المقاطعة سلاح
تختلف سُبل المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
التأييد الشعبي الجارف لحركات مقاومة العدو الإسرائيلي بعيدًا عن تخاذل الأنظمة العربية بدأ يأخذ أشكالًا جديدةً من شأنها أن تؤازر النضال العسكري بما يُهشّم الصورة التي عمل عليها الصهاينة لسنواتٍ وعقود.
(الاستهلاك والتحكّم به) ميدانٌ حاضرٌ في المعركة مع العدو، وهذا الخيار ركنت إليه شعوب سابقة وانتزعت حقوقًا وآلمت دولًا.
في الثلاثينيات أطلق الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي حملةً لمقاطعة البضائع والمؤسسات البريطانية في سياق مقاومته لاحتلال المملكة المتحدة الهند. وفي الستينيات، ظهرت حركة مقاطعة واسعة في العالم للبضائع القادمة من جنوب أفريقيا احتجاجًا على سياسة الفصل العنصري، ظلّت مستمرة حتى أوائل التسعينيات. في الستينيات أيضًا، قاطع السكان من ذوي البشرة السمراء في مدينة “مونتغمري” في ولاية ألباما الأميركية شركة النقل المحلية استجابةً لدعوة المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ، واحتجاجًا على سياسة التمييز العنصري بين السود والبيض داخل الحافلات. كذلك شهدت فرنسا عام 2001 احتجاجًا فاعلًا حين قاطع عدد من المُستهلكين مُنتجات شركة “دانون” بدعوة من شبكة “فولتير”، رفضًا لخطط تسريح للعمال أعلنتها الشركة.
اليوم، تبرز حركة مقاطعة “إسرائيل” المعروفة بـ BDS في عددٍ كبيرٍ من دول العالم. القائمون عليها يستهدفون بالدرجة الأولى تطوير حملات فعّالة ضدّ الشركات التي تُشارك في اضطهاد العدو الإسرائيلي للفلسطينيين، بعد تبيان الصورة الحقيقية لجرائم الإبادة المتواصلة في فلسطين.
بحسب الحركة، تساعد الشركات العالمية وتُساند “تل أبيب” في انتهاكاتها لحقوق الفرد الفلسطيني، من خلال التعاقد مع جيش وحكومة العدو والعمل في المستوطنات “الإسرائيلية”.
وقد أدّت حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات إلى إقدام شركات كبرى مثل “فيوليا” (Veolia) و”أورانج” (Orange) وسي آر إتش (CRH) على إنهاء تورّطها في المشاريع “الإسرائيلية” كليًا، كما أدت إلى سحب مجموعة واسعة من المُستثمرين لاستثماراتهم من الشركات “الإسرائيلية”، وكذلك من الشركات العالمية المُتواطئة.
الضرر يلحق باقتصاد العدو
تقول الأمم المتحدة في تقرير لها: إن حركة مقاطعة “إسرائيل” BDS شكّلت عاملًا رئيسيًا في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد “الإسرائيلي” بنسبة 46% سنة 2014 مقارنة بسنة 2013، فيما أرجع البنك الدولي جزئيًا انخفاض الواردات الفلسطينية من الشركات “الإسرائيلية” بنسبة 24% إلى حملات المقاطعة.
تقارير صادرة عن الحكومة الصهيونية ومؤسسة “راند” الأمريكية توقّعت أن تكلّف حركة المقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة، ولا سيّما أنه سبق عام 2016 أن انسحبت شركات أوروبية كبرى كـ “فيوليا” و”أورانج” و”سي آر اتش” (CRH) من السوق “الإسرائيلي” بعد حملات قويّة ضدّها لتورّطها في انتهاكات العدو. وحينها باعت “فيوليا” استثماراتها “الإسرائيلية” وأنهت دورها في مشاريع البنية التحتية في المستوطنات “الإسرائيلية” بعد ضغط ناشطي حملات المقاطعة حول العالم على المجالس المحلية لإلغاء عقودها مع الشركة، والتي فاقت قيمتها 20 مليار دولار.
كما أدّى أكثر من عقدٍ من الضغط على شركة HP بقيادة مجموعات التضامن والكنائس والنقابات والبلديات التقدمية حول العالم، إلى إنهاء شركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” (HPE) عقدها الذي يوفّر خوادم لحوسبة قاعدة بيانات السكان الإسرائيلية.
من ناحيته، أنهى نادي “أوكلاند روتس” الرياضي تعاقده مع شركة “بوما” الألمانية، راعية اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، ليكون “أوكلاند روتس” أول نادٍ رياضيّ في الولايات المتحدة يستجيب لنداء أكثر من 200 نادٍ فلسطيني طالبت بمقاطعة شركة “بوما” حتى تُنهي تواطؤها مع جرائم العدو.
المقاطعة سلاح
سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الصهيونية والأمريكية، يعد سلاحاً فعالاً ومهماً في مواجهة العدو الصهيوني وراعيته أمريكا، وهو أيضا موقف إيماني مقدس على كل مسلم، ومع الحرب الإجرامية على غزة التي يشنها العدو الصهيوني بدعم ورعاية أمريكا قامت شركات تجارية عديدة بدعم الكيان الصهيوني بملايين الدولارات للحرب التي يشنها على غزة، والتي تكلفه يومياً أكثر من 260 مليون دولار، حد تقديرات متخصصة.
كما أن مبيعات الشركات “الإسرائيلية” توفر تمويلاً هائلاً للكيان الصهيوني في حروبه على الشعب الفلسطيني ومؤامراته على الأمة، ولهذا وذاك تصبح المقاطعة للبضائع الصهيونية وللشركات الداعمة للكيان الصهيوني واجباً مقدساً مفروضاً على كل مسلم، إذ أن كل دولار يُدفع لهذه الشركات يسهم في قتل طفل أو امرأة في غزة، وتلك مشاركة للعدو اليهودي في جريمته.
الخسائر المتوقعة
الخسائر المتوقعة التي قد تتعرض لها دول داعمة للكيان الصهيوني مثل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول اعتراضا على الهجوم الوحشي لقوات العدو الإسرائيلي على سكان غزة ومحاولة الإبادة والتهجير لهم قد تصل إلى تريليوني دولار، حيث أنه يوجد ما يقرب من ملياري مسلم يمكنهم مقاطعة منتجات وشركات الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي وأن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها حيث أنها لن تستطيع تحمل ذلك، حيث أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدولة العربية والإسلامية زاد عن 300 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية وربع صادرات “إسرائيل” العسكرية اقتنتها الدول العربية بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
مشاركة في المجازر
واليوم، مع العدوان الصهيوني على غزة والمجازر التي يرتكبها في حق الأبرياء من نساء وأطفال أعلنت عدد من الشركات والعلامات التجارية وبكل وقاحة دعمها للكيان الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة، بعد أن تعرّض لضربة كبدته خسائر عسكرية وبشرية واقتصادية غير مسبوقة.
وردَّت الشعوب الإسلامية بدعوات مقاطعة لمنتجات الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي، وأبرزها:
(ماكدونالدز، وبيتزا هت، ودومينيز بيتزا، وستاربكس، وبابا جونز، وكنتاكي، وكورن فليكس، ونيستله، وكوكاكولا، وليبتون، وبورغر كينج، وكذا شركات صناعية مثل إتش بي للتكنولوجيا، وهيونداي للسيارات، وبوما ونايك للصناعات الرياضية، وغيرها).
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة.
أهم الشركات
وتظل أكثر «البراندات» أو العلامات التجارية التي قامت ضدها دعوات للمقاطعة هي سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة؛ لتبرعها بعشرات الآلاف من الوجبات المجانية إلى جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى مستوطنات الجوار لقطاع غزة.
وبحسب إعلان الشركة نفسها، فقد قدمت «ماكدونالدز» يومياً ما يقارب 4000 وجبة لصالح جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين، مع منح خصم بنسبة 50% لجنود وقوات أمن العدو، وكتب حساب السلسلة على منصة «إكس»: «افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ «الإسرائيلية».
وعلى غرار «ماكدونالدز»، دعمت سلسلة المطاعم الأميركية للبيتزا «بابا جونز» العدو الإسرائيلي، وعرضت خدماتها على الجيش والأجهزة الأمنية والمواطنين الصهاينة، وانضمت إليها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية «بيتزا هوت» التي أعلنت أيضًا دعمها وتبرعها بوجبات مجانية لجنود العدو الإسرائيلي، عبر نشر سلسلة صور على إنستغرام توثق ذلك تحت شعار «سعداء بالمساعدة».
هذا وتسود حالة من الغضب الشعبي ضد الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي والمنتشرة في الدول العربية، حيث يحاول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي القيام بحملات توعية لتعريف الناس بهذه الشركات، ومن بينها أيضاُ «كوكاكولا» و«لايز» و«دانون»، و«بيرغر كينغ» وغيرها.
قائمة بالمنتجات
وفيما يلي قائمة بأسماء أهم الشركات والمنتجات في الأسواق العربية والتي تدعم العدو الإسرائيلي لعام 2023م
أولًا: المطاعم والمتاجر: (ماكدونالدز- ستاربكس- كنتاكي – بابا جونز- هارديز- برغر كينج- كارفور- بيتزا هت- دومينوز).
ثانيًا: الشركات الاستهلاكية: ( مياه نستله- مياه أكوافينا – بيبسي- كوكا كولا- فانتا- سبرايت- سفن آب- تانج- مرقة دجاج ماجي- شاي ليبتون- جبنة كرافت – نسكافيه بأنواعها – بيرسيل- تايد- أريال- داوني- منتجات جونسون- معجون سيجنال وكولجيت- منتجات أمريكانا- بامبرز- منتجات دوف ونيفيا- لوكس- هيد أند شولدرز- بيرت- منتجات دانون- منتجات كادبوري).
ثالثًا: الشيبس: (ليز- شيبسي- دوريتوس- شيتوس- برينجلز).
رابعًا: الشوكولاتة: (كيت كات- مارس- تويكس- باونتي- سنيكرز).
خامسًا: منتجات العلامة التجارية: (جميع منتجات شركة بوما- جميع منتجات شركة نايكي- جميع منتجات شركتي إنتل وإتش بي- جميع منتجات شركة لوريال- جميع منتجات شركة نستله- جميع منتجات شركة جارنيه- جميع منتجات شركة فيتشي- قاطع اشتراكات نيتفليكس وديزني).
منتجات المطبعين
وفي الوقت ذاته تصاعدت دعوات واسعة عربيا وإسلاميا لمقاطعة منتجات دولة الإمارات لتحالفها مع الكيان الإسرائيلي في ظل ما ترتكبه “تل أبيب” من جرائم حرب مروعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأحيا العديد من رواد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، دعوات مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية “والشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للعدو، غير أن الدعوات هذه المرة لم تكن كسابقاتها إذ شملت المنتجات الواردة من دول تعرف بـ”الطرف الثالث”، التي عمقت التطبيع الاقتصادي مع العدو، ولا سيما الإمارات، وجاء ذلك ضمن حملة أوسع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات الداعمة للاحتلال، باعتبار أن ميناء جبل علي، هو مصدر رئيسي للبضائع إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي.