محامٍ دولي: الإعلام الغربي شريك في الإبادة الجماعية بغزة
موقع أنصار الله – متابعات – 21 صفر 1446هـ
سلط المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان ومسؤول سابق رفيع المستوى في الأمم المتحدة (كريج موخيبر) ، الضوء على ما وصفه بالدور المشبوه الذي لعبته وسائل الإعلام الغربية في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة.
عمل المحامي الدولي موخيبر، في الأمم المتحدة حتى أكتوبر 2023 ويدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، كشف في مقال له يوم أمس السبت كيف أن المؤسسات الإعلامية الغربية أصبحت جزءًا من الآلية التي تبرر وتغطي الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وافتتح موخيبر مقاله بالتأكيد على أن وحشية الهجمات الصهيونية في فلسطين والتواطؤ المباشر من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليست وحدها المسؤولة عن الفظائع.
بل إن الإعلام الغربي قد لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في نشر المعلومات المضللة، وتبرير جرائم الحرب، والتقليل من أهمية الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن الإعلام الغربي تعمد إخفاء الحقائق المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي، وعرض الروايات الإسرائيلية بطريقة تبريرية وداعمة.
كما استعرض المحامي الدولي موخيبر تاريخ التواطؤ الإعلامي في الجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أمثلة تاريخية مثل محاكمات نورمبرغ وتورط الإعلام في تحريض الإبادة الجماعية في رواندا.
وقارن بين الحالات السابقة والتغطية الإعلامية الحالية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام الغربية عمدت إلى تجاهل الحقائق وطمسها.
وأشار موخيبر إلى كيفية تجنب المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل CNN وFox وBBC وThe New York Times تغطية المعلومات المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة، بل قامت بإخفاء أو تحريف الحقائق.
وذكر أن هذه الوسائل الإعلامية قد غطت الجرائم الصهيونية بأكاذيب وبيانات مضللة، وقللت من شأن المعاناة الفلسطينية، مما ساهم في بقاء الجرائم دون محاسبة.
وحذر موخيبر من أن المؤسسات الإعلامية التي تساهم في تبرير الإبادة الجماعية يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أن حرية التعبير لا تشمل التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى ضرورة المحاسبة، ليس فقط عبر المحاكم الدولية، ولكن أيضًا من خلال الضغط العام وتقليل دعم الإعلام المضلل.
وأكد موخيبر إلى دعم وسائل الإعلام المستقلة والمقاطعة للتقارير الإعلامية التي تتجاهل حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي، ولكنه شدد على أن هذا الحق لا يجب أن يُستخدم لتبرير الجرائم ضد الإنسانية.