من جبال اليمن الشامخة التي تعانق الغيم، ومن سواحل البحر الأحمر التي تلمع تحت شمس حارقة، هناك، حيث رائحة البارود تمتزج بملح البحر، قرر اليمن أن يكون السند لغزة، لا بالكلمات وحدها، بل بصوت الصواريخ ورجفة المحيط.
كانت بداية الحكاية حين عبرت الطائرات المسيّرة اليمنية البحر الأحمر، تتسلل كطيور الليل، لا تلمحها الرادارات إلا بعد أن تكون قد أنجزت مهمتها. وفي أعالي الموج، كانت الزوارق السريعة ترافق سفنًا غريبة إلى حافة الخوف، فتعرف أعلامها أن الطريق إلى "إيلات" صار مغلقًا.
لم يكن اليمن في هذه الحرب صدىً لصوت بعيد، بل كان صوتًا كاملًا، عميق النبرة، يصدح في سماء الميدان. عمليات بحرية وجوية انطلقت من قلب الحصار، تعانق الأمواج، وتتجاوز الأسلاك الملتهبة للدفاعات الأمريكية والإسرائيلية. في البحر الأحمر صارت السفن الحربية والتجارية التي تحمل أعلام واشنطن و"تل أبيب" وأعوانهما أهدافًا دقيقة، كأن البحر نفسه اصطفّ إلى جانب اليمن، يفتح لها ممرات، ويغلق على خصومها المنافذ.

رغم الضربات الجوية الأمريكية التي كانت تأمل أن تُطفئ شعلة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ظلّت السماء اليمنية تلد موجات جديدة من النيران. إسقاط طائرات أمريكية متطورة، إصابة سفن مدججة بالتكنولوجيا، وضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ تقطع المسافات كأنها رسائل عاجلة من الجنوب إلى قلب "تل أبيب".
لم تكن هذه مجرد معارك؛ كانت رسائل استراتيجية تقول إن اليمن قادر على تجاوز خطوط النار ومناورات الأقوياء.

لم يكن هذا مجرد دعم لغزة، بل إعادة رسم لخارطة القوة. "إسرائيل" التي كانت تعُدُّ البحر الأحمر طريقًا آمنًا، أصبحت ترى فيه فخًا مغلقًا. الولايات المتحدة، التي كانت تتحكم في طرق التجارة العالمية، اكتشفت أن دولة محاصرة فقيرة يمكنها أن تعرقل جزءًا من شريانها الاقتصادي.

على الأرض المحتلة، بدأ العجز المالي الإسرائيلي يتسع كشقوق الجدار، والميزانية تنزف بلا توقف. ميناء "إيلات" أُُغلق، التجارة تباطأت، الاستثمارات هربت، والسياحة تحولت إلى ذاكرة بعيدة. أكثر من 60 ألف شركة أغلقت أبوابها، و"الشيكل" تهاوى أمام العملات كمن فقد توازنه وسط العاصفة.
الإعلام العبري من جهته أقر بتأثير الحصار البحري اليمني على عدد من القطاعات الاقتصادية في الكيان الإسرائيلي، حيث ذكر موقع «والا» العبري أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء على حركة الشحن المرتبطة بـ"إسرائيل" تسبب في واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها قطاع البناء في "إسرائيل"، وهي ارتفاع تكلفة المواد الخام، حيث أدت هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر إلى إجبار السفن التجارية على القيام بمنعطفات طويلة في طريقها إلى "إسرائيل"، والنتيجة هي أوقات تسليم أطول وتكاليف شحن أعلى بكثير.
وأضاف «والا» أنه «بالإضافة إلى ذلك، تضطر شركات الشحن إلى التعامل مع تكاليف التأمين المرتفعة على البضائع القادمة إلى المنطقة، وهذا يؤثر أيضاً، بشكل مباشر، على أسعار مواد البناء المستوردة».
أما الصهيوني يوني هيلبرون المؤسس والشريك الإداري في "IL Ventures” فقال إن التهديدات اليمنية تسببت في تقويض سلسلة التوريد بشكل كبير؛ لذلك تعيد الشركات العملاقة التفكير في خطواتها، لتعيد الإنتاج إلى بلدان المنشأ.  وأضاف: "لم يُصدّق طاقم سفينة الشحن “إترنيتي سي” أعينهم، ففي غضون دقائق أُغرقت سفينتهم في وضح النهار في البحر الأحمر بطائرة مسيرة وصواريخ آر بي جي، وأسرهم "الحوثيون". في اليوم التالي، هوجمت سفينة حاويات أخرى في البحر الأحمر، وأُغرقت هي الأخرى. حتى قبل بضع سنوات، كان هذا الأمر يبدو ضربًا من الخيال، لكن هاتين الحادثتين "المؤسفتين" وقعتا الشهر الماضي، وليستا الوحيدتين. والأسوأ من ذلك، أنهما مجرد بعض التهديدات المتزايدة لسلسلة التوريد، ما يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل والشحن" انتهى حديث يوني هيلبرون.

في ذات السياق أفادت صحيفة  “ذا ماركر” العبرية في تقرير حديث بأن عدد شركات الطيران العاملة في "إسرائيل" انخفض إلى 36 شركة فقط، مقارنة بأكثر من 100 شركة قبل الحرب، كما فقد مطار “بن غوريون” حوالي ثلث عدد المسافرين الذين كانوا يستخدمونه سابقاً.
وأوضح التقرير أن بعض الوجهات الجوية اختفت تماماً من خريطة الرحلات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الأمريكية لم تعلن عن موعد استئناف رحلاتها إلى "إسرائيل"، بينما أجلت الخطوط الجوية الكندية استئناف رحلاتها حتى 9 أكتوبر القادم.

 
معهد الأمن القومي الصهيوني كشف في دراسة حديثة عن المخاوف الأمنية المتزايدة في “إسرائيل” من احتمال انتقال اليمنيين لاستهداف منصات الغاز في خليج العقبة، أو كابلات الاتصالات البحرية، ما يشكّل تهديدًا للبنية التحتية الرقمية والاقتصادية الحيوية للكيان.
وأكدت الدراسة أن الهجمات البحرية التي يشنها اليمنيون تسببت في تداعيات اقتصادية واستراتيجية متصاعدة على “إسرائيل”. وقال المعهد الصهيوني أن أبرز تلك الآثار ارتفاع كبير في تكاليف الشحن وتأمين السفن، إلى جانب ضغوط متزايدة على شبكة النقل الداخلي.
وبحسب الدراسة، أدت هذه الهجمات إلى ارتفاع أقساط التأمين على السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر بنسبة فاقت 300% خلال عام 2024، كما ارتفعت مدة الرحلات البحرية القادمة من آسيا إلى "إسرائيل" من 18–20 يومًا إلى ما بين 35 و45 يومًا.
ونتيجة لذلك، تضاعفت تكلفة الشحن لبعض السلع بنسبة تجاوزت 50%، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات في الأسواق الصهيونية وأثقل كاهل المستهلك الإسرائيلي.
واعتبر المعهد أن هذه الهجمات لم تعد مجرد عمليات إرباك لحركة التجارة العالمية، بل تحوّلت إلى تهديد استراتيجي مباشر، دفعت “إسرائيل” إلى تصنيف البحر الأحمر كساحة صراع موازية للجبهات التقليدية في غزة ولبنان.

أما ما يتعلق بميناء "إيلات" فقد كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية عن حجم المساعدات التي سيتلقاها الميناء من "اتحاد العمال" الإسرائيلي (الهستدروت) من أجل تخفيف الخسائر المستمرة التي يتكبدها الميناء بسبب الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة الإسرائيلية.
وأعلن (الهستدروت) الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع إدارة ميناء "إيلات" بشأن تقديم مساعدات مالية عاجلة للميناء، وإشراك إدارته في تحمل التكاليف، بالإضافة إلى نقل الموظفين إلى ميناء “أشدود”.
وقالت “كالكاليست” في تقرير إن “(الهستدروت) سيقوم بتحويل 5 ملايين شيكل (أكثر من 1.46 مليون دولار) إلى ميناء "إيلات"، وستقوم الشركة المشغلة للميناء بدفع مبلغ مماثل”.
وأضافت الصحيفة أن “الغرض من هذه الأموال هو المساعدة على مواصلة دفع الرواتب لحوالي 120 موظفاً”.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد الثلاثاء، بين الاتحاد وإدارة الميناء وعدد من المسؤولين الصهاينة، عقب أسابيع من قيام بلدية "إيلات" بالحجز على أرصدة الميناء بسبب تراكم الديون والضرائب غير المسددة، الأمر الذي دفع إلى الإعلان عن إغلاق الميناء بشكل كامل في ظل عدم توفر أي إيرادات، وهو ما أثار صدامات كبيرة بين إدارة الميناء و"الحكومة" الإسرائيلية التي هددت بسحب عقد تأجير الميناء من الشركة المشغلة، وتسليمه لمشغل جديد.

أما في واشنطن، فقد ترددت أصداء البحر الأحمر في أروقة الاقتصاد. الشحنات تأخرت، سلاسل التوريد اختلت، والشركات الأمريكية دفعت ثمن التأمين والنقل أضعافًا مضاعفة، بينما ابتلعت الميزانية العسكرية مليارات إضافية في صواريخ "توماهوك" ودوريات بحرية لا تنام.
وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت، الإثنين، حول الأمن البحري دعت الولايات المتحدة دول مجلس الأمن إلى تقاسم التكاليف التي قالت إنها تحملت الجزء الأكبر منها، في محاولة وقف العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً لغزة.
وقالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، إن “الولايات المتحدة تحملت الجزء الأكبر من تكاليف الدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر”، في إشارة إلى حملات الانتشار البحري التي نفذتها واشنطن منذ أواخر 2023 من أجل وقف هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بـ"إسرائيل". وأضافت شيا: “لا بد من تقاسم الأعباء بشكل أكبر في هذا الجهد”.
وجاء ذلك بعد أن ذكر موقع “Responsible Statecraft”، أنّ الولايات المتحدة تواجه تآكلاً متسارعاً في مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، بسبب استخدامها الكثيف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في حماية “إسرائيل” وتأمين حركة الملاحة (الصهيونية) في البحر الأحمر.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات رسمية وتقديرات عامة، أطلقت البحرية الأمريكية ما يقدّر بـ268 صاروخاً من طراز “SM-2″، و159 صاروخاً من طراز “SM-3″، و280 صاروخاً من طراز “SM-6” في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/يونيو 2025.
وأشار التقرير إلى أنّ صواريخ “SM-3” تُستخدم بمعدّل “مقلق”، بحسب ما أكده الأدميرال جيمس كيلبي، القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية، في شهادته خلال حزيران/يونيو، مؤكداً أن “هذه الصواريخ أُطلقت دفاعاً عن إسرائيل”.
وقدّرت البيانات أن 5 مدمرات من طراز “أرلي بيرك”، شاركت في عمليات الدفاع الجوي عن الكيان الصهيوني خلال حرب الـ12 يوماً عام 2025، محمّلةً بعدد كبير من الصواريخ الاعتراضية، يفوق الحمولات المعتادة، لتعويض النقص الصهيوني.
كما كشفت الأرقام، أنّ العدو الصهيوني تعرض لهجومين كبيرين بصواريخ بالستية من إيران عام 2024، ما استدعى تدخلاً مباشراً من البحرية الأميركية، التي أطلقت خلال تلك الفترة 24 صاروخاً على الأقل، لدعم الدفاع الجوي الصهيوني.
في المقابل، أُنتجت خلال الفترة من بداية عام 2024 حتى نهاية حزيران/يونيو 2025 نحو 87 صاروخاً من طراز “SM-3” و187 صاروخاً من طراز “SM-6″، من دون إنتاج أي صواريخ جديدة من طراز “SM-2″، ما أدّى إلى انخفاض في المخزونات بنسبة 3% لـ”SM-2″، و33% لـ”SM-3″، و17% لـ”SM-6”.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة استخدام هذه الصواريخ ضخمة، إذ تراوح تكلفة صاروخ “SM-3” الواحد بين 12.5 و28.7 مليون دولار، في حين تصل تكلفة “SM-2″ إلى أكثر من 2.5 مليون دولار، و”SM-6” إلى 4.3 ملايين دولار.
وفي حين بلغت تكلفة الصواريخ الاعتراضية المستخدمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 1.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، يُرجّح أن الرقم تضاعف في النصف الأول من عام 2025، ما يطرح تساؤلات بشأن كفاءة هذا النوع من الدفاع في مواجهة خصم متقدّم مثل الصين.
ولتفادي الكلفة سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد البدائل من الصواريخ منخفضة التكلفة، فقد قال موقع "TWZ" الأمريكي إن "البحرية الأمريكية تشرع بتركيب صواريخ (كويوتي) و(رود رانر-إم) منخفضة الكلفة على مدمرات (آرلي بيرك) لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة". وأضاف: "تهديدات الطائرات المسيّرة في البحر الأحمر دفعت البحرية الأمريكية لتركيب أنظمة اعتراض جديدة على مدمراتها".
وأكد أن "تكلفة صاروخ (كويوتي بلوك 2) تبلغ نحو 100 ألف دولار مقارنة بمليوني دولار لصاروخ SM-2".

مركز المعلومات التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة في الشرق الأوسط من جهته ذكر -في تقرير له- أن "إعلان حكومة صنعاء الأخير عن فرض عقوبات على 64 شركة شحن يرفع مستوى الخطر الذي تواجهه الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية والسفن التابعة لها خلال الفترة المقبلة".
وجاء في مذكرة جديدة، نشرها المركز أن “السفن التي تواصل زيارة الموانئ الإسرائيلية تنطبق عليها -على الأرجح- معايير الاستهداف التي حددها الحوثيون في بيان مركز تنسيق العمليات الإنسانية في 1 أغسطس، والذي يفيد بتوجيه إشعارات ما قبل العقوبة إلى مالكي ومشغلي السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بما فيها حيفا”.
وأضافت المذكرة أنه “في أعقاب البيان الصحافي الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في 6 أغسطس 2025، والذي أعلن عن عقوبات تمنع 64 شركة شحن من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، من المرجح جداً أن مستوى نوايا الحوثيين لاستهداف الشحن المرتبط بإسرائيل بالغ الخطورة، وأنهم سيحاولون شن هجوم على السفن المقصودة خلال الأسابيع المقبلة إذا سنحت لهم الفرصة”.
وقال المركز إنه “مع استمرار الحوثيين في تهديد السفن التجارية التي لها ارتباطات بإسرائيل، تماشياً مع إعلان الحصار في 19 مايو وإعلان المرحلة الرابعة في 27 يوليو، فإن على الشركات والمشغلين الذين يخططون لعبور باب المندب إجراء تقييم شامل لهيكل أعمالهم وزياراتهم السابقة للموانئ، لتحديد أي ارتباطات قد تُعرّض سفنهم للخطر”.

اليمن اليوم ليس مجرد جغرافيا على أطراف الجزيرة العربية، بل قلب نابض في معركة تتجاوز حدود غزة إلى خرائط السياسة العالمية. لقد كتب فصلاً جديدًا في تاريخ المواجهة، حيث يُمكن ليدٍ من الجنوب، متوضئة بعرق الفقراء وصبرهم، أن تهزّ عروشًا قامت على الحديد والنار..
موقع "Navy Lookout"، المتخصص في الأخبار والتحليلات المتعلقة بالعمليات والمشتريات ومستقبل البحرية الملكية البريطانية، نشر أن لندن عملت منذ العام 2022 على إيقاف تشغيل 15 سفينة حربية، بينها فرقاطات وغواصات وسفن إنزال وصائدات ألغام، مقابل إدخال عددٍ محدودٍ من الوحدات الجديدة. مشيرًا إلى تصاعد هذه الإجراءات في العامين الأخيرين، ما يؤكد أن اليمن تسبب في تحييد القوة العسكرية البحرية البريطانية، على غرار ما حدث للقوات الأمريكية المماثلة، التي كانت مهيمنة على المنطقة.
ولفت الموقع إلى أن "البحرية البريطانية تعاني نقصًا حادًا في القوة، وإرهاقًا مفرطًا في جميع جوانب قدراتها". ونوّه إلى أن "تراجع القدرات أدى إلى غياب شبه كامل للوجود البحري البريطاني في الشرق الأوسط، وعدم القدرة على دعم عمليات البحر الأحمر".
قبل ذلك أعلنت المهمة الأوروبية مغادرة الفرقاطة الإيطالية "كايو دويليو" منطقة العمليات ضمن العملية التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي.
موقع «ذا لودستار» البريطاني المتخصص في شؤون الملاحة اعترف بفعالية التصعيد البحري الأخير المعلن من قبل الجيش اليمني وتأثيره على سلاسل إمداد كيان العدو. حيث اعتبر الموقع، في تقرير، أن قرار الجيش اليمني استهداف سفن أي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية -مطلع الشهر الجاري- تحولاً استراتيجياً في مسار الصراع البحري يفتح الباب أمام توسع غير مسبوق لقائمة الأهداف.
وذكر «ذا لودستار» أن القرار الأخير من قوات صنعاء يضع شركات شحن كبرى حول العالم في مرمى النيران، حتى وإن كانت أنشطتها التجارية مع "إسرائيل" غير مباشرة، في خطوة وصفها محللون بأنها شبكة استهداف واسعة النطاق.
ووفق التقرير، فإن خطوط الشحن إلى "إسرائيل" عبر قناة السويس توقفت كلياً، لكن الخطر يمتد إلى شركات مثل «هاباج لويد» الألمانية التي تصل إلى ميناء حيفا عبر اتفاقيات استئجار مساحات شحن، رغم أن سفنها لا تتجه إلى "إسرائيل" مباشرة، وشركة «سي أم أيه سي جي أم» الفرنسية المهددة بفعل شراكتها التشغيلية مع «ميرسك» التي تملك خدمات مباشرة في "إسرائيل"، إضافة إلى شركات أخرى مثل «إيفرغرين وون» و«إكسبرس فيدرز» التي تسيّر سفناً تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية بانتظام.
كما حذرت المصادر الملاحية التي نقل عنها الموقع من أن أي مستوى من الارتباط التجاري بـ"إسرائيل" قد لا يوفر الحماية في ظل القواعد الجديدة التي أعلنتها قوات صنعاء، معتبرة أن التصعيد يضع البحر الأحمر والممرات التجارية المتصلة به على أعتاب مرحلة أكثر سخونة وتعقيداً.
هكذا بدا المشهد: غزة تقاوم في أزقتها، واليمن يرسل من بعيد جناحًا يحميها، فيتحول البحر الأحمر إلى بحر من المعاني، وتتحول الحرب إلى قصيدة، عنوانها الكبير: "لن تمرّوا".