موقع أنصار الله - متابعات - 4 جمادى الآخرة 1448هـ
تشهد فرنسا، اليوم السبت، موجة احتجاجات جديدة للسبت الخامس على التوالي، تتركز مطالبها حول قضايا معيشية وحقوقية وأمنية، تشمل "مكافحة التضخم وغلاء المعيشة، وتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ومعارضة مشروع قانون جديد يتعلق بصلاحيات الشرطة".
وتشهد العاصمة باريس تجمعاً رئيسياً انطلق عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع عشرات التحركات في مختلف أنحاء البلاد.
كذلك، امتدّت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الفرنسيّة منها تولوز ومونبلييه.
كما تشارك في التجمع حركة "السترات الصفراء" وطلاب المدارس والنقابات ونشطاء حقوقيين، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل المقبل.
وفي السياق، يبرز مشروع القانون الذي أقرّته الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ويُعرض قريباً على مجلس الشيوخ كأحد أبرز محركات الاحتجاج، إذ يمنح المشروع عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم في حالة "دفاع مشروع عن النفس".
وبينما يدافع مؤيدو القانون، ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" اليميني بزعامة مارين لوبان، عن ضرورة الإجراء لتجنب الاشتباه التلقائي باستخدام القوة المفرطة، يحذّر معارضوه من أنه يرقى إلى "رخصة للقتل" ويعيق محاسبة قوات إنفاذ القانون.
وبالتوازي، يشدّد ناشطون في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين على رفض اختزال الحراك في قضية واحدة وإهمال مطالب حماية القاصرين.
وتأتي تحرّكات اليوم امتداداً لاحتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، اتسمت بطابع سلمي في مجملها رغم تخللها أعمال شغب ونهب واتهامات للشرطة بالعنف المفرط.
وكانت السلطات قد أحصت مشاركة نحو 146 ألف متظاهر السبت الماضي، مقابل أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي.
وفي سياق التصعيد المعيشي، دعت النقابات العمالية إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء المقبل، رفضاً لتعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6% فقط، معتبرةً أن هذه الزيادة لا تتعدى كونها "فتاتاً".
وكانت منظمات حقوقية في فرنسا قد ندّدت باستخدام الحكومة لإجراءات لمكافحة الإرهاب، موروثة من حالة الطوارئ التي فرضت عقب اعتداءات عام 2015، في ظلّ تواصل الاحتجاجات.
وأشارت المنظمات إلى أنّ هذه التدابير استُخدمت خصوصاً لفرض الإقامة الجبرية على أشخاص جرى تحديدهم بسبب نشاطهم السياسي.
وفي السياق، قالت المحامية التي تتولى الدفاع عن عدة أشخاص منعوا من المشاركة في التظاهرات في الأيام الماضية، أينوها باسكوال، إنّها "المرة الأولى التي تطبّق فيها مثل هذه الإجراءات ضدّ نشطاء سياسيين يحاول البعض أن يلصق بهم تهمة إرهابيين".
وندّدت المحامية بـ"انحراف تامّ في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب"، مشيرةً إلى أنّه يندرج في سياق سلسلة متصاعدة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى إخماد الاحتجاجات.
