أعلنت حملة المقاطعة "BDS الأردن" أن السلطات الأردنية اعتقلت منسق الحملة، حمزة خضر، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها الحملة جزءًا من تضييق متصاعد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لقطاع غزة.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الحملة أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين الأردنيين، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق نص عليها الدستور الأردني وأقرتها المواثيق الدولية.
وانتقدت الحملة استخدام ما وصفته بـ"النصوص الفضفاضة" في قانون الجرائم الإلكترونية لقمع التعبير المشروع عن المواقف السياسية، مشددة على أن ذلك لا يتنافى فقط مع التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، بل يسهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والدولة، ويقوض الحريات العامة.
وأضاف البيان أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع، والتعبير عن المواقف الوطنية تجاه قضايا الأمة، ليست تهديدًا للأمن أو النظام العام، بل هي ممارسات حضارية تعبّر عن وعي سياسي ناضج يجب صونه لا محاربته.
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وكافة معتقلي الرأي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بما يتماشى مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
كما شددت الحملة على أن تبني الموقف الشعبي الرافض للتطبيع والداعم لفلسطين هو مسؤولية وطنية، وضرورة لحماية مصالح الأردن وهويته، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل وقف التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي، وطرد المنظمات ذات الصلة بالتطبيع، وتبني مواقف سيادية واضحة على الساحة الدولية تجاه جرائم العدو.
