موقع أنصار الله - متابعات – 17 صفر 1447هـ
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين بيع استثماراته في 11 شركة صهيونية، بعد الكشف عن استثماره في شركة صهيونية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام حرب الإبادة في غزة.
وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن "اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة".
وأضاف "نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
يأتي ذلك بعد أن قال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة الماضي إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار، سيعلن عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في الكيان الصهيوني، مستبعدا في الوقت ذاته أي تخارج شامل بسبب الحرب على غزة.
وذكر الصندوق حينها أنه سيقدم تحديثا بشأن استثماراته في إسرائيل يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب على غزة والاحتلال الصهيوني للضفة الغربية.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا".
وجاءت المراجعة بعد أن ذكرت تقارير محلية، أن الصندوق حاز حصة في مجموعة محركات "بيت شيمش" الصهيونية التي تقدم خدمات لـ"جيش" العدو الصهيوني تشمل صيانة الطائرات المقاتلة، مما أثار جدلا سياسيا في النرويج قبل انتخابات ستجرى في الثامن من الشهر المقبل.
وتظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصا في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يملك أسهما في 65 شركة صهيونية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.
وباع الصندوق النرويجي حصصه في شركة طاقة صهيونية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
ويقول نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إن تلك الخطوات ليست كافية، ودعوا لتخارج الصندوق من الكيان الصهيوني بالكامل. ورفض البرلمان النرويجي في حزيران/ يونيو مقترحا لتخارج الصندوق من كل الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 آذار/ مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة، ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
