أوضحت وكالة رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس خيارات جديدة لجمع التمويل، كما يدرس بيع حصص بأصول مستقرة لتمويل شركات لا تزال في مراحلها الأولى. وأكدت الوكالة أن السعودية كانت أقل تأثرا نسبيا بحرب إيران مقارنة بدول الخليج الأخرى في النصف الأول من عام 2026، لكن الهجمات اليمنية على المملكة في الآونة الأخيرة ألقت بظلالها على التوقعات. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام مع تراجع النشاط النفطي. وألغت السعودية فعاليات رئيسية، من بينها مؤتمر مهم عن الاستثمار.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يزال في مرحلة مبكرة من دراسة خيارات جديدة لجمع التمويل، وذلك في إطار تحرك الصندوق لتوسيع الاستثمارات دون ضخ المزيد من رأس ماله.
وذكر اثنان من المصادر للوكالة أن أحد الخيارات التي يدرسها صندوق الثروة السيادي هو توريق التدفقات النقدية من بعض الشركات التابعة لمحفظته، فيما قال مصدر آخر إن الصندوق، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ويدير أصولا تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، سيدرس كل الفرص المتاحة لجمع رأس المال، بما في ذلك بيع حصص في أصول وصلت لمرحلة مستقرة من أجل توفير التمويل اللازم لشركات لا تزال في مراحلها الأولى.
وأضاف المصدر أن الصندوق لديه خيارات كثيرة، من بينها تقليص حصصه في أصول مدرجة أو بيع سندات لمستثمرين دوليين أو جمع تمويل من وكالات ائتمان الصادرات، لكن أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك السعودية وتباطؤ عمليات الإدراج في البورصة قد يشجعان على توسيع استراتيجية التمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق أمضى ما يقرب من عشر سنوات في تأسيس شركات في قطاعات العقارات والتكنولوجيا إلى جانب شركة طيران جديدة، في إطار سعيه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن برنامج (رؤية 2030) الطموح لتقليل الاعتماد على النفط لكن التحديات التي واجهها في الآونة الأخيرة، وتفاقمت بفعل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، تزيد الضغط عليه لتحقيق عوائد من استثماراته.
وطلبت رويترز من الصندوق التعليق، لكنه وجهها إلى أقسام من استراتيجيته للفترة من 2026 إلى 2030.
وورد في وثائق استراتيجية الصندوق "تستند هذه المرحلة إلى زيادة تنويع العوائد المالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص وأسواق رأس المال في السعودية". وتشير الوثائق إلى أنه مع "تقدم الصندوق في هذه المرحلة واستقرار حصة متزايدة من استثماراته، فمن المتوقع أن يتطور تمويل نمو الشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية".
وأحجم الصندوق عن التعليق على خطط التوريق والمحادثات مع مستثمرين بشأن بيع حصص، بينما لم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعقيب.
وقال مصدران إن الصندوق يدرس بيع حصص في بعض الشركات، لكن فجوات التقييم التي ظهرت في المحادثات المبكرة مع المستثمرين والخلافات حول السيطرة النهائية على الأصل شكلت عائقا أمام الاستثمار المحتمل.
وذكر مصدر آخر للوكالة أن قرار الصندوق بيع حصة يعتمد بشكل كبير على القطاع الذي تعمل فيه الشركة ومدى أهميته الاستراتيجية للصندوق ورؤية 2030، بالإضافة إلى الاكتفاء المالي الذاتي للشركة.
وقالت ثلاثة مصادر إن ضعف سوق الاكتتابات العامة الأولية في الخليج عام 2026 حد من مسار آخر لجمع التمويل، وإن ظروف السوق وانخفاض التقييمات قلل من الإقبال على الاكتتابات الجديدة.
وذكرت الوكالة أن السعودية كانت تواجه صعوبة حتى قبل الحرب في جذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتمويل مساعيها للتحول بعيدا عن النفط، وجرى استبعاد بعض المشاريع العقارية الرئيسية أو تقليصها بشكل كبير ضمن استراتيجية الصندوق التي صدرت في أبريل نيسان للفترة من 2026 إلى 2030.
وذكرت رويترز أن الصندوق يدرس بيع حصة أقلية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأن شركة روشن للتطوير العقاري التابعة للصندوق تسعى إلى جذب مستثمرين لمشروع رئيسي بهدف توفير رأس مال. لكن العديد من صفقات الصندوق تضم كيانات أخرى مرتبطة بالدولة، من بينها شركات يملك الصندوق حصصا فيها.
وأكمل الصندوق هذا الشهر بيع حصة قدرها 49 بالمئة في شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي إلى شركة أرامكو الحكومية للنفط، التي ستضخ 2.6 مليار دولار في الشركة هذا العام. ويمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر 16 بالمئة من أسهم أرامكو، ويحتفظ بالسيطرة على هيوماين التي تسعى بدورها للحصول على تمويل خارجي.
