تقرير: موجة استيطان عاتية بالضفة المحتلة بموازاة الحرب على غزة
موقع أنصار الله – متابعات – 21 شعبان 1445هـ
قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، “إن حكومة الاحتلال تطلق موجة استيطان عاتية في الضفة الغربية، بالتوازي مع الحرب الوحشية المتواصلة على قطاع غزة”.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن العدو الصهيوني يواصل في الضفة الغربية المحتلة “حربًا وحشية، تمزقها بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية على مداخل ومخارج مدنها، وبلداتها، وقراها، وتحولها إلى ما يشبه السجون، وتطلق في الوقت ذاته موجة استيطان عاتية، وتستغل حوادث مقتل مستوطنين، لإطلاق موجة جديدة من البناء في المستوطنات”.
واعتبر التقرير أنه “بالنسبة لنتنياهو، فإن الحكومة الحالية تمثل خشبة الخلاص من مستقبل سياسي مزري ينتظره، إذا ما وضعت الحرب على غزة أوزارها، دون أن يحقق حلمه في انتصار مطلق، وهو يدرك قبل غيره أنه مجرد وهم من الصعب أن تسوقه خطة نتنياهو “لليوم التالي”، وهي خطة تقوم في جوهرها على تعميق الاحتلال، والاستيطان في آن واحد”.
مقتل مستوطنين كذربعة لمخططات قديمة
في حزيران من العام الماضي قُتل أربعة مستوطنون وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار على بوابة مستوطنة “عيلي” ، في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله . حكومة اسرائيل بدأت مشاورات على الفور في حينه لدراسة الموقف، واستقر رأيها على استخدام الحادث ذريعة لإطلاق موجة جديدة من البناء في المستوطنات .
“رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومن خلفه سموتريتش وبن غفير اتخذ القرار ببناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “عيلي”، وعلل مكتبه ذلك القرار بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أودى بحياة مستوطنين تواجدوا في المكان . مكتب نتنياهو أضاف بأن القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت .
ويتابع التقرير الإسبوعي: “نتنياهو كان يكذب، فالقرار لم يكن ردا على الحادث، بقدر ما كان مقتل المستوطنين ذريعة وجدها نتنياهو فرصة مناسبة لمناوراته السياسية. فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار بتسلئيل سموتريتش وبن غفير وتحالفه الاستيطاني الفاشي ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة عيلي من أدراج حكومته. فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان “اجراءات إدارية” مصادرة أراضي خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة، تعثرت خطواته في المحكمة العليا الإسرائيلية في حينه بعد أن قدمت كل من جمعية بتسيلم ومؤسسة بمكوم الإسرائيليتان التماسات المواطنين ضد المخطط، الذي سطا على أكثر من ألف دونم 24 بالمئة منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بلل كأراضي بملكية خاصة.
المشهد نفسه تكرر في الثاني والعشرين من شباط الجاري بعد عملية استهدفت مستوطنين على حاجز “الزعيم” بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم”.
نتنياهو وجد في العملية ذريعة أيضًا للدفع بمخطط لبناء 3,344 وحدة استيطانية منها 2350 وحدة في المستوطنة المذكورة. فقد عقد في اليوم نفسه جلسة لمجلسه الوزاري المصغر شارك فيه كل من وزير الجيش يوآف غالنت ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، تقرر فيها الاستجابة لطلب قادة هذه المجالس عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية. هنا كذلك، نتنياهو يكذب، فهذا البناء الجديد في مستوطنة “معاليه أدوميم” وفي غيرها هو رأس جبل الجليد وخاصة بالنسبة لمستوطنة “معاليه أدوميم”، ومحيطها، فمشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة تتجاوز في حجمها عدد الوحدات السكنية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بأربعة أضعاف، في المخططات الاستيطانية، التي كانت مطروحة للنقاش في مجلس التخطيط الاستيطاني في الإدارة المدنية في عهد حكومات نتنياهو كما في منتصف العام 2023، وتحديدًا في المنطقة الملحقة حاليًا ببلدية مستوطنة “معاليه أدوميم” والتي تمتد إلى الشمال والغرب منها.
في هذا السياق هناك من يروج لروايات تدعي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح وخاصة في ظروف الحرب الوحشية، التي تشنها حكومته على قطاع غزة، رهينة بيد كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وبأنهما يبتزانه في كل صغيرة وكبيرة ويفرضان عليه من بين أمور متعددة سياسة الاستيطان الحكومية، ذلك جزء من الصورة ولكنه ليس الجزء الأهم فيها، فحاجة كل من رئيس “الصهيونية الدينية” ورئيس “القوة اليهودية” لبنيامين نتنياهو أكبر من حاجة الأخير للوزيرين المذكورين. كل منهم يرى في الحكومة القائمة وفي استمرارها فرصته الأخيرة، خاصة وأن استطلاعات الرأي في إسرائيل ترى أن حزب سموتريتش لن يتجاوز نسبة الحسم على الأرجح في أية انتخابات تشريعية قادمة، أما بن غفير فهو يجد في الحكومة القائمة فرصته الأولى والأخيرة كوزير متخصص في إشعال الحرائق. وبالنسبة لنتنياهو فإن الحكومة الحالية تمثل خشبة الخلاص من مستقبل سياسي تاعس ينتظره، إذا ما وضعت الحرب على غزة أوزارها دون أن يحقق حلمه في “انتصار مطلق”، يدرك هو قبل غيره أنه مجرد وهم من الصعب أن تسوقه، خطة نتنياهو “لليوم التالي” ، وهي خطة تقوم في جوهرها على تعميق الاحتلال وتعميق الاستيطان في آن.
مستوطنة جديدة شرق بين لحم
البناء الاستيطاني الجديد في “معاليه أدوميم” أعقبه دون اللجوء إلى ذرائع، دفع الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة شرق بيت لحم، في مشروع واسع يشمل أكثر من 13 الف وحدة استيطانية جديدة يتم بناؤهما على مرحلتين، بموجب القرار الذي صدر عن حكومة بنيامين نتنياهو في شباط/ فبراير 2023 ، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. وقد وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية للمستوطنة الجديدة شمال بلدة العبيدية، في محافظة بيت لحم وفق ما أفادت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية ، يوم الأربعاء الماضي، حيث أشارت إلى أن المستوطنة الجديدة سوف تضم في المرحلة الأولى 3600 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 417 دونمًا وفي المرحلة الثانية “من المقرر أن تتوسع المستوطنة إلى 2000 دونم إضافية و10 آلاف وحدة سكنية أخرى للمستوطنين اليهود الحريديين”. بعد أن تعاقدت وزارة الإسكان الإسرائيلية مع مخططين ومهندسين معماريين، لإعداد مخططات للمستوطنة الجديدة، التي من شأنها ان تعمق الاحتلال والاستيطان وتعطل فرص التوصل إلى ما يسمى حل الدولتين.
“عمل دؤوب”
قادة المستوطنين أشادوا بالموافقة الرسمية على الحدود البلدية للمستوطنة الجديدة في منطقة “غوش عتصيون” حيث تقع المستوطنة، التي تحمل الأسم “مشمار يهودا”، وهي بالأساس بؤرة “متسبيه يهودا” الاستيطانية غير القانونية سابقًا، والتي تُعرف أيضا باسم مزرعة “كيدار تسون” على مساحة 417 دونمًا من الأراضي إلى الجنوب من مستوطنة معاليه أدوميم، في بادية القدس، ولكنها ستلحق بمجلس غوش عتصيون الإقليمي الذي تقع مستوطناته الرئيسية إلى الجنوب. وقد تم تسجيل الأرض التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة باسم شركة إسرائيلية مقرها في “كريات أربع”.
وزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريش رحب بالموافقة على حدود بلدية مشمار يهودا، قائلا إنها جاءت بعد “عمل دؤوب” على مدار عام من قبل إدارة المستوطنات داخل وزارة الدفاع، التي يسيطر عليها. وكان سموتريش هو القوة الدافعة وراء قرار مجلس الوزراء في فبراير 2023 لإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف بين حزبه “الصهيونية الدينية” وحزب الليكود الحاكم.
“الإرهاب اليهودي”
ويتابع التقرير الإسبوعي: “ايتمار بن غفير، متعهد الحرائق في الضفة الغربية، رحب هو الآخر بالقرار”، وتعهد بحماية الإرهاب اليهودي، الذي ينطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية، دونما حد أدنى من الاكتراث لعواقب مواقفه وسياساته. هنا تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تبحث ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة جديدة من العقوبات على مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين أو يحرضون على ممارسته كما يفعل ايتمار بن غفير، خاصة بعد ان سهّل إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة لآعداد كبيرة من المستوطنين بعد عملية طوفان الأقصى، ومنحه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية، فضلا عن تدخله في عمل الشرطة ومنعها من تقديم تقييمات متعلقة بالإرهاب اليهودي.
ومعروف أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ، درج على “توبيخ” مندوب الشاباك لدى تطرقه إلى الإرهاب اليهودي، خلال المداولات الأسبوعية لدرجة دفعت الشرطة إلى التوقف عن تقديم التقييمات حول الإرهاب اليهودي والتعامل مع نشطاء اليمين المتطرف وخطط لإخلاء بؤر استيطانية عشوائية، منذ تولي بن غفير منصبه الوزاري”.
يذكر أن بن غفير يعقد مداولات أسبوعية، كل يوم خميس، يشارك فيها مندوبون عن جميع أجهزة الأمن، وبينهم المفتش العام للشرطة وقيادتها، ومصلحة السجون وخدمات الإطفاء، ومندوب دائم عن الشاباك وآخر عن الجيش. وينقل عنه معاملته الصارمة والفظة لمندوب الشاباك، تشمل التوبيخ أمام الحاضرين، والضرب على الطاولة بيديه لأن الجهاز أجرى محادثة تحذير مع ناشط في اليمين المتطرف من مستوطنة “يتسهار” التي تعتبر معقل اليمين المتطرف.
“عرب القدس كعرب غزة”
على صعيد آخر ، يقول التقرير الإسبوعي، “جرت في السابع والعشرين من شباط الماضي انتخابات السلطات المحلية الاسرائيلية لعام 2024 بعد تأجيل لعدة أشهر بسبب الحرب على قطاع غزة. واتجهت الأنظار إلى بلدية القدس المحتلة وسياستها تجاه المدينة ومشاركة المواطنين الفلسطينيين في هذه الانتخابات في ضوء سياسة الاستيطان والتهويد والأسرلة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق هذه المدينة المحتلة. موقع “واي نت” التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية حاور المرشحين لمنصب رئيس البلدية بمن فيهم طبعًا الرئيس الحالي موشيه ليون، الذي تحدث عن إنجازاته في الفترة الماضية، وألقى المزيد من الضوء على المزيد من مخططات البناء في المستوطنات القائمة بمضاعفة معدل منح تراخيص البناء 3 مرات للسكان اليهود، وأغفل التطرق الى التضييق على البناء الفلسطيني في أحياء شرقي القدس، وعمليات الهدم، التي تم تنفيذها في المدينة ، التي فاقت 290 عملية هدم خلال 2023 وحده ، بينها 73 منشأة اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم تجنبا لتكاليف باهظة تفرضها البلدية إن هي نفذت الهدم. وبالتالي فإن مضاعفة معدل منح تراخيص البناء 3 مرات التي يتحدث عنها ليون تتعلق ببناء الوحدات السكنية الخاصة بالأحياء الاستيطانية، وفتات لا يذكر من التراخيص لصالح المقدسيين الذين علقت ملفاتهم وتوقف العمل بها في دوائر البلدية المختلفة ، خاصة في ظروف الحرب على غزة، في ظل سيطرة قائمة يمينية متطرفة برئاسة نائب رئيس البلدية أرييه كينغ يدعمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أعلن بأن عرب القدس كعرب غزة مكونين من إسلاميين متطرفين وأقلية مسيحية وأغلبية صامتة تدعم الإرهاب بهدوء .. ليضيف بأنه يجب طرد هؤلاء ” الإرهابيين الملعونين” وعائلاتهم من إسرائيل.
وتشير المعطيات الأولية بأن نسبة مشاركة سكان القدس الشرقية في انتخابات بلدية الاحتلال كانت أقل من 1% من أصحاب حق الاقتراع من سكان القدس الشرقية المحتلة، التي يشكل الفلسطينيون فيها أكثر من 39% من السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس المحتلة: نصبت قوات الاحتلال برجًا مرتفعًا ووضعت عليه كاميرات مراقبة وجددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد اسمنتية جديدة . بهدف زيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد قبيل شهر رمضان المبارك، كما نصبت كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات المواطنين ومراقبتها. كما هدمت آليات بلدية الاحتلال منزلاً للمقدسي رمزي أبو حماد في قرية الولجة بعد ان حاصرت المنزل من جميع الجهات، وأجبرت العائلة على الخروج من منزلها وإخلاء محتوياته بالقوة، ثم شرعت بهدمه.كما هدمت قاعدة اسمنتية للمقدسي محمد علي زعاترة، في حي المدارس بجبل المكبر بالقدس المحتلة.
الخليل: أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين وبئر للمياه، وتدمير شبكة كهرباء، في تجمع “خلة الفرا”، جنوب الخليل، بعد ان اقتحمت التجمع المحاذي لمستوطنة “عتنائيل” كما منعت المزارعين والرعاة من الوصول إلى الحقول والمراعي جنوب الخليل و أخطرت بتدمير شبكة الكهرباء الخاصة بالتجمع التي يبلغ طولها نحو كيلو متر، وتزود ما يقارب 35 منزلا بالكهرباء وتؤوي ما بين 150-200 مواطن. وأطلق مستوطنون، الرصاص الحي صوب المواطنين وقاموا بمطاردتهم، أثناء محاولتهما الوصول إلى منطقة شعب البطم في مسافر يطا وصوب أطفال في منطقة العرقوب، كما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين أثناء تواجدهما بأراضيهما في منطقة العرقوب في قرية خلة الضبع بينما سرق مستوطنون معدات وممتلكات من منزل المواطن أحمد محمود حمامدة في تجمع “شعب فرصه”، كما أطلق جيش الاحتلال قنابل السام ياتجاه رغاة الأغنام في قرية “منيزل” واعتدى مستوطنون، بالضرب على أربعة اطفال أثناء جمعهم العكوب في “واد الجوايا”، ما تسبب بإصابتهم برضوض، وطارد مستوطنون رعاة الأغنام في “العين البيضا” ومنعوهم من رعي ماشيتهم.
بيت لحم: نصب مستوطنون، ثلاثة بيوت متنقلة في أراضي “خلة النحلة”، قرب قرية واد رحال لتوسيع حدود البؤرة الاستيطانية “جفعات عيتام”. وهاجم اخرون من مستوطنة “تكواع” رعاة أغنام، في بلدة تقوع في منطقة “فاتورة” شرق البلدة وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، ودمر مستوطنون، أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، تحيط بأرض زراعية مساحتها ١٨ دونمًا تعود لأحد المواطنين من عائلة صويص وهدم مستوطنون سلاسل حجرية ودمروا حوالي 20 شجرة كرمة في أرض تابعة لعائلة عياش في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.بمنطقة “عين جويزة” شمال شرق القرية يعود الاول للمواطن رمزي أبو حماد وتبلغ مساحته 100 متر مربع، وجزءاً من منزل آخر تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطنة سعاد رضوان.
رام الله: اعتدى مستوطنون على الرعاه في منطقة الفوار وسرقوا اكثر من مئتان وخمسون رأس من الماشيه تعود للمواطنين محمد سليمان جهالين وسليمان موسى سليمان جهالين وتم اقتياد المواشي إلى أحد البؤر الاستيطانيه شرق بلدة مخماس .
نابلس: أحرق مستوطنون مركبة في قرية بورين جنوب وأطلق آخرون النار صوب إحدى المركبات قرب خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، ما أدى إلى انقلابها.كما هاجم مستوطنون ، مركبات المواطنين قرب بلدة النصارية بالحجارة، ما أدى لتضرر وتحطيم زجاج عدد منها. وفي قرية الناقورة أطلق مستوطنون النار صوب منجرة ومحل تجاري ومحول كهرباء الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن القرية وفي بلدة حواره هاجم مستوطنون منطقة مسبح كنتري وسط حماية جنود الاحتلال واطلاق الرصاص صوب المواطنين. كمااعتدى مستوطنون على الاراضي القريبه من المنازل شرق عصيرة القبلية من قبل مستوطني” يتسهار”، و هاجموا مركبات المواطنين بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف بمشاركة أمن مستوطنة “يتسهار” ، الذي قام بنصب حاجز بين القريتين ، وأطلقوا الرصاص الحي لإرهاب المركبات التي تحاول سلك بعض الطرق وإجبارها على تحويل مسارها إلى طرق أخرى،
سلفيت: استقدم مستوطنون من مستوطنة “بركان الصناعية” جرافات واقتلعوا 50 شجرة زيتون تقارب أعمارها 35 عامًا، خلال شقهم طريقًا استيطانية في منطقة “واد الشعب” شرق القرية والتي تعود ملكيتها للمواطن رائد سيايد، وأبناء المرحوم أحمد عبد الله سيايد في وقت نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على المدخل المؤدي لأراضي منطقة واد الشعب من الجهة الشرقية، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح المستوطنة..وفي دير بلوط هدمت قوات الاحتلال أعمدة بناء لمنشأة صناعية بعد ان داهمت المنشأة قيد الانشاء، تعود ملكيتها للمواطن ناجح داوود عبد الله، وقامت بهدم الأعمدة في الطابق الثاني، بحجة البناء في المناطق المصنفة “ج”. كما منعت قوات الإحتلال مزارعي واد قانا من العمل في أراضيهم.في منطقة “المقاسم”، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، واحتجزت المزارع المقيم في الواد عبد الفتاح محمد شحادة، ومنعته من رعي أبقاره وماشيته في المنطقة.وفي قرية بديا استولت قوات الاحتلال على جرافة أثناء عملها في أراضي المواطنين بين بلدتي بديا وسنيريا بحجة العمل في مناطق “ج”.
الأغوار: شرع مستوطنون خلال الأسبوع الفائت بتسييج أراض جبلية مطلة على مخيم عقبة بالقرب من مستوطنتي “فيرد يريحو” و “مشهد يريحو” حيث يسعى المستوطنون لتوسيع هاتين المستوطنتين لصالح ما يسميه الاحتلال”الحزام الأمني العازل للمستوطنات” في ظل تخوف من أن يؤدي ذلك الى مصادرة ألاف الدونمات ومن شأن تسييج هذه الاراضي حرمان الوصول اليها وحرمان الرعاة من رعي أغنامهم والعزوف عن الرعي ضمن خطة ممنهجة للسيطرة على أراضي الأغوار وكتطبيق فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها وزير مالية الاحتلال والوزير في وزارة الامن بتسئيل سموترتش، كما شرعت مجموعة من المستوطنين باجراء اعمال حفر وتوسع بواسطة اليات تابعة لهم في شارع ترابي يؤدي الى المستوطنة الرعوية المحاذية لعرب الكعابنة في المعرجات وفي الاغوار الشمالية أطلق مستوطنون أبقارهم في عشرات الدونمات من المحاصيل البعلية للمواطنين في سهل أم القبا بالأغوار بحماية “جيش” العدو الصهيوني وسرق آخرون 30 رأس من الأغنام من حظيرتها، تعود للمواطن سليمان مليحات في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.