العدو الإسرائيلي يشن حرباً على الأسرى والعالم المنافق يغض الطرف
موقع أنصار الله . تقرير | وديع العبسي
انتهاك وحشي آخر يمارسه الكيان الصهيوني الأرعن، ويغض العالم الطرف عنه عن عمد، والحقيقة التي صار على الأمة العربية والإسلامية أن تتعامل معها بواقعية دون أن تدس رأسها في التراب، هي أن العالم الاستعماري لا يمكن وعلى نحو مطلق أن يراعي مصالحها أو أن يدافع عنها، وإن حدث ذلك فإنه سيكون في الحدود الذي يستفيد فيها الغرب من هذه الدولة أو تلك، والشعب الفلسطيني الذي هو جزء من هذه الأمة واستمرار انتهاك حقوق الإنسان بحقه يأتي في سياق ذات المؤامرة الغربية الصهيونية لتمكين العدو من الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى تمكينه من رقِاب دول المنطقة عموما، ولذلك فإن المستعمرين يعملون على قاعدة “قتل الحياة في الفلسطينيين دون اعتبار لأي قواعد” سواء تلك التي اتفق عليها العالم عقب الحرب العالمية الثانية، أو قواعد العلاقات التي تجمع قوى الاستكبار ببعض أنظمة الدول العربية وضيعة القول والمقام، بحيث لا يصير لهذه الأنظمة التابعة أي وزن يمكن أن تراعيه الدول الاستعمارية أو المؤسسات الدولية عند دعمها أو تغطيتها على انتهاكات العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فإلى جانب عمليات القتل المباشر وغير المباشر للفلسطينيين الذي يمارسه الكيان الصهيوني صباح مساء، هناك انتهاك آخر قد يصل إلى نفس درجة الوحشية التي اعتاد عليها هذا الكيان عند استهدافه الفلسطينيين، فمنذ (75) عاما والعدو لا ينفك عن القيام بعمليات الدهم للمنازل بكل استهتار واعتقال الرجال والنساء وحتى الأطفال، لا يفرق بين قادر وعاجز وبين كبير وصغير، بصورة تعكس وحشية طباع الصهاينة المدعومين من الغرب الاستعماري عند التعامل مع الفلسطينيين العرب المسلمين، يفرج عن البعض ويعتقل آخرين وهكذا دواليك لعشرات السنين.
المواثيق الدولية بلا حماية
من سجون العدو تخرج تباعا آلاف الحكايات التي تصوّر مستوى البشاعة التي يتعامل بها العدو مع الفلسطينيين من تنكيل وحرق وتجويع وإهمال طبي وعزل، وصنع بيئة غير قابلة للحياة يحشُر فيها مئات المعتقلين.. وتشير التقارير إلى أن العديد من الأسرى يعانون من إصابات خطيرة وأمراض معدية، أبرزها مرض الجَرب كما يعيش الأسرى في حالة من الهزال الشديد بسبب التجويع والإهانة المتعمدة. وقد أصبح الإهمال الطبي هو القاعدة، حيث يُترك الأسرى المصابون يتعذبون بلا رحمة أو علاج، وتؤكد تقارير استشهاد المئات من الأسرى بسبب الإهمال وذلك عقب الإفراج عنهم وهم في وضع صحي سيء ليفارقوا الحياة بعد الإفراج بأيام.
ودائما ما كانت تحقيقات العدو مع المعتقلين تفضي إلى لا شيء، فيصير بعدها إلى حقائق تلخص عبثية ما يقوم به من عمل غير أخلاقي بهذه الاعتقالات، إلا أنه مع ذلك يتعمد الإبقاء على المعتقلين لسنوات دون محاكمة، قبل أن يقوم بالإفراج عنهم وعلى أجسادهم ومحيّاهم أثار الحقد الصهيوني من علامات التعذيب، ومن تتم محاكمتهم يتم تجديد مدة الاعتقال كل مرّة تنتهي فيها فترة الحكم، وإذا حدث ووجد المحتل نفسه في موقف العاري من الادعاءات بمراعاة حق الأسرى يفرج عن الأسير عند إنتهاء فترة حكمه لكنه ما يلبث أن يقوم باعتقاله مرة أخرى في غضون أيام وكأن فترة الإفراج لم تكن إلا إجازة يمنحها المعقلين، وهذا إن لم يقم باغتياله في سياق هجوماته المعتادة على الشعب الفلسطيني.
تجاهل المجتمع الدولي
يؤكد موقع (حريات) أن الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في سجون العدو الإسرائيلي لا تعبر عن أدنى احترام من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الإنسان ولا تعكس أدنى التزام بالقانون الدولي بل تشكل انتهاكا صارخا لما تضمنته أحكامه من تأكيدات على ضرورة توفير ظروف اعتقال لائقة ورعاية صحية مناسبة.
ما يبرز في ملف الأسرى الفلسطينيين اليوم، هو تجاهل المجتمع الدولي لهذا الكمّ الهائل والكبير من الانتهاك لحقوقهم في كافة ما يرتبط بالحياة وحفظ كرامة الأسير، الأمر الذي دفع بالمجتمع المدني الفلسطيني إلى إنشاء منظمات تعنى بالأسرى، وهي المنظمات التي كشف وجودها عن هذا العَوَر في سلوك المنظمات العالمية المعنية التي تكاد تغيب كليا عن لعب أي دور في إطار مهامها المتعلقة بالأسرى على وجه الخصوص، أهمها منظمة الصليب الأحمر التي -كما هو مفترض- تقوم على حماية ومراقبة الانتهاكات بحق القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالأسرى.
فيما تشير اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 85) واتفاقية جنيف الثالثة (المادة 29) والقواعد النموذجية الدنيا (المادة 26) إلى أهمية توفير مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة، كما تحظر اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 30) منع الأسرى من عرض أنفسهم على الأطباء والحصول على تقرير طبي يبين طبيعة الأمراض والإصابة ومدة ونوع العلاج، وتفضل نفس المادة أن يعالج الأسرى أطباء من جنسيتهم أو يتبعون للدولة التي يتبع لها الأسرى.
وهذا ما لا يتوفر منه حتى الحد الأذني في سجون الكيان الصهيوني، ويشار في هذا السياق أن هناك من أصيب أو كان مصاب من قبل بأمراض مستعصية كأمراض السرطان، وهؤلاء لم يعم مراعاة وضعهم الصحي، وفضلا عن مساواتهم بالآخرين في التعذيب المُحرم أصلا على الأسرى جميعا، فإن سلطات العدو لا تقم بما يلزم من العلاج لمثل هؤلاء المرضى، بينما تنص أصلا المواد ( 109، 110، 112، 113 ) من اتفاقية جنيف الثالثة والملحقين الأول والثاني من اتفاقية جنيف الثالثة، على ضرورة إطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة.
التقييم بعين التواطؤ الغربي
وبالنظر إلى حجم الانتهاكات التي يمارسها العدو بحق الفلسطينيين، يتبين أن التواطؤ الغربي يبقى سيد التقييم عند النظر إلى ممارسات العدو الصهيوني مع الأسرى، وقد أصبح مألوفا أن يخرج بعض الأسرى إلى المستشفيات على سيارات الإسعاف ليلفظوا هناك آخر أنفاسهم، أو يخرجوا وهم جثثا هامدة، فعشرات الأسرى تم قتلهم داخل سجون بني صهيون، ومنذ السابع من أكتوبر استشهد ما لا يقل عن 45 أسيرًا في سجون العدو الإسرائيلي، هذا إلى جانب عشرات الجثامين لشهداء أسرى تحتجزها سلطات العدو وترفض تسليمها لذويهم.
في كثير من الأحيان يلجأ الأسرى إلى الإضراب القاسي عن الطعام، ولا تستطيع المنظمات الحكم ضد الأسير المُضرب عن تناول الطعام، لأنها تدرك أن قرار الأسير إنما هو تعبير عن رفض لممارسات العدو ضد الأسرى بالتالي يصير قرار الإضراب فعل يدين السجان، إلا أن أحد من العالم أكان دولة أو منظمة لا يتحرك لتقييم بيئة حياة الأسرى، أو فرض توفير الشروط الملائمة لحياة صحية وكريمة لهم.
منظمة الصليب الأحمر معنية بتقييم وضعية هؤلاء الاسرى ورفع التقارير للأمم المتحدة، إلا أنه لا ثقة في كل هذه المنظومة الدولية التي تتعامى عن قصد عن ما يجري في سجون الاحتلال، وهو امتداد لحالة التعامي عن المجازر التي يرتكبها العدو بكل أريحية بحق الفلسطينيين في المنازل والمستشفيات في المخيمات وفي الأسواق والمزارع بلا أدنى ارتقاء بإنسانيته عن الممارسات الحيوانية التي تهدف إلى القتل بلا أي وازع.
يقول نادي الأسير الفلسطيني أن العدو الإسرائيلي بجرائمه وحالة الاستثناء التي منحت له من بعض القوى الدولية، حاول أن يسلب المنظومة الحقوقية دورها الإنساني العالمي، مما يضع هذه المنظومة تحت جملة تساؤلات كبيرة.
صور مأساوية للانتهاكات
يروي المفرج عنهم قصصا يشيب لها الولدان لا يمكن تخيلها من المعاناة الناتجة عن للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج والاعتداء الوحشي والظروف القاسية والصعبة التي يعمد العدو لخلقها في سجونه، وإذا ما وصلت الشكاوي إلى المنظمات الدولية، أطلقت هذه المنظمات تصريحاتها بأن الأمر بحاجة للتحقق والتحقيق في ما تورده هذه الشكاوي من وقائع انتهاك، حتى مع نشر فيديوهات توثق هذه الممارسات الوحشية بحق الأسرى، كحال فيديوهات مسربة وانتشرت خلال الأشهر الماضية وتُظهر الأسرى الفلسطينيين عراة من النصف العلوي، مُجبرين على الانبطاح على الأرض، بينما يمر السجانون بكلبهم فوق رؤوسهم..
ويذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن العشرات من الأسرى، الذين لا تزال ظروف وفاتهم غامضة، تم تسجيلهم في عِداد الشهداء بسبب سياسات الاحتلال القمعية.
في يوليو الماضي أفادت منظمة العفو الدولية بأنها وثقت حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلًا، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون الدولي. وقال جميع مَن تحدثت إليهم المنظمة إن قوات “الجيش” أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إذا كان القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، فلا بد من توفير ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، يأتي هذا القول تعليقا على قانون سنّه الكيان الصهيوني لنفسه عام 2002 يجيز له اعتقال الفلسطينيين بصورة عشوائية وبلا أية التزامات بالقوانين والعهود الدولية، وتقول كالامار ” أن هذا القانون يفتقر على نحو صارخ إلى مثل هذه الضمانات، إذ يسمح بتفشي التعذيب، وفي بعض الظروف، يمارس الإخفاء القسري”.
وتضيف أنياس كالامار قائلةً: “يوضّح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة، كما ولو أنهم يُلقَوْنَ في ثِقبٍ أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن، وبدون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة. يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه”.
و”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي، هي جرائم حرب” حسب منظمة العفو الدولية.
إعدام عائلات الأسرى
وخلال الفترة بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2024، وثقت منظمة العفو الدولية 31 من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ووجدت أدلة موثوقة عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع. وأجرت المنظمة مقابلات مع 27 من الأسرى المفرج عنهم، وكلهم مدنيون ألقي القبض عليهم في قطاع غزة المحتل. كما تحدّثت المنظمة إلى أربعة من أقارب مدنيين مغيّبين منذ فترات بلغ أقصاها سبعة أشهر، ولم تكشف سلطات العدو الإسرائيلي بعد عن مكان احتجازهم.
على أن ما يؤكد كذب ادعاءات الكيان العمل وفق القانون، ويثبت أن هذا القانون رغم مخالفته للمواثيق الدولية ما هو إلا غطاء للاستمرار في الاعتقالات العبثية، هو أن هذه الاعتقالات لا تراعي أي فئة بما فيهم الأطباء والعاملين في الجانب الصحي والأطفال والنساء.
الأمم المتحدة وعبر الخبراء التابعين لها منهم “مايكل لينك”، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، دعت الكيان الإسرائيلي إلى وضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها. وقالوا: “على وجه الخصوص، نصرّ على أن فرض الحبس الانفرادي على المعتقلين، الذين أضعفتهم بالفعل شهور من الإضراب عن الطعام، يجب أن يتوقف فورا.”
في حملة الإبادة الوحشية التي ينفذها العدو الإسرائيلي في غزة منذ عام شهدت يوميات العدوان عمليات إعدام ميدانية لا تبررها أي صيغة تشريعية في العالم لبعض أفراد من عائلات أسرى في سجون العدو.
يذكر نادي الأسير أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي حتى بداية نوفمبر 2024 بلغ أكثر من 10,200 أسير ومعتقل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,443، من بينهم 100 طفل، هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدًا من هم في المعسكرات التابعة لجيش العدو.
وبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهن 90 أسيرة، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريًا 28، وهذه الأعداد لا تشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال، حسب نادي الأسير، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين ما لا يقل عن 270 طفلًا.
تقول منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإسرائيلية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
الاعتقال الإداري
وفي تفرد بالسلوك الوحشي يبتدع العدو ما يسميه بالاعتقال الإداري في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وفي الاعتقال الإداري يتم دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها، ولا يخلو هذا النوع من السياسة من احتجاز الأطفال بشكل ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
يؤكد مراقبون إن ممارسة كيان العدو للاعتقال الإداري تدفع غالبا بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية، للفت الانتباه إلى محنتهم كالإضراب عن الطعام الذي يصل أحيانا لأشهر بشكل متواصل إلى درجة أن البعض يصل إلى حافة الموت والبغض يستشهد فعلا.
وبحسب المراقبون، يستخدم العدو الإسرائيلي الاعتقال الإداري كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية في عام 1948. واستخدمت إدارة الانتداب البريطاني هذه الوسيلة في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويشير المراقبون: الى ان هذه الإجراءات هي بمثابة احتجاز تعسفي، وهو محظور تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
في كل الأحوال، توجب المواثيق الدولية ما يحفظ حياة وصحة وكرامة الأسرى، يقول أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن القانون الدولي، من خلال اتفاقيتي جنيف الثالثة التي تتعلق بأسرى الحروب والنزاعات المسلحة، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين تحت الاحتلال؛ وفّر الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك فصائل المقاومة.
أبو بدوية يضيف أيضا إن “إسرائيل” تمارس انتهاكات متعددة في ما يتعلق بحقوق الأسرى، سواء في ظروف الاحتجاز، أو المحاكمات غير العادلة، أو التعذيب، أو محاكمة الأطفال، أو معاملة النساء، لكن هذه الانتهاكات تصاعدت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الاول، وأصبح الأسرى يُستخدمون دروعا بشرية ويُعدمون ميدانيا، ويُحرمون من كل المقومات الإنسانية.