لليوم الثالث. . احتجاجات وعصيان مدني في مناطق أبين المحتلة تنديداً بانهيار العملة والاقتصاد

لليوم الثالث على التوالي، تتواصلُ الاحتجاجاتُ الشعبيّة الغاضبة والعصيان المدني في مختلف مناطق أبين المحتلّة، حَيثُ أغلقت عشراتُ المحالِّ التجارية أبوابَها أمام المواطنين.

وبحسب مصادر إعلامية، فَــإنَّ الاحتجاجات العصيان المدني وإغلاق المحلات التجارية في مديريات أبين، يأتي احتجاجًا على الانهيار المتسارع للعملة المحلية وتردِّي الأوضاع المعيشية للمواطنين، دون أي تدخل من قبل حكومة المرتزِقة الغارقة في مستنقع الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

وأفَادت المصادر، بأن المحلاتِ التجارية أغلقت أبوابها جراء التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية التي أَدَّت إلى مضاعفة معاناة المواطنين جراء الارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأَسَاسية.

ويأتي العصيانُ المدني في وقت تشهد العملة المحلية في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وأدواته، انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2049 “ريالًا” خلال الساعات الماضية، مقابل 2036 ريالًا للشراء، فيما بلغ سعر بيع الريال السعوديّ 535 “ريالًا”؛ ما يعد أسوأ انهيار تشهدُه العملة المحلية.

وتسبب الانهيار الاقتصادي الكارثي في موجة من القلق لدى المواطنين والخبراء الاقتصاديين الذي أرجعوا هذا التدهور الحاد إلى فشل حكومة المرتزِقة في وضع سياسات مالية فعالة للحد من التدهور المُستمرّ منذ سنوات، وسط مضاربة بين شركات الصرافة والبنوك للاستحواذ على العملة الصعبة.

وتعتمد حكومة الفنادق على استيراد المواد الغذائية والمحروقات من الخارج؛ مما يشكّل عبئًا إضافيًّا على العملة المحلية والمواطن، في حين يتم تحويل مبالغ مهولة إلى خارج البلد كمرتبات للمسؤولين الخونة والعملاء.

ويرى مراقبون اقتصاديون، أن طبع حكومة المرتزِقة قرابة 5 ترليونات و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي، شكّل ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني منذ نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن المحتلّة نهاية عام 2016م.