هيئة الأسرى الفلسطينية: استمرار سياسة التصعيد والتنكيل بحق الأسرى في سجون العدو
موقع أنصار الله – متابعات – 10 رمضان 1445هـ
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ “هناك أكثر من 9000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيليّ يواجهون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى اليوم إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة تهدد مصيرهم، وعلى مدار الفترة الماضية تعرضوا لكل أشكال التعذيب والتنكيل الممنهج وتحولت حياتهم إلى جحيم”.
ووثقت الهيئة والنادي ووفقا لزيارة المحامين لعدد من السجون والمعتقلات “عوفر” و”ريمون” و”نفحة” خلال اليومين الماضيين “ممارسات حكومة الاحتلال الفاشية وأدواتها، والمخالفات العنصرية بحق الأسرى والأسيرات والتي كان الهدف منها تحويل حياتهم إلى جحيم حقيقي، وانكسار عزيمتهم الأمر المخالف لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية”.
وبينا أن “العقاب الجماعي بحق الأسرى والأسيرات أصبح سياسة يومية وثابتة، وأن الوتيرة المتصاعدة المتبعة من قبل السجانين يجب أن تردع وتتوقف بأسرع وقت ممكن، حتى لا يكون هناك المزيد من الضحايا بحق مناضلينا داخل السجون”.
وأشارا إلى أن “العقوبات بحق الأسرى في السجون المذكورة والتي ينطبق أيضا على بقية سجون الاحتلال تتمثل في إغلاق الأقسام في كافة السجون وسحب كافة الأجهزة الكهربائية وعزلهم عن العالم الخارجي، قطع الكهرباء والماء عن الأقسام وبفترات متفاوتة، نقص في الأغطية والملابس حيث أن الأسير لا يوجد بحوزته سوى غيارا واحدا، الطعام المقدم لهم رديء من حيث الكمية والجودة ولا ترتقي إلى المستوى الإنساني، إلغاء أغلبية الزيارات التي كانت مقررة للمحامين بحجة حالة الطوارئ، الحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة ’الفسحة’ في أغلب الأحيان، عمليات اقتحام بشكل قاسي من قبل الوحدات الخاصة لأقسام الأسرى وإلحاق الأذى فيهم”.
وتابعا “كما يعاني غالبية الأسرى اليوم من أمراض صحية جراء الاعتداءات وتركهم من دون علاج، إضافة إلى ظهور مشاكل صحية بسبب نوع الطعام السيء وعدم توفير الاحتلال أدوات تمكن الأسرى من الحفاظ على نظافتهم الشخصية، تقييد الأسرى خلال الزيارة وتتعمد إدارة السجون إحضار الأسرى وهم مقيدو الأيدي إلى الخلف وكذلك مقيدو الأرجل ووجود عصبة سوداء على الأعين، وأخيرا معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وجددت الهيئة والنادي مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية بمستوياتها المختلفة، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في ظل تصاعد الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات في سجون العدو الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء في توصيف الجرائم وتوثيقها في سجلاتهم، بل فإن المطلوب اليوم خروج الصمت الذي يكلفنا ثمنا باهظا من أرواح وأجساد أبنائنا.