أخفقت السعودية سياسياً وعسكرياً .. والخيارُ الاقتصادي الأخيرُ لتحالف العُدْوَان سيفشل!

موقع أنصار الله ||صحافة محلية_صدى المسيرة||   أحمد داوود
جرّب تحالُفُ العُدْوَان الأمريكي السعودي جميعَ الخيارات لإذلال الشعب اليمني ومحاولة تركيعه لكنها باءت بالفشل.
في الخيارِ السياسي أمضى العُدْوَان أَكْثَـر من ثلاثة أشهر في مفاوضات عقيمة، كان يهدف من وراءه تحقيق ما عجز عنه في الميدان العسكري، وظل يستخدم أدواته “حكومة الرياض” في عرقلة وإضاعة أية فرصة لتحقيق السلام وإجهاض كُلّ المحاولات التي تقدم بها الوفد الوطني في سبيل تحقيق السلام، ومع ذلك تم الإعلانُ عن فشل مفاوضات الكويت مثلما فشلت المفاوضات في جنيف 1 وجنيف 2، وكان السبب الحقيقي وراء إفشال كُلّ هذه الجهود السياسية هي واشنطن التي لا ترغب في إيقاف العُدْوَان على الإطلاق.
أما في الميدان فقد حاول العُدْوَان بكل ما أوتي من قوة ومن عتاد عسكري لا يوازيه أي عتاد التقدم في مأرب وشبوة والجوف ونهم وغيرها من جبهات القتال لكنه في كُلّ مرة كان يجر وراءه أذيال الخزي والعار والهزيمة، ليس هذا فحسب، بل إن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صناعة “المفاجآت” في جبهة ما وراء الحدود، وباتوا يُحكمون السيطرة على مدينة نجران التي أصبحت آيلة للسقوط، كما يسيطرون على عددٍ من مواقع الجيش السعودي في عسير وجيزان.
الورقةُ الاقتصادية.. معاقبة المدنيين
ومؤخراً لجأ العُدْوَان إلى تكثيف حصاره الاقتصادي على اليمن، حيث يلوّحُ مرتزقة الرياض بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، أضف إلى ذلك لجأ العُدْوَان إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع جميع الرحلات الجوية، الأمر الذي تسبب في أزمة إنْسَانية خانقة للكثير من المسافرين أَوْ الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، ولم يتمكن الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت من العودة بسبب هذه الاجراءات الفجة.
وبحسبِ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد فإن أَكْثَـرَ من 7 آلاف مسافر عالقون خارج الوطن يرغبون في العودة إلى بلادهم اليمن بعد أن تقطعت بهم السبل، بالإضافة إلى نحو تسعة آلاف و500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، ومعظمهم حالات مرضية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال.

إغلاقُ المطار.. منافٍ للمواثيق الدولية
ويوم الثلاثاء الماضي عقدت الحكومة مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي حضره القائمون بأعمال سفارات سوريا وفلسطين والصومال والملحق الروسي وممثل برنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنْسَانية التابع للأُمَـم المتحدة (أوتشا).
وأكدت الحكومة في بيان لها أن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أَوْ أيَّة شركة طيران أُخْـرَى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشه السعودي هو إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، كما أكدت الحكومة بأن ما تقومُ به دولُ تحالف العُدْوَان من طلب موافاتها مسبقاً بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.
وقالت الحكومة في بيانها إن ما قامت به دول تحالف العُدْوَان من إيقاف لحركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي على رحلات الخطوط الجوية اليمنية، بالرغم من أن معظمها إن لم تكن جميعَها هي ذات طابع إنْسَاني بحت للحالات المرضية قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج، حيث تُشير الإحصائيات الأولية إلى وجود نحو 7600 مسافر عالقين خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطعت بهم السبل وأصبحوا غيرَ قادرين على تحمُّل نفقات الإقامة والعيش سيما وأن غالبيتَهم سافَرَ بغرضِ العلاج. كما تُشير الإحصائياتُ بأن هناك ما يقارب 9500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مَرضية وإنْسَانية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج الذين سيُحرَمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن إعاقة حق لم شمل الأسرة وَتعطيل مصالح الكثير من رجال الأعمال.
وأشار بيان الحكومة إلى أن تلك التداعيات وَالآثار اللا إنْسَانية لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية في بداية العُدْوَان لمده تتجاوز الثلاثة الأشهر، الذي تسبب في حينه عدم تمكن آلاف اليمنيين من العودة إلى أرض الوطن وظلوا عالقين في مطارات العالم وتعرضوا لمعاناة كبيرة لا توصف، فضلاً عن تعرض المطارات اليمنية للقصف الجوي المباشر من قبل قوات التحالف، وَالتي في مجملها جرائم حرب ضد الإنْسَانية وَعقاب جماعي يتم توثيقها وَلن تسقط بالتقادم وَستطرح على مختلف المحاكم المحلية وَالدولية وَملاحقة مرتكبيها حفاظاً على الحقوق المادية وَالمعنوية لأبناء الشعب اليمني وَمؤسساته المختلفة.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأُمَـم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لدى دول تحالف العُدْوَان وَالضغط عليها لسرعة إيقاف مثل تلك الممارسات اللاإنْسَانية واللاأخلاقية والمخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في اتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وعدم إخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشه وَإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.
وأشارت الحكومة اليمنية في بيانها إلى أن القوى السياسية الوطنية قد توصلت إلى اتفاق أفضى إلى تشكيل مجلس سياسي أعلى وعودة السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وَأن هذا المجلس قد مُنح الثقةَ من البرلمان وباركته الجماهير اليمنية يوم السبت 20 أغسطس الجاري، الأمر الذي يُحتِّمُ على المجتمع الدولي احترامَ حق الشعوب في تقرير المصير واحترام إرادتها، كما نص على ذلك ميثاق الأُمَـم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنْسَان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكلان الملحقان بهما.
تحويلُ الرحلات هدفُه تعميقُ الحصار
وفي المؤتمر الصحفي قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر إن الجرائم التي يرتكبها تحالف العُدْوَان مخالفة لاتفاقية شيكاغو، وأن الغرض من تحويل الرحلات تعميق الحصار الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وخلق حالة من التذمر.
القائم بأعمال وزير النقل عبدُالله العنسي قال “إن الحظر الجوي على اليمن يعد منافياً لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العُدْوَان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني”.
وأشار العنسي إلى أن قرارَ إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أَيْضاً مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.
وأضاف العنسي ”إن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أَوْ أية شركة طيران أُخْـرَى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشه السعودي إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة”.. مؤكداً أن طلب دول تحالف العُدْوَان موافاتها مسبقا بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية.
وأوضح العنسي أن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج؛ كونها ذات طابع إنْسَاني بحت، وأغلبها حالات مرضية.
وأشار إلى أن التداعيات والآثار اللا إنْسَانية للحظر الجوي لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية لأَكْثَـر من ثلاثة أشهر في بداية العُدْوَان.
وطالب القائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي، المجتمع الدولي والأُمَـم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، بتحمل مسئولياتها والتدخل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللا إنْسَانية واللا أخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وكذا عدم اخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشة، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.
وأكد ضرورةَ احترام المجتمع الدولي إرَادَة الشعب اليمني وحقه في تقرير مصيره، كما نص على ذلك ميثاق الأُمَـم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنْسَان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الملحقان بهما، خاصة بعد اتفاق القوى السياسية الوطنية وتشكيل المجلس السياسي الأعلى واستئناف جلسات مجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس وباركته الجماهير اليمنية.
المجتمعُ الدولي.. صمت مخجل كثيراً
القائمُ بأعمال وزير الخارجية محمد حجر قال إن الوزارة تواصلت مع عددٍ من المنظمات الدولية بشأن الحظر الجوي وإيقاف الرحلات من وإلى مطار صنعاء، معرباً عن أمله في أن تكون هناك استجابةٌ سريعة من قبل تلك المنظمات، لما من شأنه رفع الحظر ورفع المعاناة عن المواطنين جراء ذلك.
من جانبه قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنْسَان علي تيسير ”إن الوزارة أعدت ملفاً بالانتهاكات والممارسات اللا إنْسَانية التي ارتكبها تحالف العُدْوَان منذ بدايته وستقدمه إلى الأُمَـم المتحدة كون تلك الجرائم تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون”.
أما وكيل وزارة الإعلام يونس هزاع، فدعا وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى زيارة اليمن للاطلاع على الأَوْضَاع الإنْسَانية الصعبة التي يعيشُها المواطن اليمني جراء العُدْوَان..
وأشار هزاع إلى أنه تم إعدادُ فلاشات توضّح جرائم العُدْوَان وتندرج ضمن الجهود والتحركات لرفع حظرِ الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي المفروض من قبل تحالف العُدْوَان والتعريف بالآثار السلبية جراء هذا الحظر وما خلفّه من مأساة ومعاناة للمواطنين داخل اليمن وخارجه.

رَصُّ الصفوف.. خطواتٌ هامةٌ لإفشال مخططات العُدْوَان
وعلى مدى الأشهر الماضية راهنت دول العُدْوَان على تفكيك الجبهة الداخلية لتحقيق انتصارات ميدانية لكن تلك المحاولات لاقت فشلاً ذريعاً؛ بسبب التلاحم الشعبي الكبير ووعي الشعب اليمني بكل المخططات التي ترمي إلى تركيعه.
وجاءت الصفعة الكبرى للعُدْوَان بإعلان الاتفاق التاريخي بين أنصار الله وحلفائهم وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي كان صدمة لا تزال مدويةً للعُدْوَان حتى الآن، وعزّز هذا الاتفاق من الوحدة الداخلية وتعزيز صمودها.
ولعل ما يمكن التأكيد عليه أن المجلس السياسي الأعلى سيكون من مهامه في الأيام القادمة محاربة كُلّ ما يضطر باقتصاد الوطن، وهو ما وضّحه الرئيس صالح الصماد في كلمته أمام الحشد المليوني في ميدان السبعين مؤخراً.
لقد أشار الرئيس الصماد إلى أن هناك مصاعبَ جمة لكن ليس هناك شيءٌ مستحيل، فبكم نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات، وستكون في صدارة اهتمامات المجلس أولوياتكم الاقتصادية ليحفظ لشعبنا استقراره الاقتصادي.
وسبق للرئيس الصماد أن أشارَ في بيان سابق إلى أن أية خطوات من قبل الأعداء لتركيع الشعب اليمني ومحاربته اقتصادية سيُلحق وبالاً على السعودية، لافتاً إلى أن الأفارقة تمكّنوا من تجاوز المحيطات والبحار، وفي هذا إشارة لمَن له عقل بأن اليمني لا يقبلُ بأن يموت جوعاً وبجواره مملكةٌ أدمنت على نسج كُلّ المؤامرات لإفقاره وتجويعه.