وزير الصحة: مدينة صنعاء الطبية مشروع استراتيجي خدميّ سيعود بالنفع على كل المواطنين
موقع أنصار الله – صنعاء – 5 صفر 1446هـ
أكد وزير الصحة العامة والسكان أن مشروع مدينة صنعاء الطبية، هو مشروع استراتيجي خدميّ استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وسيعود بالنفع على كل المواطنين.
وأوضح وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا المشروع يأتي بهدف التخفيف عن المواطنين من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز طبية نوعية وتخصصية يحتاج إليها البلد، ورفد القطاع الصحي بالأجهزة الحديثة والمتطورة التي تواكب التطور الطبي في العالم بكوادر متخصصة ومحترفة تساهم في الحد من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج من خلال توفير المعدات والتقنيات العلاجية الحديثة داخل الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن هذه المدينة تعد الأولى من نوعها وتأتي في إطار دعم وتشجيع الاستثمار الوطني لمثل هكذا مشاريع نوعية يحتاج إليها الوطن والمواطن الذي يتكبد عناء السفر للعلاج خارج البلد.
وذكر أنه وبعد دراسات مستفيضة وتخطيط متأني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة تم اختيار موقع المدينة الطبية في قلب العاصمة صنعاء وتخصيص مساحة لها جوار كليات الطب بجامعة صنعاء لتمثل رافداً علمياً وتطبيقياً للكوادر الطبية اليمنية وتخضع لإشراف وزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا الرعاية الكريمة والمباشرة والمتابعة الحثيثة وتقديم كافة التسهيلات من قبل فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وذكر أن وزارة الصحة تعمل من واقع حرصها وإدراكها لأهمية إنشاء المدن الطبية على المستوى العلاجي والمدن الصناعية على المستوى الدوائي، على توطين الصناعات المحلية الدوائية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل والتوسع في المنشآت والمراكز التخصصية التي يحتاج إليها البلد، والتي تمثل أيضا فرصة استثمارية واعدة لرجال المال والأعمال والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بما يشغل رأس المال الوطني ويوفر فرص العمل والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
ودعت وزارة الصحة العامة والسكان، كافة أبناء الشعب إلى مساندة هذا الجهد المبارك باعتباره منجزاً وطنياً يخدم كل أبناء الوطن، وضرورة يفرضها الاحتياج الكبير في القطاع الصحي لرفده بمثل هذه المشاريع المهمة.
وعبرت الوزارة عن الشكر لاهتمام ودعم القيادة السياسية والجهات الشريكة في المشروع وعلى رأسها جامعة صنعاء والقطاع الخاص.