“اليونسكو” تقر بعدم وجود ارتباط بين الأقصى واليهود والقرار يثير غضب الحكومة الصهيونية

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية ||  صادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، يوم الخميس، على مشروع قرار ينفي وجود ارتباط ديني بين المسجد الأقصى واليهود، ويعتبره مكانًا مقدسًا للمسلمين فقط.

وحسب ما نقلته وكالة القدس للأنباء ؛ فقد صوتت 24 دولة لصالح القرار، وامتنعت 26 دولة عن التصويت، فيما عارض القرار 6 دول، فيما تغيبت دولتان.

وبذلت الخارجية الصهيونية جهودًا كبيرة للحيلولة دون التصويت على مشروع القرار، ونجحت بإقناع دول أوروبية بالامتناع عن التصويت على الأقل، وذلك في الوقت الذي صوتت فيه لصالح القرار في وقت سابق من هذا العام.

وفي السياق، أثار قرار اليونيسكو باعتبار الحرم القدسي يخص المسلمين دون اليهود، أمس، غضب الحكومة الصهيونية التي أحست أن غالبية دول العالم لا تتبنى روايتها التلمودية حول تاريخ مدينة القدس الشريف.

وزعت وزارة الخارجية الصهيونية صورًا لما زعمت أنها آثار قديمة تثبت وجود علاقة تاريخية بين اليهودية والقدس عمومًا وبين اليهودية والحرم القدسي خصوصًا، وأن “الهيكل” المزعوم كان قائمًا في المكان الذي يتواجد فيه اليوم المسجد الأقصى.

واعتبر رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تعقيباً على القرار أن “مسرح العبث في اليونسكو مستمر؛ واليوم تبنت المنظمة قراراً مضللاً آخر يقول إن الشعب الإسرائيلي ليس له ارتباط بجبل الهيكل وبالحائط الغربي.”ويدين القرار الذي يتم تجديده بشكل دوري الكيان الصهيوني لفرضه قيوداً على دخول المسلمين إلى الموقع وكذلك اعتداءات الشرطة والجيش على المصلين المسلمين.

وقال نتنياهو إن “إعلان أن إسرائيل ليس لها علاقة بجبل الهيكل والحائط الغربي أشبه بالقول إن الصين ليس لها علاقة بسور الصين العظيم أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرام.”

ومع ذلك، فإن في حيثيات القرار ما يثير القلق.  فقد صوتت لصالح القرار 24 دولة، في حين امتنعت 26 دولة عن التوصيت، من بينها فرنسا التي كان قد وعدت الكيان الصهيوني بعدم  دعم قرارات من هذا القبيل، وتغيبت دولتان عن حضور جلسة الاستماع.  هذه الأرقام تعكس حقيقة واحدة، هي أن التصويت في اليونيسكو، مثل أي تصويت آخر، يخضع لاعتبارات سياسية وموازين القوة الفعلية، ولا يخضع لاعتبارات الحقيقة التاريخية.

وعليه، يرى مراقبون أن الفرحة بصدور مثل هذا القرار ينبغي أن لا تغيّب عن البال أن الموضوع يخضع لمراجعة دورية، كل بضعة أشهر؛ ما يعني أنه يمكن في مرحلة سياسية ما، أن يتحول القرار إلى كارثة على الفلسطينيين، وهو ما تسعى إليه بالفعل الحكومة الصهيونية، من خلال الضغط على الحكومات والدول للتصويت لصالحها، أو بالامتناع عن التصويت ضدها على الأقل.  وهو ما يحتاج إلى جهد عربي وإسلامي وفلسطيني لمواجهته.

على أن الأهم من ذلك هو فرض معايير أخرى على اليونيسكو في ما يتعلق بالحقائق التاريخية والأثرية، وعدم السماح بجعلها رهينة “التصويت السياسي”.  فالتاريخ والآثار والحقائق لا تعترف بمثل هذا التصويت، الذي يأتي في غالب الأمر لتمرير صفقات سياسية، أو مجاملات ديبلوماسية، وعلى حساب الحقيقة.

وكانت منظمة “اليونسكو” اتخذت قرارًا مشابهًا في ابريل نيسان الماضي بتأييد من دول غربية، على رأسها فرنسا، وأدى ذلك إلى حدوث أزمة بين الكيان الصهيوني وفرنسا، وإلى محادثة متوترة بين رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، تعهد خلالها الأخير بعدم تكرار التأييد لقضايا من هذا القبيل.