موقع أنصار الله - متابعات – 26 ربيع الآخر 1447هـ
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، لتشكيل فريق من أصحاب الإختصاص والخبراء، وتوفير الأدوات والمستلزمات الضرورية، للتحقيق في ملابسات وفاة الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا في سجون العدو الصهيوني، وسلمتهم في الأيام الماضية إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان ،اليوم السبت، إن "التقارير تؤكد بروز كدمات تعذيب وحشي واعدامات عشوائية بالرصاص والشنق، واضحة على جثامين الشهداء، فضلاً عن تسليمهم بشكل عشوائي دون سجلات تؤكد هوية كل منهم، مما يدلل على مدى الإستخفاف الصهيوني في عملية التبادل، ومدى احترامه لشهداء شعبنا وامتهانهم حتى وهم أمواتاً".
وأضافت أن الجرائم التي ارتكبتها قوات العدو في قطاع غزة ضد الأسرى الفلسطينيين وأدى إلى وفاتهم، يجب ألا تمر، وإن على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة والجنائية الدولية، تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية نحو حقوق الإنسان الفلسطيني، بكل ما يتطلبه ذلك من مساءلة لمرتكبي الجريمة في الصف القيادي الصهيوني، سياسيين وعسكريين.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الحقوقيين الفلسطينيين والعرب والأحرار في العالم، بتبني هذه القضية، لما لها من دلالات تؤكد شرعية الحقوق المشروعة للإنسان الفلسطيني في العيش الكريم على أرض وطنه، ضد التهديد اليومي من الخطر الصهيوني .
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
