سلطات العدو تُصادق على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة

موقع أنصار الله – متابعات – 27 ذو الحجة 1445هـ

بموازاة الحرب التدميرية التي تشنّها قوات العدو الصهيوني على مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في قطاع غزة، وسياسة التدمير الممنهجة التي تتبعها بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، كشفت القناة السابعة الصهيونية عن أن ما تُسمى بـ”لجنة التخطيط العليا” في الإدارة المدنية في الكيان الصهيوني، صادقت، اليوم الأربعاء، على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مُقامة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت القناة إلى أنّ من بين المستوطنات التي صودق على البناء فيها: مستوطنة ألون موريه في نابلس، بواقع 186 وحدة استيطانية، وكريات أربع في الخليل 240 وحدة استيطانية، و435 وحدة استيطانية لمستوطنة نيرا. وذكرت القناة أن مجموع الوحدات الاستيطانية الجديدة التي صادقت عليها الحكومةـ والتي يغلب عليها الطابع اليميني، ارتفع ليصل لأكثر من 24 ألف وحدة، خلال العام والنصف الماضية. ومن باب المقارنة، تُشير القناة إلى أنّه ما بين العامين 2020 – 2022 جرت المصادقة على بناء أقل من 20 ألف وحدة إستيطانية.

ومع نهاية الشهر الماضي، أعلنت حكومة كيان العدو الصهيوني شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “أفيتار” جنوب نابلس و”سدي أفرايم” غرب رام الله، و”جفعات أساف” شرق رام الله، و”حالتس” بين القدس والخليل و”أدوريم” قرب الخليل. بالإضافة إلى ذلك، نشرت سلطات الاحتلال مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

في هذا المشروع العدواني استُكملت سلطات العدو الصهيوني، أمس الثلاثاء، مصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وصنّفتها على مراحل متفاوتة على أنها “أراضي دولة” و”أراضٍ عامة ليست ملكية لأحد”، لاستخدامها في إقامة المشاريع الاستيطانية.

ويتوقع أن يدفع ما يُسمّى “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال، بناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، ونحو 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن صودق على 152 وحدة سكنية في مستوطنة “نيغوهوت” في منطقة الخليل، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات أربع”، و186 وحدة سكنية في مستوطنة “ألون موريه” قرب نابلس.

كما أشار موقع “واينت” الصهيوني إلى أنّ هدف وزير المالية ووزير ما تُسمى وزارة “الأمن” المسؤول عن الاستيطان بتسلئيل سموتريتش هو: “منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى”.