موقع أنصار الله - متابعات – 20 محرم 1447هـ
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف بيع الأسلحة للعدو الصهيوني جراء انتهاكاتها في قطاع غزة، في حين يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون إجراءات محتمل اتخاذها ضد الكيان الصهيوني جراء انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وأكد ألباريس، في مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، أنه لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات الكيان الغاصب لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.
وشدد على أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح "لـ"إسرائيل" بالوقوف في موانئها، واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة للاحتلال.
كما طالب بوضع حد للحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام إسبانيا بأحكام محكمة العدل في لاهاي والجنائية الدولية، قائلا "سنحترم القوانين الدولية"، بإشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق مجرم الحرب يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وفي مايو/أيار الماضي، أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في السياق، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 10 تدابير من المحتمل اتخاذها ضد "إسرائيل" لمعاقبتها بعدما تبيّن أنها انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان في غزة.
ومن بين تلك التدابير: تعليق الاتفاق بالكامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ الكيان الصهيوني لوعده للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس التوصل إلى اتفاق مع وزير خارجية الكيان الغاصب جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت العدو الصهيوني حربه على غزة عقب انهيار هدنة في مارس/آذار الماضي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
