لتكن معركتنا مع الفساد معركة وطنية ومعركة قادمة لا محالة
موقع أنصار الله ||مقالات || عبدالملك العجري
المعركة ضد الفساد هي معركة وطنية بامتياز وتحويلها لمادة اعلامية لتصفية حسابات سياسية هي نوع من الحماية المغلفة للفساد بصرف المعركة عن كونها معركة وطنية مع الفساد الى دعاية سياسية وابتزاز رخيص.
الفساد في اليمن غول تعملق مع الزمن و طور ادوات هيمنة خارج مؤسسات الدولة وكون شبكة مصالح واسعة داخلية وخارجية تضم نخبة سياسية عسكرية وقبلية تتقاسم الامتيازات النفطية والتوكيلات الاحتكارية وبيروقراطية إدراريه في كل مواقع الجهاز الحكومي والإداري تقف بحزم ضد أي محاولة لكسر العلاقات الاحتكارية والامتيازات الاقتصادية مقابل عمولات ورشاوي ,وحصن نفسه بالتشريعات القانونية وجهاز اعلامي قوي يعمل على تغطية.
الفساد في اليمن يأخذ اكثر من شكل تشريعات قانونية امتيازات نفطية احتكار توكيلات تجارية رشاوي وعمولات واتفاقيات تجارية تكبل التنمية المحلية وتكرس التبعية الاقتصادية لراس المال العالمي ووكلائه المحليين .
هكذا كان الوضع قبل 21 سبتمبر 2014م والتي كان على راس اولوياتها الوطنية مكافحة الفساد، امسك انصارالله بمؤسسات الدولة في سياق عدوان غاشم اربك من حساباتهم ومع اتساع جبهة العدوان التي تمتد من الخليج الى المحيط صار مواجهة العدوان اولوية الاولويات جعلهم ربما يتهيبوا فتح معركة شاملة واستراتيجية مع الفساد والتحول الى الاجراءات الوقائية مؤقته للحد من أي ممارسات قدر الامكان خصوصا وان الحصار الاقتصادي جفف منابع الفساد التقليدية وان كان فتح ابوابا لاقتصاد الحرب من خلال تحكم حكومة هادي بمنح التراخيص للسلع والمواد الاساسية والنفطية.
استطاع الشعب اليمني وفي مقدمتهم انصارالله وكل القوى الوطنية صد العدوان والصمود بشكل اذهل العالم واحرج واذل اطراف العدوان وكما اخفق عسكريا ورغم ان الاقتصاد من البداية جزء من العدوان وافقد الموازنة العامة اكثر من 80% من مواردها الا انه بعد ان اخفق في كسب جولة المفاوضات لصالحه رفع المسالة الاقتصادية كتكتيك حربي الى قلب المعركة وخنق ما تبقي من منافذ تساعد على الوفاء بالحد الادنى من الالتزامات وفي ذات الوقت استغلال الضائقة المالية للنيل من الصمود الاجتماعي واطلق الته الاعلامية للطعن في سمعة قيادات انصار الله الذين يتصدرون ملحة الدفاع الوطني هم وكل الاحرار والشرفاء والقوى الوطنية والمؤتمر الشعبي العام ومن خلفهم معظم الشعب اليمني كل ذلك بهدف صرف الغضب الشعبي عن مصدر العدوان الاقتصادي وتحويل نحو جبهة الصمود وتحميلها مسؤولية الضائقة القائمة والمؤسف ان تنظم اصواتا تحسب نفسها على الجبهة الوطنية للجوقة وتجند نفسها مع كتائب العدوان الاعلامي بوعي او بدون وعي.
ليس المطلوب تجريم اي نقد تجاه اي ممارسة خاطئة بمبرر العدوان لكن ارتفاع النبرة في هذا التوقيت وبتلك الطريقة التحريضية والتناول الغرائزي الموجه والعنصري ايضا الموجه لا يمكن ان يكون بريئا ويضع الف علامة استفهام حوله ..
وحتى يكون الامر وضاحا لا يعنى ذلك الشفاعة لأي فاسد ايا كان ومن أي طرف كان والفاسد ليس منا ولا يشرفنا ان ينتسب لنا ولا ان يدنس الدماء الزكية لشهدائنا الابرار ولا ان يكون جزءا من معركتنا المقدسة ضد العدوان ومن يثبت عليه التورط في ممارسة فساد سيجد نفسة تحت طائلة المحاسبة عاجلا او الاجل القريب وسنكون اول من يطالب بمحاسبته ومسائلته.
وثانيا لا يعنى ان مكافحة الفساد لم تعد اولوية لانصار الله اوانها قابلة للتأجيل الى ما لا نهاية واذا كانت الحرب عدوانا اصغر فان الفساد والعدوان الاكبر ومن اجل انجاح هذه المعركة نحرص على ان نضعها في سياقها الوطني وليس في سياق التكايد السياسي او بهدف تصفية الحساب مع هذا الطرف او ذاك بل معركة وطنية تستدف الفساد بكل اشكاله القانونية والتشريعية والاحتكارية و ادواته ومؤسساته و القائمين عليه.
واعتقد انه مع تشكيل المجلس السياسي وحكومة الانقاذ و توحد الجبهة الوطنية في ادارة مؤسسات الدولة يشكل فرصة للبدء في تطوير استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد على كل المستوى التشريع والادارية والسلوكية ولنبدا من التشريعات والغاء الاحتكارات وهذا هو المحك الحقيقي لاختبار الجد من الهزل في مكافحة