موقع أنصار الله – متابعات – 26 ربيع الأول 1448هـ
أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، حزمة عقوبات ضدّ المستوطنين والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكّداً أنّ بلاده ستتخذ "أقصى العقوبات القانونية" ضدّ المستوطنات ومن يساهمون فيها.
وقال ميليباند إنّ العقوبات ستطال شركات وأفراداً يقدّمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات للمستوطنات، مؤكّداً أنّ من يموّل أو يسهّل إقامة المستوطنات غير القانونية سيواجه "كامل قوة العقوبات البريطانية".
إلى جانب ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض حظر على استيراد السلع المقبلة من المستوطنات غير القانونية، إلى جانب منع الإعلان والترويج لهذه المستوطنات داخل المملكة المتحدة.
وأشار إلى معرض أُقيم في بريطانيا في وقت سابق من العام وروّج لأراضٍ في مستوطنات، متعهّداً بمنع تكرار مثل هذه الفعّاليات.
وأكّد ميليباند أنّ الحكومة البريطانية تقرّ بأنّ ما يجري في مناطق من الضفة الغربية هو "تطهير عرقي للفلسطينيين يرتكبه مستوطنون إرهابيون".
وأضاف أنّ حكومة كيان العدو الصهيوني "كثيراً ما غضّت الطرف عن ذلك"، مشيراً إلى أنّ بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تدعم التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضح أنّ نظام العقوبات سيستهدف المستوطنات وتوسيعها وليس "إسرائيل"، مؤكّداً استمرار التجارة معها داخل "الخط الأخضر"، ومعارضته لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS".
وفي وقت سابق من الشهر، أبلغ ميليباند أعضاء البرلمان بأنّ مشروع "E1" الاستيطاني الصهيوني سيقطع مساحة من الأرض التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، و"يهدّد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتنفيذ"، مؤكّداً أنّ حكومة العدو الصهيوني لن تقبل بتقويض حلّ الدولتين، مضيفاً "سنتحرّك".
وكان ميليباند استدعى على خلفيّة مشروع "E1" الاستيطاني القائم بالأعمال الصهيوني.
ويشمل مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يعود بصيغته الحالية إلى خطة أعاد وزير "المالية" الصهيوني مجرم الحرب بتسلئيل سموتريتش الدفع بها في آب/أغسطس 2025، بناء نحو 3401 وحدة استيطانية على امتداد المنطقة الاستراتيجية شرق القدس المحتلة، وتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس، بما يؤدّي إلى فصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها.
