وجاء في الوثائق إلغاء حكومة بن دغر طلبا تقدم به البنك المركزي إلى شركة غوزتاك بطباعة أوراق نقدية من فئة الف ريال يمني بقيمة إجماليه 400 مليار ريال يمني ، لكي يتم تغطية رواتب الموظفين وصرفها لشهر سبتمبر الماضي .
و علاوة على ذلك منعت حكومة بن دغر توريد أي مبالغ مالية للبنك المركزي اليمني في صنعاء ، حسبما أظهرت الوثائق.
كما أوقفت أي تعاقدات بطبع أوراق نقدية و أبطلت أي تعامل مباشر مع البنك المركزي في صنعاء.
و أظهرت الوثائق أن المجرم هادي طلب بأن يكون التعامل المباشر مع ما أسماه بوزير المالية ” لمعين من قبل هادي منصر صالح القعطري و أخذ موافقته.
ووقعت الوثيقة في تاريخ 26 يونيو 2016م وتكشف السبب الرئيسي في عدم صرف رواتب موظفي الدولة للأشهر الماضية .
