حكومةُ المرتزِقة تستهزئُ بالرأي العام: “حافظنا على العُملة وتعاملنا مع الإيرادات بشفافية”!

||صحافة||

في محاولةٍ وقحةٍ لتضليل الرأي العام والتغطية على أكبرِ عملية نهب للثروات في تأريخ البلد، لجأت حكومةُ المرتزِقة إلى نشر أكاذيبَ واضحة بخصوص مصير إيرادات النفط الخام، وتدهور العملة المحلية، في إطار مساعي الالتفاف على مطالب الشعب اليمني التي يصر تحالف العدوان ورعاته على رفضها برغم أنها تشكّل حقوقاً إنسانية وقانونية مشروعة.

الأكاذيبُ الجديدة وردت على لسان رئيس حكومة المرتزِقة معين عبد الملك، خلال مؤتمرٍ صحفي تضمن افتراءات واضحة إلى حَــدّ الوقاحة، عبَّر بها عن استهتار العدوّ بمعاناة الشعب اليمني وإصرار الخونة على التربح من معاناته.

من تلك الافتراءات قوله بأن إيرادات النفط الخام الذي باعته حكومة المرتزِقة طيلة الأعوام الماضية كانت تدخل في حساب البنك المركزي بعدن بكل شفافية، وهو كذبٌ صريح يتناقض بشكل فاضح مع اعترافات صريحة للعديد من مسؤولي المرتزِقة، ومنهم المرتزِق سلطان العرادة، بأن إيرادات النفط تذهب إلى البنك الأهلي السعوديّ.

وكانت العديدُ من وسائل الإعلام العربية والأجنبية قد نقلت عن مسؤولين في حكومة المرتزِقة تأكيداتٍ متعددةً على أن مبيعات النفط والغاز لا تدخل ضمن أية موازنة رسمية ولا أحد يعلم أين تذهب، بل إن المحافظ السابق للبنك المركزي في عدن المرتزِق حافظ معياد، اعترف بشكل واضح في 2019 بأن إيرادات نفط وغاز مأرب لا تسلم إلى عدن، بل تخضع لسيطرة مرتزِقة حزب “الإصلاح” بشكل كامل.

ومن ضمن الأكاذيب التي حاول المرتزِق معين عبد الملك تسويقها بشكل وقح متجاهلاً كُـلَّ حقائق الواقع، قوله إن حكومة المرتزِقة “قامت بإصلاحات مالية كثيرة لتحافظ على استقرار العملة وأن سعر الصرف لم يتأثر برغم التحديات” وهو ما يعتبر استخفافا صريحا بالرأي العام؛ لأَنَّ قضية انهيار العملة في المحافظات المحتلّة وقضايا الفساد ذات الصلة بها ليست مُجَـرّد تحليلات أَو أنباء تحتمل الصدق والكذب، بل واقع يلمسه المواطنون ويعانون منه بشكل متواصل، وقد شهدت المحافظات المحتلّة تظاهرات واحتجاجات غاضبة متكرّرة؛ بسَببِ الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية هناك، والذي نتج عن السياسات المالية التدميرية التي مارستها حكومة المرتزِقة بشكل متعمد لتدمير العملة.

أما الغرضُ من تسويق هذه الأكاذيب فقد عبّر عنه المرتزِق معين عبد الملك، بشكل واضح في تصريحاته المتعلقة بقرار حظر تصدير النفط الذي اتخذته صنعاء، حَيثُ زعم أن هذا القرارَ يهدّدُ كُـلَّ “الإصلاحات” المزعومة التي تقوم بها حكومة المرتزِقة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يساعد على تأمين عمليات بيع النفط الخام لمساعدة المرتزِقة على مواصلة العمل.

محاولةٌ بائسةٌ لتقمص دور الضحية لتضليل الرأي العام عالميًّا ومحليًّا؛ مِن أجلِ تحقيقِ هدفٍ واحدٍ هو استعادة السيطرة على عائدات النفط والغاز ومواصلة نهبها، لكن هذه المحاولة لن تنجح؛ لأَنَّ قرار حظر تصدير النفط ومنع سرقة إيراداته يحظى بتأييد شعبي كبير في مختلف المحافظات، كما أن حقائقَ فساد ولصوصية حكومة المرتزِقة قد أصبحت أوضح من أن تتم التغطيةُ عليها بأية تصريحات.

صحيفة المسيرة