التغيير والبناء.. تحديات أنيط بحكومة الرهوي تجاوزها

 

الإصلاح المؤسسي، الحصار المفروض على البلد وتداعيات العدوان السعودي الأمريكي، ونهب ثروات البلاد، واحتلال جزء كبير من.. تحديات تواجه حكومة التغيير والبناء التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، الثلاثاء الماضي كخطوة أولى لعملية التغيير الجذري التي أعلنها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

تعتبر حكومة التغيير والبناء النواة الأولى في مسار التغير الجذري، وتأخر إعلانها لدخول اليمن في العمليات العسكرية المساندة لغزة ضمن معركة ” طوفان الأقصى” بالإضافة للجهود الكبرى التي بذلت طيلة الفترة الماضية للوقوف على مكامن الخلل أثمرت عن اختيار دقيق وحكيم لمسؤولي الحكومة، بالتزامن مع خطوة دمج وهيكلة وزارات الدولة.

وتتكون حكومة التغيير والبناء من 19 حقيبة وزارية فقط بعد ان كانت في السابق 34 وزارة، حيث جرى دمج 7 وزارات وإلغاء وزارات أخرى، والوزارات التي تم دمجها : (وزارة العدل وحقوق الإنسان ) ، (وزارة النقل والأشغال العامة)، (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية)، (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي)، (وزارة الخارجية والمغتربين)، (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه)، (وزارة الثقافة والسياحة) أما الوزارات التي تم إلغائها، فهي وزارة الشؤون القانونية ووزارة الحج والعمرة، فيما تم تعديل مسميات الوزارات: الإدارة والتنمية المحلية والريفية، الاقتصاد والصناعة والاستثمار، زارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وزارة الصحة والبيئة.

مهام الحكومة

هناك عدة مهام ومسؤوليات مناطة بحكومة التغيير والبناء، وأهمها: معالجة أوجه القصور فيما يخص الأداء الحكومي، والقصور في الإجراءات والاختلالات في اللوائح المتواجدة في الوزارات، وكذلك انهاء الانقسام، أو التداخل والتضارب بين مختلف التخصصات في بعض المجالات، وسد الفجوة الحكومة بين الوزارة والمؤسسات.

ويقع على عاتق أعضاء الحكومة الجديدة مهام ومسؤوليات كبرى يرافقها صعاب وعراقيل عديدة، أمام حكومة التغيير والبناء، فهناك مهام عسيرة لتصحيح الوضع الداخلي لمؤسسات الدولة، فهي تشكلت في أشد مراحل الصراع خطورة تمر بها بلادنا في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي.

إن انتصار الحكومة الجديدة في المرحلة الحالية يرتبط بمتطلبات كبيرة وعديدة لا سيما وأن البناء المؤسسي أقرب إلى الصفر، كون الأنظمة السابقة خلفت تركة فساد مالي وإداري ثقيل ومؤسسات مدمرة، وبلد تعتصره الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية يضاف إليها عشر سنوات من العدوان والحصار ضاعفت الأعباء وعمقت الجراح.

إن سنوات العدوان حالت دون التمكن من تصحيح الوضع لانشغال الدولة بركائزها الثلاث في التصدي للعدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أمام أكبر هجمة اختراق استخباراتي عالمي لم تتعرض لمثلها حتى دول الحربين العالميتين، أضف إلى ذلك فإن الدولة اليمنية لاتزال مجردة من مواردها السيادية بسبب استمرار الحصار الأمريكي السعودي لمنابع النفط والغاز ، كما تقع المنافذ الجمركية كلها تحت الاحتلال.

 

معايير الاختيار

وفيما يتعلق بالمعايير التي تم على أساسها تشكيل الحكومة فقد أوضح الدكتور أحمد الشامي في تغريدة له على منصة” إكس”أن التشكيلة راعت الكفاءة والتنوع والشراكة وحدّت وقلصت من التضخم في الجسد الحكومي، وذلك بداية لمسار إصلاح الأداء الحكومي ، مشدداً على ضرورة التعاون وتظافر الجهود مع الحكومة في مسار إصلاح المؤسسات وفي مواجهة تحديات الحصار، مبيناً أن الحكومة معنية بالعمل وفق الممكن والمتاح.

وعن التحديات التي تواجه حكومة التغيير والبناء أشار رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر إلى أن هناك تحديات كبرى تواجه الحكومة أبرزها قلة الموارد وانقطاع المرتبات والحصار المفروض من قبل العدوان.

بارقة أمل

حكومة حملت عنوان التغيير والبناء، اعتبرها مواطنون في تصريحات لوسائل إعلام محلية بارقة أمل لتغيير حقيقي وإصلاح ما ثبت إخفاقه في الفترات الماضية، ومنطلق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، عنوانها تقدير الكفاءات لتحقيق الإنجازات.

 وبحسب ما صرح به مواطنون يمنيون، فإن هذه الحكومة قادرة على إحداث التغيير المطلوب من خلال تبني برامج واضحة وأولويات محددة وطموحة، يمكنها تحسين أوضاع المعيشية الصعبة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية، ومواصلة محاربة الفساد وإزالة الفاسدين.

ودعا ناشطون ومواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، الحكومة الجديدة إلى أهمية تأسيس قواعد راسخة للبناء والتنمية في وطن حرم على مدى عقود من التنمية المستدامة والنهضة الشاملة. مؤكدين أن على الوزير الجديد أن يكون قريبا من المواطنين، متجاوبا مع قضاياهم، ملتمسا لأحوالهم، مدركا لآمالهم وتطلعاتهم.

منوهين بحقيقة أن البلد تمر بمرحلة مصيرية، تحتاج حكومة التغيير والبناء لتضافر الجهود وتعاضدها من جميع مكونات الشعب، لتجاوز التحديات التي تعترض طريقها.

وعلى الرغم من شحة الموارد وحصار العدوان، يرى رئيس وكالة الصحافة اليمنية، أسامة سارة أن على الحكومة إيجاد حلول وبدائل للموارد، والمعول عليها تكريس وتوجيه فكرتها العملية وفق الرؤية القرآنية، التي تحشد الطاقات الإيجابية، وتبني النفوس وتربيها على العمل والعطاء وبذل الجهد.

منوهاً بأن انسجام الشعب اليمني مع القيادة والتفافه ورائها واستجابته لندائها ودعواتها يمثل فرصة في تفعيل الاستثمار في جانب المورد البشري، والذي سيسهم في النهوض بالتنمية.
على الصعيد ذاته، أكد مدير إذاعة سام أف أم حمود شرف، أن مهام حكومة التغيير والبناء يتمثل في تعزيز عواملِ الصمود في مواجهة العدوان، وفي تجاوز الوضع الحكومي المزري الذي خلّفته حكومات ما قبل الـ 21 من سبتمبر الخالدة.

من جانب آخر، قال رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الأهنومي: إن تنصيب شخصيات جديدة في حكومة التغيير والبناء وتقليص الوزارات خطوة ناجحة ومبشرة.

وأوضح أن تعيين أعضاء حكومة التغيير والبناء تم بناء على التشكيل الجغرافي المتنوع والمتزامن مع الخبرة العلمية والعملية، مؤكداً أن إعلان المرحلة الأولى من مراحل التغيير الجذري يعكس جهداً كبيراً بذل خلال الفترة الماضية للتوصل إلى هذه التشكيلة، وفي تدوير الهياكل ودراستها وفحصها.

ويعتقد الأهنومي أن وجود الانسجام بين مكونات الحكومة والوحدة العملية والموضوعية فيما بين أعضائها والعمل الجماعي سيسهم في حلحلة العديد من المشاكل والاختلالات، مشيراً إلى أنه حينما تتوحد جهود الحكومة لحل مشكلة التعليم فإن الثمرة المحتملة هي حل العديد من الإشكاليات والعقد المتواجدة في ملف التعليم.

ويشير إلى أنه حتى الآن أمامنا حكومة بشخصياتها المحترمة، ولدينا هيكل عملي سيترتب عليه توفير الكثير من الوظائف الإشرافية، ويترتب عليها توفير جهد ومال وانجاز أكثر، لافتاً إلى أن هناك الكثير من التعديلات المهمة التي تضمنتها تشكيلة الحكومة، والتي تم فيها مراعاة الاحتياجات الواقعية وظروف اليمن، ولم تكن تشكيلة معلبة جاءت من الخارج، بل كانت مبنية على دراسة واقعية.

ويضيف: حكومة التغيير والبناء تضمنت تغييراً في هياكلها ووزاراتها وستحدث التغيير في مؤسساتها -إن شاء الله- ويعول عليها البناء الاداري الصحيح، والذي سيؤدي إلى البناء الشامل، أما الميدان، فيحتاج لجهد وعمل استراتيجي دؤوب ليس عاماً ولا عامين، بل أعوام لكن البدايات الصحيحة والواقعية ستؤدي إلى نتائج صحيحة وواقع أفضل بإذن الله.

بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد تشكيل حكومة التغيير والبناء أول مراحل التغيير الجذري والذي يهدف إلى الاهتمام بالجوانب الخدمية للمواطنين، معتقداً أن من المهام المناطة بالحكومة تحريك عجلة التنمية؛ وذلك من خلال تخفيف أثقال كاهل المواطن بالجبايات وإيجاد خطط ووسائل لتنمية الموارد وإدارتها.