موقع أنصار الله - فلسطين – 14 صفر 1447هـ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ما أقرّه المجلس الوزاري لكيان العدو الإسرائيلي من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الكيان الفاشي لتنفيذها.
وأوضحت الحركة في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القرار هو استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وقالت إن تلاعُب العدو بالألفاظ واستبداله مصطلح "احتلال" بـ"سيطرة"، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين.
وأضافت أن العدو يمثل في ذات الوقت اعترافًا ضمنيًا بأن مخططه يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وتهديدًا مباشرًا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.
وأكدت أنّ قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة.
وبينت أن هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب العدو المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وجددت تأكيدها أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهدًا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى العدو دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو.
وحذرت حماس، العدو المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانًا باهظة، ولن تكون نزهة.
وأكدت أن شعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع.
وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم العدو، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه.
وطالبت الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة العدو على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.