المرجعية الدينية في العراق: للإسراع في اختيار رئيس وأعضاء للحكومة.. والتأكيد على أحقية الحراك الشعبي دون الانجرار الى أعمال العنف والفوضى

موقع أنصار الله  – العراق– 9 ربيع الثاني1441هـ

شددت المرجعية الدينية العليا في العراق الجمعة على ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية بعيداً عن أي تدخل خارجي. ورأت المرجعية في البيان الذي تلاه الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في كربلاء المقدسة أن “الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في ادارة البلد”، لافتاً إلى أن “الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب، التي ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية ويؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً”.

وفي السياق، أشارت المرجعية إلى أنه “بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح”، مضيفاً أن “المحافظة على سلمية المظاهرات هي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين”.

كما أكد البيان أن “مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق، عندما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، الى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الاهلي ومنع الفوضى”، مؤكداً أنه “ينبغي العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الاسابيع الماضية”.

هذا ودعت المرجعية “جميع المتضررين الى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون”، مشددة على ضرورة الحذر من “الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاصيلة”. وأكد البيان أن المرجعية الدينية هي “لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع”.

المصدر: الفرات نيوز