قرصنة الوعي العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي
في ظل تنوع وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى القوى الغربية إلى الهيمنة على العالم باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة التي تشمل التحكم بالمعلومات، والتأثير على الرأي العام، وفرض القيم والثقافات الغربية على المجتمعات الأخرى.
ولتحقيق ذلك تسعى القوى الغربية إلى استخدام عدة وسائل لتحقيق أهدافها ومن أبرزها:
التحكم بالمعلومات والمحتوى:
لطالما تظاهرت الدول الغربية بأنها حامية حمى “الديمقراطية” وحقوق الإنسان وحرية التعبير و الرأي، وسعت لترويج نفسها كراعية للحريات المدنية عبر الفضاء الرقمي. ومع انتشار الإنترنت وتوسّع شبكات التواصل الاجتماعي، ترسخت قناعة لدى الكثيرين بأننا أمام قرية كونية حقيقية، مساحة الحرية فيها بلا قيود ولا حدود. لكن، في الكواليس، كان لهذا العالم الافتراضي وجه آخر تُديره أيادٍ خفية من عواصم القوى الغربية الكبرى، حيث تُسخَّر منصات التواصل الاجتماعي كأدوات للتجسس والمراقبة والسيطرة على الشعوب.
شهد العقدان الأخيران إقبالاً هائلاً على استخدام الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة الانفتاح والتواصل واكتشاف الآخر. لكن، مع تصاعد النزاعات العالمية والإقليمية وتنامي العنف وحروب المصالح، ظهر الوجه الحقيقي لنوايا القوى الغربية. فقد بدأت تلك الدول بتكثيف ضغوطها على شركات التكنولوجيا وشبكات التواصل، فارضةً عليها التعاون الكامل مع أجهزتها الاستخباراتية والأمنية، لتحويل الفضاء الرقمي من منصة لحرية التعبير إلى شبكة معقدة من الرقابة والتحكم.
الهيمنة على المنصات
لقد أُجبرت معظم الشركات الكبرى المالكة لمنصات الإعلام الاجتماعي، تحت ضغط الابتزاز أو بدعوى “حماية الأمن القومي”، على تقديم تنازلات هائلة والسماح بتوسيع نطاق المراقبة والتجسس على المستخدمين. وبدلاً من مقاومة هذه الضغوط، بدأت بعض الشركات تستسلم تدريجياً، فاتحةً المجال أمام الدول الغربية للعبث في خوارزمياتها والتحكم في تدفق المعلومات والبيانات، مما أدى إلى وأد حرية التعبير رقميًا.
إن العالم اليوم يواجه مرحلة جديدة من “تكميم الأفواه الإلكتروني”، حيث تُمارس القوى الغربية عملية تكميم مكشوفة، بمزاعم مكافحة “الإرهاب” أو حماية الأمن العام، لفرض رؤيتها على مجتمعات العالم. لقد باتت الخوارزميات تعمل بفعالية شديدة لتوجيه المحتوى وحجبه وفقاً للأجندة السياسية لهذه الدول، فيما تُفرض سياسات رقابة مشددة تصل إلى حد إغلاق الحسابات وفرض الحظر والاعتقال الرقمي لمن يجرؤ على الخروج عن النص المرسوم.
وخير دليل على ذلك إقدام( فيسبوك، منصة” إكس” يوتيوب) إغلاق صفحات موقع أنصار الله لمرات عدة دون سبب يذكر، سوى قول كلمة الحق والوقوف إلى جانب المظلومين.
المفارقة الصارخة هنا أنه طالما تبجحوا بحقوق الإنسان وحرية التعبير باتوا هم ذاتهم الأوصياء على تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين، ليس في الساحات العامة بل على منصات التواصل ذاتها التي أعدوها لتكون ميداناً لتبادل الأفكار. اليوم، تُفتح أبواب هذه المنصات أمام أجهزة الأمن والاستخبارات الغربية لتعمل بحرية، فتراقب، وتقصي ما لا يتماشى مع سياساتها.
لم تعد الخصوصية الرقمية سوى وهم تروج له شركات التكنولوجيا الكبرى، لتجعل من عمليات التجسس والمراقبة سياسةً رسمية للدول الغربية. تحت حجج مبتذلة ومفبركة، مثل “مكافحة خطاب الكراهية” أو “حماية الديمقراطية”، تُقيد الحريات أكثر فأكثر، حتى بات الفضاء الرقمي اليوم مماثلاً لحقبة رجل المخابرات التقليدي الذي كان يتلصص عبر ثقب في صحيفة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل ستتمكن الشعوب يوماً من كسر هذا الطوق الرقابي الغربي على شبكات التواصل؟ أم أن السيطرة المحكمة على الفضاء الرقمي قد أغلقت الباب على حرية التعبير إلى الأبد؟.
الترويج للقيم والثقافات الغربية وحذف المحتوى المناهض لها:
بعد أن اتاحت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة لتعزيز التواصل العالمي والتبادل الثقافي والمعرفي والإبداعي وأظهرت قدرتها على تشكيل الوعي الفردي والجمعي نظرا للحضور العالمي الكثيف على هذه الشبكات فوفقا لإحصائيات نشرت عن عدد المستخدمين لهذه الشبكات بشكل شهري كان كالتالي:
- فيسبوك 2.85 مليار مستخدم نشط شهريا.
- يوتيوب 2.29 مليار مستخدم نشط شهريا.
- واتساب 2.00 مليار مستخدم نشط شهريا.
- إنستغرام 1.38 مليار مستخدم نشط شهريا.
- فيسبوك ماسنجر 1.30 مليار مستخدم نشط شهريا.
- تيك توك 732 مليون مستخدم نشط شهريا.
- تليغرام 550 مليون مستخدم نشط شهريا.
- سناب شات 514 مليون مستخدم نشط شهريا.
- باينتريست 478 مليون مستخدم نشط شهريا.
- تويتر سابقا 397 مليون مستخدم نشط شهريا.
ما يعني أن نصف سكان العالم باتوا يمتلكون حسابات على هذه الشبكات وهو عدد كبير جدا كان يفترض أن يثري الثقافة العالمية وتطوير المهارات الحياتية من خلال تبادل المعارف والتجارب ونشر الوعي والتغلب على الهيمنة الغربية التي تحتكر مثل هذه التكنولوجيا ولهذا أدركت القوى الغربية والصهيونية العالمية خطورة انتشار المحتوى المناهض للإمبريالية الغربية والناقد لسياسة الفصل العنصري التي يمارسها كيان العدو الصهيوني على أرض فلسطين وبحق الشعب الفلسطيني وبدلا من أن تكون هذه الشبكات مساحةً مفتوحة لتبادل الآراء والأفكار، تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أدواتٍ قويةٍ بيد هذه القوى للترويج لقيمها وثقافاتها، وفي الوقت نفسه، إلى وسائل لقمع الأصوات المناهضة لها بحجج “مخالفة المعايير”.
السيطرة على السرديات والتحكم بالمحتوى
منصات مثل فيسبوك وإنستغرام و”إكس” ويوتيوب تدعي جميعها أنها توفر بيئة ديمقراطية للنقاش وتبادل الأفكار، ولكن الواقع يشير إلى أن هذه المنصات باتت تمارس دورًا سلطويًا في حجب الأصوات المخالفة وإبراز القيم والثقافات الغربية بشكلٍ متعمّد.
هذه المنصات تتخذ من “مخالفة معايير المجتمع” ذريعةً لحذف المحتوى المناهض، وهو ما يثير تساؤلات حول مَن يحدد هذه المعايير وعلى أي أساس يتم تنفيذها، ففي الوقت الذي تسمح فيه للمحتوى الصهيوني بالانتشار والظهور يتم حجب المحتوى الفلسطيني والمحتوى الداعم له.. كم يتم حجب المحتوى المناهض للجرائم الصهيونية والأمريكية سوى في فلسطين أو في اليمن أو في العراق أو في أي مكان..
أمثلة صارخة
- فيسبوك (Facebook):
– مع عملية طوفان الأقصى أقدمت شركة “ميتا” على حذف المنشورات التي تدعم المقاومة الفلسطينية خلال عام 2023م بشكل تعسفي،و في السنوات الأخيرة، شهدت منصة فيسبوك تزايدًا في عمليات حذف الحسابات والمحتوى الذي يُعتبر مناهضًا للسياسات الغربية أو يدعو إلى أفكار تتعارض مع القيم الليبرالية التي تروج لها. ففي عام 2021، قامت فيسبوك بحذف مئات الحسابات التي تعود لمستخدمين من الشرق الأوسط تحت ذريعة “نشر خطاب الكراهية” أو “المعلومات المضللة”. هذا الأمر لم يقتصر على الأفراد فقط، بل امتد ليشمل وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية، مما يشير إلى توجه واضح لتقييد أي أصوات تنتقد السياسات الغربية أو تدعم قضايا تعتبرها هذه القوى “معادية”.
- إنستغرام (Instagram):
– كجزء من شبكة ميتا (Meta) التي تشمل أيضًا فيسبوك، شهدت منصة إنستغرام حالات مشابهة من الرقابة. فقد تم حذف منشورات وحظر حسابات تتناول موضوعات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية وكل ما له علاقة بحزب الله أو أنصار الله وكل من يعبر عن وجهة نظر مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. الحذف لم يكن مجرد إجراء عابر، بل سياسة متبعة تهدف إلى إبراز رواية واحدة تتوافق مع التوجهات الغربية. على سبيل المثال، تم توثيق حالات تم فيها حذف منشورات توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تحت ذرائع مثل “العنف الصريح” أو “التحريض”، بينما تُترك المنشورات المؤيدة للإجراءات الإسرائيلية دون أي إجراءات تُذكر.
- إكس (تويتر سابقاً):
– على الرغم من أنها توصف بأنها منصة حرية التعبير، فقد أقدمت “إكس” (تويتر سابقاً) على حظر عدد من الحسابات وحذف التغريدات التي تنتقد السياسات الغربية، سواء كان ذلك في سياق الحروب أو العقوبات الاقتصادية. يتخذ هذا الحجب أشكالاً متعددة، من إغلاق الحسابات إلى تقليل وصول التغريدات المنشورة، مما يؤثر على مدى انتشار الأفكار والمعلومات. في الوقت الذي تسمح فيه المنصة بترويج الأفكار الليبرالية، نجدها تُحارب بلا هوادة الأفكار التي تعارض الهيمنة الغربية أو تدعو إلى نظم سياسية بديلة.
- يوتيوب (YouTube):
– تُعتبر منصة يوتيوب إحدى أكثر المنصات التي تعرضت لانتقادات بسبب سياسات الحجب والحذف. فالمحتوى الذي يُعتبر “غير ملائم” أو “مخالف للمعايير” يُحذف بشكل مستمر. في السنوات الأخيرة، ازدادت حالات حذف مقاطع الفيديو التي تتناول وجهات نظر ناقدة للتدخلات العسكرية الغربية في المنطقة العربية أو التي تقدم تحليلات تتعارض مع الرواية الرسمية السائدة في الغرب. هذه السياسات تؤدي إلى خلق مساحة رقمية تروج لرواية أحادية، وتغلق الأبواب أمام أي خطاب معارض، أشهر الأنشطة القمعية التي مارستها شركة يوتيوب عندما قامت بإغلاق صفحات تتبع الإعلام الحربي اليمني في منتصف العام الماضي حيث بلغت القنوات التي تم حذفها 18 قناة بلغ عدد المشتركين في هذه القنوات أكثر من 500 ألف مشترك وتحتوي على 7 ألف فديو وأكثر من 90 مليون مشاهدة..
ولم تكن هي المرة الوحيدة فقد سبقها وتبعها حذف العشرات من القنوات التابعة لأنصار الله، وبالمثل تسلط الشركة سيف الحذف على قنوات المقاومة الفلسطينية أو التي تنشر الانتهاكات الصهيونية..
تلاعب بالمعايير أم ضغوط تمارسها السلطات الغربية
تتذرع هذه المنصات بـ “معايير المجتمع” أو “السياسات الداخلية” لتبرير حذف المحتوى وحظر الحسابات، ولكن في الواقع، هذه المعايير غالباً ما تكون مطاطة وغير واضحة، وتُستخدم بشكل انتقائي لخدمة الأجندات السياسية والثقافية الغربية. هذا التلاعب بالمعايير يساعد في ترسيخ الهيمنة الثقافية والسياسية، حيث تصبح القيم الغربية هي النموذج المقبول والوحيد، ويتم تصفية أي محتوى يتعارض مع هذه الرؤية، وفي سياق هذا التلاعب نجد الحكومة الأمريكية وشركائها في الاتحاد الأوربي ومن خلفهم الكيان الصهيوني يمارسون ضغوط مستمرة من أجل السيطرة على المحتوى المنشور على هذه الشبكات ومن نشير إلى ما نشرته وكالة الأنباء الروسية (نوفستي ) عن اعتراف مؤسس فيسبوك وواتس آب وانستغرام “مارك زوكربرج” عن ممارسة إدارة بايدن ضغوطا واسعة على شركته لحذف محتوى متعلق بكورونا وفي رساله موجهة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، قال زوكربرج “أن مسؤولي إدارة بايدن مارسوا “ضغطوا مرارا وتكرارا” على الشركة في عام 2021 “لفرض رقابة على بعض المحتوى المتعلق بكوفيد-19، وأعربوا عن استيائهم الشديد عندما اختلفنا”.
وأضاف: “أعتقد أن الضغط الحكومي كان خاطئا، ويؤسفني أننا لم نكن أكثر صراحة بشأن هذا الأمر.. وأعتقد اعتقادا راسخا أنه لا ينبغي لنا التنازل عن معايير المحتوى الخاصة بنا بسبب الضغط من أي إدارة”.
كما أقر زوكربيرغ بأنه قام بتقييد انتشار قصة على المنصات الخاضعة لسيطرته حول محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، نجل الرئيس الحالي للبيت الأبيض، مما قد يشير إلى تورطه في جرائم في مجال تهريب المخدرات. والدعارة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها في يوليو الماضي إن “فيسبوك” حذف منشورات تشير إلى الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا بسبب ضغوط من البيت الأبيض، نقلا عن مراسلات داخلية للشركة حصلت عليها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.
وفي وقت سابق، أفيد بأن المشرعين الأمريكيين طلبوا من الشركة بيانات حول المراسلات الداخلية المتعلقة بأدوات الرقابة على محتوى فيسبوك.
يذكر أن السلطات الفرنسية اعتقلت مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف في مطار لوبورجيه باريس مساء السبت، مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن هناك أسبابا من بينها رفض “تلغرام” التعاون مع سلطات البلاد، وإخضاع تطبيقه الشهير لرقابة الأجهزة الفرنسية.
الآثار والتبعات
إلغاء حرية التعبير وحجب المحتوى المناهض يُسهم بشكلٍ كبير في تشويه الوعي العالمي ويؤدي إلى تطبيع القيم الغربية كقيم عالمية يجب على الجميع اتباعها. هذه السياسات تخلق فجوة كبيرة في التفاعل بين الشعوب والثقافات وتؤدي إلى فرض نوع من “الاستعمار الرقمي” الجديد الذي يُسهم في استمرار الهيمنة الثقافية والسياسية للغرب على بقية العالم.
إن مسألة حذف المحتوى وحظر الحسابات المناهضة للقيم الغربية على منصات التواصل الاجتماعي ليست مجرد إجراءات تقنية أو إدارية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض هيمنة ثقافية وسياسية. ومع استمرار هذه السياسات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العالم من الحفاظ على تنوعه الثقافي والفكري في ظل هذه الهيمنة الرقمية؟ أم أن هذا التوجه سيمضي قدماً حتى يصبح الفضاء الرقمي انعكاساً وحيداً للقيم الغربية؟
التجسس وجمع البيانات:
ولا يتوقف الأمر على حجب وحذف الحسابات وتضييق المحتوى المناهض للرواية الأمريكية والصهيونية بل تشكل وسائل التواصل الاجتماعي بيئة فعالة لجمع المعلومات والبيانات الشخصية عن المستخدمين. تستخدم الدول الغربية هذه البيانات لأغراض متعددة، منها التجسس والتحليل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات المستهدفة.
يعتمد هذا النهج على استخراج أنماط سلوك الأفراد والمجموعات، ومن ثم استخدامها لتوجيه السياسات والاستراتيجيات التي تخدم مصالحهم.
الاستهداف بالإعلانات الموجهة:
تعتمد القوى الغربية على الإعلانات الموجهة لاستهداف فئات معينة من الجمهور بإعلانات تحمل رسائل سياسية أو اجتماعية معينة، ومن القصص المؤثرة في هذا المجال هو سعي العدو الإسرائيلي للسيطرة على الإعلانات على متصفحات ومنصات شركة جوجل الأشهر في عالم الانترنت حيث أقدمت سلطات الاحتلال على شراء الإعلانات وبث رسائل إعلانية تهاجم فيها حماس وتحرض ضد الأونروا وتتحايل على المتبرعين حيث كشفت احد المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح الأونروا أن سلطات الاحتلال شنت حملات إعلانية وهمية تدعو للتبرع للأونروا وعندما يتجه المتبرع إلى الرابط يقوده إلى وجهات صهيونية..
هذه الاستراتيجية تُعد فعالة بشكل خاص في فترات الانتخابات أو الأزمات السياسية، حيث يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على خيارات الناخبين وتوجيههم.
السيطرة على البنية التحتية الرقمية:
تسعى القوى الغربية أيضًا للسيطرة على البنية التحتية التي تدير وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. من خلال شركاتها العملاقة، يمكنها فرض سياسات وتحكم في تدفق المعلومات الرقمية، مما يجعلها في موقع قوة للتحكم بالمشهد الإعلامي العالمي.
أخيراً فإن القوى الغربية باتت تنظر لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة استراتيجية للهيمنة على العالم، وذلك من خلال التحكم بالمعلومات، الترويج لقيمها، وجمع البيانات، والتأثير على الرأي العام. هذه الاستراتيجيات تُستخدم لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية، ولضمان استمرار هيمنتها على الساحة الدولية.