الإندبندنت : “بريطانيا تواجه اتهامات بجرائم حرب لبيعها قذائف للسعودية اسٌتخدمت لقتل المدنيين في اليمن”

نشرت صحيفة “الإندبندنت” موضوعاً تحت عنوان “بريطانيا يمكن أن تواجه اتهامات بجرائم حرب بسبب بيع قذائف للسعودية استخدمت لقتل مدنيين في اليمن”.

واوضحت “الإندبندنت” أن بريطانيا تواجه خطر التعرض لاتهامات بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب بسبب الادلة المتزايدة حول استخدام السعودية قذائف بريطانية الصنع لقصف مواقع للمدنيين في اليمن.

وقالت الصحيفة أن محامين تابعين لوزارة الخارجية البريطانية وديبلوماسيين بريطانيين اكدوا هذه المخاطر وحذروا الحكومة من عواقبها ، واضافت أن مستشارين لوزير الخارجية فيليب هاموند حذروا من تزايد المخاطر بسبب استمرار مبيعات الاسلحة للمملكة السعودية رغم تسعة أشهر من القصف المتواصل بما فيها غارات يومية ربما تكون قد خرقت القوانين الدولية.

وتضيف الجريدة أن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن المملكة السعودية استخدمت الاسلحة البريطانية والامريكية في قصف مواقع مدنية في اليمن.

حيث اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية تحالف العدوان السعودي بعدم إجراء تحقيق في غارات جوية باليمن قتلت مئات المدنيين، وقالت إن على واشنطن النظر في مخالفات لقانون الحرب لعبت هي دوراً فيها.

الجدير بالذكر أن هيومن رايتس والعفو الدولية قالت في بيان مشترك صادر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 أن التحالف السعودي استخدم صواريخ كروز بريطانية الصنع لتدمير مصنع سيراميك في العاصمة صنعاء “هدف مدني”، في 23 سبتمبر 2015، استناداً إلى بحوث ميدانية ومقابلات مع شهود عيان في موقع الحادث.

واعتبر البيان أن الهجوم على مصنع سيراميك في العاصمة صنعاء، يعٌد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب ، وأن استخدام صواريخ بريطانية على مصنع سيراميك “هدف مدني” يقوض ادعاءات وزراء بريطانيا بأن استخدام قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لمعدات عسكرية بريطانية يتناسق مع القانون الدولي الإنساني.

وقال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: تظهر أحدث التحقيقات أن سياسة المملكة المتحدة على حد سواء مضللة وغير فعالة على محمل الجد. على الرغم من كشف حالات موثقة جيداً وعديدة لانتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف السعودي في اليمن، كما رفض وزراء المملكة المتحدة، باستمرار، الاعتراف بمثل هذه الانتهاكات.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: “يجب على المملكة المتحدة وجميع البلدان الأخرى التي تقدم أسلحة لأعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تشكل خطراً كبيراً في أنها تستخدم في غارات جوية غير مشروعة في اليمن”.

الغريب في الأمر أن كل المنظمات الإنسانية والحقوقية بانت سوءتها تجاه الجرائم الوحشية والمروعة بحق الإنسانية في اليمن ، وما حديثهم عن مصنع السيراميك مقابل مجازر قتل فيها المئات وموثقة بالصوت والصورة إلا محاولة لإخفاء تلك المجازر الوحشية والمروعة التي ارتكبتها السعودية وأمريكا وحلفائهم في العدوان والحرب الغاشمة على الشعب اليمني .