الأورومتوسطي يحذر من التّشكيك باختصاص “الجنائية الدولية” بما يتعلق بفلسطين

موقع أنصار الله – متابعات – 18 محرم 1446هـ

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات بعض المنظمات والدول الداعمة لـ “إسرائيل” التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين، مشيرًا إلى أنّ تقديم عشرات المذكرات والطعون التشكيكية بمحكمة لاهاي الدولية “ينذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب”.

ولفت المرصد إلى أنّ “تلك المحاولات تهدف لمنع المحكمة أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية “إسرائيلية”، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومساءلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

وأكّد الأورومتوسطي أنّ “هذه التدخلات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”، معتبرًا أنّ من “شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها، سعيًا لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، وحماية الجناة بدلًا من الضحايا، ما سيؤدي إلى مأسسة الإفلات من العقاب وإنكار الضحايا لحقهم في العدالة والإنصاف على المستويات كافة، وبخاصة المستوى الدّولي”.

وأردف المرصد: “هذه التدخلات والتعاطي معها يشكل تواطؤًا واضحًا وصريحًا مع “إسرائيل” في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين الغطاء لها للمضي قدمًا ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر في قطاع غزة”.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ “مسألة إصدار المحكمة الجنائية أوامر إلقاء قبض على مسؤولين “إسرائيليين” متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، باتت تثير تساؤلاتٍ جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية”، مشيرًا إلى أنّ هذه الضغوطات “تأخذ أشكالًا متعددة، وتهدف جميعها إلى تقويض عمل المحكمة وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق، مما يهدد سلم العالم وأمنه ورفاهه، ويضع مبادئ سيادة القانون والعدالة الدولية برمتها على المحك”.

ودعا المرصد المجتمع الدّولي لدعم عمل المحكمة الجنائية في اتجاه إقامة العدالة، في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.