافظاتنا المحتلّة، وما هو دوافع العدوان ومصالحه في وصول الحال إلى ما هو عليه، من تدني في مستويات المعيشة، بالرغم من انعدام المبرّر من حَيثُ توفر الموارد إذَا ما تم مقارنته بما هو متاح من موارد في المناطق والمحافظات المحرّرة، التي تقع ضمن الاستهداف الاقتصادي من قبل دول العدوان، تمثل في تدمير كُـلّ مقدرات الاقتصاد أولًا والحصار المطبق ثانيًا، إضافة إلى وقف كُـلّ المنافذ أرضاً وجواً وبحراً، فعندما تكون هناك معاناة في المناطق المحرّرة فهذا شيء طبيعي ومبرّر، الأمر غير الطبيعي وغير المبرّر هو ما يعانيه أبناء المحافظات المحتلّة من حالة الفقر والمجاعة التي وصلوا إليها؛ نتيجة سياسة التجويع ومن ثم الإركاع التي تنتهجها دول العدوان في تلك المحافظات.
انتهجت دول العدوان أُسلُـوباً قذرًا في إدارتها وهيمنتها على المناطق المحتلّة، تسعى من وراء هذا الأُسلُـوب إلى إيجاد حالة من الجوع والعوز في تلك المحافظات لتحقيق هدفين، هما شراء مرتزِقة بأرخص الأسعار، وَأَيْـضاً شل قدرة الأحرار في هذه المناطق من التحَرّك ضد هذه الكيانات المحتلّة وعملائهم، واستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية لرفد وتمويل أطماعهم في وطننا الغالي.
وصل الكثير من أبناء المحافظات المحتلّة إلى قناعة بأن معاناتهم تتفاقم يوماً بعد آخر، وأن سبب هذا كله يعود إلى أن الإيرادات من النفط والغاز والموانئ وغيرها يتحكم فيها المحتلّ، وليس لما يسمى الشريعة أية صلاحية في إدارتها، وإنما يقتصر عمل حكومة الفنادق في استلام رواتبهم من المحتلّ لا أكثر.
كان الوضع الاقتصادي والمعيشي أفضلَ بكثير مما هو عليه الآن، سواء في المحافظات المحتلّة أَو المحرّرة عندما كانت الإيرادات تورد إلى البنك المركزي في صنعاء، بل إن الرواتب كانت تسلم لكل الموظفين في كُـلّ المحافظات دون استثناء؛ وهذا ما لا يستطيع أحدٌ إنكارَه، دلالة على أن الشعور بالمسؤولية كان لدى إدارة الموارد المالية في صنعاء آنذاك، وهذا ما يعزز الدعوة لكل أبناء مجتمعنا اليمني شمالًا وجنوبًا، شرقاً وغربًا، بعودة البنك المركزي في صنعاء لعمله الطبيعي وتوريد كُـلّ الإيرادات إليه حتى تتم معالجة تلك المشاكل الاقتصادية، التي كان سببها نقل البنك المركزي إلى عدن وتوريد الإيرادات إلى البنك الأهلي السعوديّ والتحكم فيها.
في الأخير وبعد كُـلّ ما اتضح من حقائق طوال الفترة التي تلت نقل البنك إلى عدن فَــإنَّنا ندعو كافة أبناء المحافظات اليمنية إلى المطالبة بتوريد كُـلّ الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء، فهو الحل الأمثل والأفضل لتخفيف معاناة الشعب اليمني في كُـلّ المحافظات.