مغامرات السعودية تفضي الى عجز مالي قياسي في موازنتها لأول مرة في تاريخها

سجلت ميزانية المملكة السعودية عجزاً قياسيا في عام 2015 بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) وهو عجز قياسي في ظل الانخفاض الكبير في اسعار النفط، وفق ما أعلنت وزارة المال السعودية اليوم الاثنين 28 ديسمبر كانون الأول 2015
وخلال مؤتمر صحافي أفاد مسؤولون في وزارة المال السعودية ان مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي (162 مليار دولار)، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الانفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار).

وبحسب مراقبين فقد تأخر إعلان الميزانية الجديدة للسعودية إلى الأيام الأخيرة من العام الحالي بسبب مواجهتها لتحديات كبيرة ، حيث توقع مراقبون أن المملكة السعودية ستواجه أعواماً سوداء في اقتصادها إثر العدوان الغاشم التي شنته على اليمن، والذي أرهق بشكل كبير خزائنها وموازنتها العامة .

وبسبب العدوان على اليمن وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى لم يكن متوقعاً، أقدمت السعودية على سحب أكثر من 70 مليار دولار من أصولها وودائعها في الخارج من أجل دعم الاقتصاد الداخلي .
تحليلات وتوقعات الاقتصاديين لميزانية السعودية في هذا العام تُشير إلى أنها ستشهد انخفاض في الإيرادات إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالعام الماضي، كما توقعوا ارتفاع حجم المصروفات لهذا العام بسبب تكاليف العدوان التي تقوده السعودية ضد اليمن ، حيث أكد المراقبون أن السعودية ستواجه أعواماً سوداء في اقتصادها إثر عدوانها على اليمن والذي أرهق بشكل كبير خزائنها وموازنتها العامة ، مؤكدين إنها ستواجه تحديات كبيرة جداً، وهو ما يفسر تأخير إعلان الميزانية الجديدة إلى الأيام الأخيرة من العام الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الميزانية الجديدة حوالي ١٣٠ مليار دولار، بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي (٢٠١٤) التي سجلت عجزاً في حدود ١٧.٥ مليار دولار، ولكن هذا العجز ربما يتزايد في حال استمرار الانهيار في اسعار النفط ، حيث أكد تقرير لمنظمة (اوبك) جرى نشره يوم الأربعاء الماضي ، أن انخفاض الأسعار سيستمر لأربع سنوات قادمة.
وحذر معهد مكانزي الاستشاري العالمي من أن استمرار السعودية في سياستها الحالية دون عمل أية إصلاحات اقتصادية سيؤدي إلى” تدهور الموارد المالية للحكومة وتحول معدلات الأصول الاحتياطية الحالية البالغة 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى صافي دين يبلغ 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وطالب مكانزي في تقرير له الحكومة السعودية بـاتخاذ اجراءات اقتصادية لتجنب البطالة والعجز والديون خلال الـ 15 عاما القادمين.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في مصارف دولية أن الرياض قامت بعمليات سحب ضخمة لأصولها المالية في الخارج، والتي بلغت ٧٢ مليار دولار، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتمويلها لحملتها العسكرية في اليمن. ووصف أحد مدراء المصارف عمليات السحب بـ “الاثنين الأسود”، في إشارة إلى سحب السعودية خلال أيام عشرات المليارات من الدولارات.