موقع أنصار الله – متابعات – 28 جمادى الأولى 1448هـ
أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عباس علي كادخدائي، أهمية السياسات العامة المبلغة في نظام الجمهورية الإسلامية، معتبراً أنها تمثل إطاراً استراتيجياً لتحديد آفاق التنمية وتوجيه مؤسسات الدولة نحو تحقيق أهدافها.
وفي كلمة له خلال اجتماع بعنوان "تحديات الحوكمة التشريعية والتنفيذية لتحقيق السياسات العامة للتنمية القائمة على البحر"، قال كادخدائي إن السياسات العامة تشكل، إلى جانب الدستور، خارطة طريق لتحديد آفاق البلاد، مشيراً إلى أنها تختصر المسار نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح كادخدائي أن مرور ثلاث سنوات على إبلاغ سياسات التنمية القائمة على البحر يستدعي تقييماً لمستوى تنفيذها، لافتاً إلى أن إيران لا تزال تستفيد بصورة محدودة من الإمكانات البحرية المتاحة، رغم ما توفره من مزايا اقتصادية واستراتيجية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
وشدد كادخدائي على أن هذه السياسات تعكس توجهاً استراتيجياً للاستفادة من القدرات البحرية، مؤكداً أن أهمية البحر لا تقتصر على التجارة والتنمية الاقتصادية، بل تمتد إلى الأمن القومي، وهو ما قال إنه بات أكثر وضوحاً في ظل التطورات الراهنة.
وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة استراتيجية مهمة بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمكن أن يؤثر في التحولات العالمية، مضيفاً أن الأمن المالي للبلاد يرتبط أيضاً بأهمية هذا الممر البحري.
واعتبر أن البحر يمكن أن يشكل محركاً جديداً للتنمية في إيران، لكنه أشار إلى وجود فجوة بين السياسات العامة المعلنة ومستوى تنفيذها على أرض الواقع.
ودعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتقليص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، بما يتيح تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية القائمة على البحر.