السلطة الفلسطينية تحذّر من مشروع قانون صهيوني يفرض تقسيم الأقصى

موقع أنصار الله – متابعات – 23 ذو القعدة 1444هـ

حذّر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية العدو الصهيوني من تقديم مشروع قانون للكنيست يسعى لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، والذي أعدّه عضو الكنيست عميت هاليفي.

وفي مستهل جلسة حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، أشار أشتية إلى أنّ “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبًا عارمًا لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبي، ومعراجه إلى السماء”.

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة، من أجل فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وكان قد طالب مجلس الوزراء الفلسطيني بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ العدو الصهيوني مخططه الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.

وأوضح المجلس، أنّ هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، “ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

وبحسب ما نشره إعلام العدو سابقًا، فإن المشروع يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًّا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميًّا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرًا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميًّا.

وينص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبًا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى “الهيكل” المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم، كما ستخصص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.

ويزعم مشروع القانون الذي نشره إعلام العدو، أن تقديس المسلمين لكل الأقصى “مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم المزعوم على ما يسمى جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”، وينص على ضرورة التخلص من السيادة والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى كليًّا، وكذلك إنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية في ساحات الحرم، وذلك عبر وضع خطة تدريجية في سبيل المضي في تقسيم المسجد الأقصى مكانيًّا.

ويتيح المشروع لليهود ما أسماه “الصعود إلى جبل الهيكل” (اقتحام المسجد الأقصى) من كل الأبواب كما يدخله المسلمون، وعدم اقتصار حركة اليهود على باب المغاربة فقط، كما يطالب مشروع القانون بإقامة مديرية خاصة لإدارة شؤون اليهود في المسجد الأقصى، وتثبيت حضور وتواجد اليهود في ساحات الحرم وتحويله إلى حضور ديني، مما يعني السماح لهم بإقامة الطقوس التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى من دون أي تقييدات.

وبحسب إعلام العدو، يقترح مقدم مشروع القانون هاليفي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح لليهود باقتحامه بحرية وعلى مدار الساعة، وتثبيت ملكيتهم للمكان، مع الشروع في حملة دعائية عالمية تشرح ما زعم أنه الحق المقدس لليهود في ساحات الحرم، وتدحض ما وصفه بـ”رواية” المسلمين حول حقهم المقدس وملكيتهم للأقصى.