المقومة في غزة تنتقد قرار محكمة العدل الدولية: ساوى الضحيَّة بالجلاّد عبر طلبه إصداره أوامر توقيف بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية

موقع أنصار الله – متابعات – 12 ذو القعدة 1445هـ

في تكريس لانحيازه وعدم مهنيته، ساوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بين الجلاد والضحية في إصدار أوامر من العدو الصهيوني وقادة المقاومة، بل كان بيان أكثر تحاملاً ضد المقاومة الفلسطينية.

وطلب خان -اليوم الاثنين- إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة العدو الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ووزير جيشه “يوآف غالنت” بتهمة “ارتكاب جرائم حرب مزعومة”، فيما طلب اعتقال ثلاثة من قادة حماس.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”، فيما تجاهل خان توجيه اتهامات التعذيب وقتل الأسرى والعنف الجنسي ضدهم والإخفاء القسري، رغم إقرار منظمات دولية بالمستوى غير المسبوق في استهداف المعتقلين الفلسطينيين.

وأبى خان إلاّ أن يواصل انحيازه وانحرافه عن مسار العدالة الدولية، واستهل طلبه بالدعوة لإصدار مذكرات لاعتقال 3 من قادة حركة (حماس) هم يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في محاولة لتكريس الانطباع على أن القصة تبدأ يوم 7 أكتوبر 2023، بخلاف ما يجمع عليه العالم من تاريخ أسود للاحتلال منذ عام النكبة 1948.

ووجه خان لقادة المقاومة تهما تفوق التهم الموجه لمجرم الحرب نتنياهو المسؤول عن قتل وإصابة أكثر من 114 ألف فلسطيني وتشريد 2 مليون.

المقاومة تدين القرار

وطالبت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ جميع مجرمي الحرب من قادة العدو الإسرائيلي والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وانتقدت حماس في بيان لها، الاثنين، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية مطالبا بإلغاء جميع مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

وأشارت حماس إلى أن (طلب) مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب العدو الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وشددت على أن كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كل المسؤولين من قادة العدو الإسرائيلي الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.

واستنكرت حماس بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر طلبه إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وجميع شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي أنه و بعد 76 عاما من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني اكتفى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق 2 من مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تغافل عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، وأضافت “أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نفس الوقت توصية بإصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة شعبنا ونعتبر توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح ونستنكر توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية.

من جانبها أبدت حركة المجاهدين الفلسطينية استغرابها إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات توقيف واعتقال لـ2 فقط من قادة العدو بعد أكثر من ٧ شهور من القتل والارهاب الصهيوني بغزة، مؤكدة أن المدعي العام للجنائية الدولية تجاهل مشاركة ودور كل قيادة حكومة وجيش العدو وضباطه وجنوده في جرائم الإبادة الجماعية، موضحة أن صدور هذه القرارات المتأخرة في بعضها والمجحفة في بعضها الآخر ينم عن عجز وفشل المؤسسات الدولية في وقف جرائم الإبادة.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق مروان عبدالعال فقد وصف طلب المعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لاثنين من قادة الاحتلال وثلاثة من قادة المقاومة بأنها خطوة غير متوازنة أخلاقياً ولا قانونياً، من ناحية الكيل بمكيالين ومن ناحية المساواة بين القاتل والقتيل.

وقال عبد العال في تصريحات نقلها موقع الهدف: لقد وقعت المحكمة بمحذور وسم المقاومة بالإرهاب، فقادة المقاومة، هم مقاتلون من أجل الحرية. وهم قادة في حركة تحرر وطني تناضل ضد الاستعمار.

وأضاف عبد العال: نعم إن العالم يتغير، والقانون الدولي يتم اختراقه بأدلة وقرائن متوفرة من مجرمي الحرب وعلى رأسهم قادة الإجرام “نتنياهو وغالنت وسائر حكومة الحرب”، وهو إجراء لا بد منه للقول أنه لم يعد مقبولاً القفز عن نظام المحاسبة وتحقيق العدالة.

وشدد على أن فلسطين في هذا الزمن هي عنوان العدالة في العالم، وأصبح من الضرورة الاستمرار في ملاحقة و مساءلة الدول والرؤساء الذين تورطوا في دعم الإبادة الجماعية، وخاصة الرئيس بايدن نفسه.

وتابع: يجب أن لا يفلت من العقاب كل جنرالات الحرب جنود الذبح والحرق والقتل والتدمير في جيش الكيان العنصري المارق الذي يضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية ويشكل بحربه المسعورة تمرداً تاريخياً برفض الانصياع للقانون الدولي.

وطالب عبد العال المحكمة الدولية بعدم الاكتراث للضغوط ولمحاولات التأثير على المحكمة، وأن تستمر المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب،

وختم عبد العال: إن العدالة لا تعني المساواة بين المحتل ومن هم تحت الاحتلال، حتى لا يصبح تشجيعاً للاحتلال على الاستمرار بحرب الإبادة ضد شعبنا.