301.166 نشاطاً لعمليات الإدارة والتنمية المحلية خلال نصف عام
مدير عام غرفة العمليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، غالب علي الولي: “غرف العمليات” العمود الفقري لجهود الاستجابة السريعة والفعّالة لإدارة ناجحة.
غرفة الوزارة أنجزت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 301.166 نشاطاً، توزعت على 12 مجالاً تضمنت 67 نوعاً من الأنشطة المختلفة على مستوى 22 محافظة
الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة: 444 قتيلاً و389 إصابة وتدمير 3784 منزلاً بشكل كلي و11050 منزلاً بشكل جزئي.
أنصار الله. يحيى الربيعي
في خضم زحمة الأنشطة في الدوائر الحكومية على المستوى المركزي والوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات، حيث تتشابك الخيوط بين اختصاصات الإدارات المختلفة، تبرز غرف العمليات كحلقة وصل حيوية لتسهل جهود الاتصال والتواصل الإداري. حيث تعد غرف العمليات كاستجابة ملحة لتلبية الحاجة إلى حلقة وصل لإدارة عمليات تسهيل وتسريع الإجراءات بين القطاعات والإدارات في الوزارات من جهة، وبين الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات من جهة أخرى، وبين الجهتين وأجهزة الدولة المركزية ومختلف الفعاليات المجتمعية الأخرى من جهة ثالثة.
لاطلاع القارئ الكريم على نموذج لهذه النوع من أساليب الإدارة الحديثة، قمنا بزيارة عابرة إلى غرفة العمليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وهناك التقينا المدير العام للغرفة، غالب على الولي، ومن خلاله اطلعنا على مكونات هذه الغرفة، والتي تتكون من ثلاث إدارات أساسية، كل منها تضطلع بدور مفصلي.
تتولى (إدارة الاتصالات) مسؤولية استقبال وتتبع البلاغات والفاكسات الواردة من الوحدات الإدارية والجهات المركزية. هذه الإدارة ليست مجرد حلقة تواصل، بل هي محرك أساسي يتابع التقارير اليومية التي تصل من غرف عمليات المحافظات، تمثل نبضاً يومياً للمستجدات.
تُسجل البلاغات الهاتفية والبرقيات العاجلة بدقة، وتُعد التقرير العام بنموذجه الدوري اليومي أو الشهري، على حسب النشاط، والذي يجسد نتائج العمل وتُرسله إلى المعنيين، ومن ثم تتولى إدارة حركة التعميمات العاجلة للتغذية الراجعة من التعليمات والإجراءات عبر الخطوط الساخنة.
أما (إدارة المتابعة)، فهي تتعقب عن كثب جميع التوجيهات والبلاغات، متأكدة من تنفيذها في الوحدات الإدارية. كما تضطلع برفع تقارير إلى القيادة، وتعمل على ضمان تواصل سلس بين مركز الوزارة والوحدات في المحافظات، وترصد تحرك اللجان الميدانية بناءً على مهامها سواء لتغطي الفعاليات والمناسبات الرسمية أو فيما يتعلق بتفقد ومراقبة الأداء الإداري وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة لتطوير العمل.
وفي مجال المعلومات، توفر (إدارة التزويد المعلوماتي) قاعدة بيانات غنية تسهم في تحسين الإجراءات، كما يعد جمع البيانات ونشرها جزءً من جهودها في إدارة الدورة المستندية للإجراءات، كما تسهل عملية الأرشفة والاسترجاع لتلك البيانات والمعلومات. وتعمل الإدارة على إعانة وسائل الإعلام في تزويدها بالمعلومات اللازمة للنشر عن الإنجازات والفعاليات والأنشطة. كما تعمل على متابعة تحديث المعلومات حول أعضاء المجالس المحلية، كما تضمن توافر سجل واضح لكل الأنشطة والإجراءات المتخذة حال كل نشاط في سياق متصل من الشفافية والمشاركة.
دور غرفة العمليات
من الواضح أن غرفة العمليات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التواصل والكفاءة الإدارية في خدمة قضايا المجتمع. كون الإدارة تمثل القلب الذي ينبض بحياة نظام إداري متكامل يعمل على تسهيل الإجراءات والتسريع بوتيرة الاستجابة الطارئة للأحداث، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة. وبفضل ما تمتلكه الإدارة من أجنحة تواصل متكاملة مع جميع الجهات المعنية بأنشطة الوزارة، يرتسم مستقبل أكثر إشراقاً في إطار تحسين الإدارة وتطوير وسائل وأساليب إدارة حركة تحقيق النهوض بالتنمية المحلية في كافة الأصعدة.
301166 نشاطاً لـ 12 مجالاً
وفي تصريح لموقع “أنصار الله”، أوضح مدير عام غرفة العمليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، غالب علي الولي أن غرفة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وفي إطار الاختصاص والمهام المنوطة بها كحلقة وصل بين الجهات المعنية بالبلاغ والاستجابة والتغذية الراجعة، أنجزت خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2024م، 301,166 نشاطاً، توزعت على 12 مجالاً، تشمل رصد ومتابعة مخرجات 67 نوعاً من الأنشطة المختلفة من استقبال للبلاغات وإعداد التقارير بمحتوياتها ورفعها إلى الجهات المعنية، واستلام الإجراءات وتعميمها ومتابعة التغذية الراجعة، وبيّن التفاصيل كما يلي:
- الاجتماعات واللقاءات: تشمل الاجتماعات الدورية والطارئة والتنفيذية، والهيئات الإدارية، والمقابلات، حيث بلغ عدد هذه الأنشطة 465 نشاطاً.
- الإصلاح الإداري: تضمن أنشطة الأتمتة، والأدلة المنظمة، والتغييرات اللازمة، بإجمالي 21 نشاطاً.
- الانضباط والتعامل: شملت إدارة العمليات، والأعمال الإدارية، والعلاقات العامة، حيث وصلت الأنشطة في هذا المجال إلى 62 نشاطاً.
- التحشيد والتعبئة العامة: شمل أنشطة متنوعة مثل “أن طهرا بيتي”، والبرنامج الرمضاني، والتكافل الاجتماعي، والزيارات التفقدية، وغير ذلك، بإجمالي 2850 نشاطاً.
- التدريب والتأهيل: تضمن برامج تدريبية، ودورات تأهيل، وورش عمل، حيث حققت 71 نشاطاً.
- التنمية المحلية: الأنشطة المتعلقة بالجمعيات التعاونية، والمبادرات المجتمعية، والتنمية الزراعية، بإجمالي 71 نشاطاً.
- اللجنتان الرئاسية والمركزية لإعادة المغرر بهم: نفذت 5 أنشطة.
- المناسبات الدينية: تم تنظيم 421 نشاطاً يتعلق بالذكرى السنوية لاستشهاد الأئمة ومناسبات دينية أخرى.
- المناسبات الوطنية: شملت الاحتفالات بالذكريات الوطنية مثل 21 سبتمبر و14 أكتوبر، مع 17 نشاطاً.
- تقديم الخدمات: تضمنت خدمات في مجالات الأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، والطرق، والنظافة، مع 256 نشاطاً.
- متفرقات: شملت أنشطة زكوية، ولقاءات، وواجب عزاء، حيث تم تسجيل 442 نشاطاً في هذا المجال.
- مستوى الأداء: تضمن البلاغات، والتعاميم، وتطبيق الثواب والعقاب، ومحاضر الاجتماعات، بتعداد 7 أنشطة.
وأكد الولي أن هذه الأنشطة تمت في 22 محافظة، مشيراً إلى أن أغلب الأنشطة تتركز في المحافظات الحرة الواقعة تحت الإدارة المباشرة لحكومة البناء والتغيير. مشيرا إلى أن بقية المحافظات يتم جمع المعلومات والتعامل مع القضايا الممكنة عبر المحافظين المعينين بقرارات المجلس السياسي الأعلى ومن خلال غرف عملياتهم.
ضمان استجابة سريعة وفعالة لأي بلاغات
وأضاف غالب علي الولي أن طبيعة عمل غرفة العمليات تندرج ضمن هيكل الوزارة، مبرزًا أنها تتمتع بعلاقة تكاملية مع جميع القطاعات والإدارات في الوزارة. فهي تعمل كحلقة وصل تربط بين مختلف مكونات النسيج الإداري في الوزارة والوحدات الإدارية في المحافظات، موضحاً أن الإدارة العامة للاتصال والتواصل (غرفة العمليات) تشكل القاعدة الأساسية لحركة التفاعل الإدارية.
ولفت الولي إلى أن طبيعة عمل الغرفة تتسم بالسرعة والدقة والأمانة والإخلاص، والحفاظ على القيم الأخلاقية في التواصل والاتصال على المستويين الرسمي والشعبي، والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
وأضاف أن هذا نهج يتطلب التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات، حيث نعمل على ضمان توفير استجابة سريعة وفعالة لأي بلاغات قد تصلنا. نتعامل مع كل بلاغ بجدية عالية، حيث نبدأ بتسجيل الحالة وتوثيق جميع التفاصيل الضرورية عنها لضمان تحقيق الحصول على استجابة مناسبة وسريعة.
سلاسة التواصل وسرعة الاستجابة الطارئة
وفي إطار الحديث عن الدور الفاعل لغرفة العمليات في وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تناول مدير الغرفة غالب علي الولي نماذج للنجاحات، منها الحالة المتعلقة بإصابة بالملاريا في مديرية معين بأمانة العاصمة، كان التحرك السريع من قبل وزارة الصحة مركزياً وحاسماً في ابلاغ معالي الوزير، والذي بدوره أحال البلاغ إلى تصرف الغرفة. ومن جهتنا قمنا بالتواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتابعنا كل الإجراءات المطلوبة وقمنا بتعميمها بصورة فورية، وتابعنا الإجراءات بدء من قيام فرق الصحة بأخذ العينات من المياه المتجمعة، وتحليلها للتأكد من وجود الفيروس، وصولاً إلى تحرك فرق العمل في أمانة العاصمة بالمعدات اللازمة لإزالة التهديد البيئي المتمثل في شفط المياه الراكدة.
كما أشار الولي إلى دورهم في استكمال إجراءات البلاغات بشكل دوري، وفي هذه الحالة تم التنسيق مع عدة وزارات وجهات حكومية وشعبية أخرى، بما يضمن توفير المعالجات اللازمة للمشكلة وبطريقة تشمل سلاسة في تنفيذ الإجراءات وسرعة في تطبيق الحلول.
وأضاف: “العمل الذي نقوم به يعكس التزامنا الكبير بتوفير بيئة آمنة وسلسة لتسهيل رفاه المجتمع، وهذا يتطلب منا الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية في إدارة هذه البلاغات”. نحن نعتبر هذا النوع من التعاون هو السبيل الأنجع للوصول إلى نتائج ملموسة، ونؤمن بأن كل بلاغ، مهما كانت أهميته، يستحق العناية اللازمة حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
الخط الساخن
وأوضح مدير غرفة العمليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أن وجود قنوات تواصل فعّالة، مثل الخط الساخن، يمكننا من التعامل مع الحالات الطارئة بسرعة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرسمية. نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين آلية الاستجابة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل بما يعزز من الوعي الصحي والبيئي.
وفيما يتعلق بمدى الاستجابة مع الإدارة، فأكد الولي أن هناك تجاوب متجانس ومتكامل بين كافة القطاعات والإدارات على مستوى الوزارة والوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية. فالتعاون غير محصور بفئة معينة أو مستوى معين، بل هو شامل ويجمع مختلف المستويات، بدءً من المجلس السياسي وصولاً إلى أصغر إدارة في أي وزارة أو مرفق رسمي أو شعبي، مما يعكس مدى التزام الجميع بالعمل سوياً من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
درع التواصل في مواجهة الكوارث الطبيعية
غرفة العمليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وتحت ضغط غير مسبوق، تمكنت عبر نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، من عرض تقرير صادم لمجلس الوزراء. هذا التقرير، هو أول تقرير للغرفة بعد تشكيل حكومة البناء والتغيير، ناقش تأثر البلاد بموجة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول جارفة، حصدت أرواح 444 شخصًا، وأصابت 389 آخرين، بينما دمرت 3784 منزلاً بشكل كلي و11050 بشكل جزئي، كما تسببت السبول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي منّ بها الله بها البلاد في إحداث (1304) حالة انقطاع طريق و(137) حالة تصدع سدود، و(421) حالة تصدع صخري، و(3973) حالة نفوق في الثروة الحيوانية، وعمت الأضرار مناطق متفرقة في 16 محافظة هي (أمانة العاصمة، تعز، لحج، إب، البيضا، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعدة، الجوف، مأرب، عمران، الضالع، وريمة). هذه الأرقام المؤلمة رسمت صورة قاتمة للواقع.
على إثر هذا التقرير، اجتمع فريق غرفة العمليات للجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول لأول مرة في 3 سبتمبر 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء، استعرض الاجتماع الوضع في المحافظات، واطلع على حجم الكارثة. كانت الجهود مكثفة، حيث نوقشت الخطط التنفيذية وتم توزيع الأدوار على الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه. بالإضافة إلى التركيز على أهمية تفعيل جهود المشاركة المجتمعية المحلية إلى جانب جهود الدولة والقطاع الخاص في التعاون كقوة واحدة في مواجهة التحدي لضمان عمل تشاركي يحقق استجابة واسعة لاحتواء الأثار الكبيرة للكارثة.
تحت وطأة الفاجعة، انطلق العمل داخل غرفة العمليات بشكل متسارع. تم التواصل مع كافة الجهات المعنية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، لضمان تنسيق الجهود وتقاسم الأعباء. وسرعان ما تدفقت المساعدات الغذائية والإيوائية إلى المناطق المتضررة، بفضل تضافر جهود أبناء المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والجمعيات التعاونية، كلهم كانوا في موقع الشغف إلى تحقيق الاستجابة المنشودة.
جرس الإنذار والأرقام المروعة
وفي سباق مع الزمن، عقدت الغرفة اجتماعات متتالية، ناقشت في اجتماع السبت، 7 سبتمبر2024م سبل تحريك حملة الحماية من مخاطر الصواعق الرعدية والانهيارات الصخرية، وهي المشكلة الإضافية التي صاحبت كارثة السيول، والتي كانت قد أودت بحياة أكثر من 200 شخص في العام الحالي. وكان الاجتماع مثقلاً بالأرقام المروعة، 22 حالة وفاة من 200 حالة، وقعت في يومين فقط بسبب الصواعق. كانت هذه الأعداد بمثابة جرس إنذار.
خلال ذاك الاجتماع، قررت اللجنة اتخاذ إجراءات فورية، ووضعت خططًا لتركيب موانع للصواعق وفق الظروف الخاصة بكل منطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إقامة ورش عمل توعوية تستهدف السكان، لتعليمهم كيفية الوقاية من مخاطر الصواعق الرعدية.
لم يكن نجاح غرفة العمليات في احتواء الكارثة مجرد مجهود فردي، بقدر ما عبر عن الإرادة الجماعية للوطن في مواجهة التحديات. ومع كل خيمة تُنصب، وكل طريق يُفتح، وبفضل روح التعاون التي جمعت كل فئات المجتمع، يمكن أن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، حيث تكون غرف العمليات هي حلقات الوصل التي تحمي التي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح أعمال الإغاثة.
وبفضل هذا التعاون الفعال بين المؤسسات والتواصل المستمر مع المجتمع، تمكنت البلاد من تجاوز العديد من الأزمات، وضمان تقديم الدعم الكافي للأسر المتضررة في الوقت المناسب، وهو ما يعكس نجاحًا حقيقيًا لغرفة العمليات في خلق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
الأولى على مستوى الوزارات المدنية
تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات التي أنشأت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تعتبر الأولى من نوعها بين دواوين الوزارات المدنية، وقد أسهمت نتائج عملها في تشجيع العديد من الجهات والوزارات الأخرى لإنشاء غرف مماثلة، حيث قامت الغرفة بتبادل المعرفة مع تلك الجهات من خلال توفير نسخ من اللوائح التنظيمية والمهام الخاصة بغرف العمليات.
وأشار مدير الغرفة “الولي” إلى إدراكهم أن الأنظمة المتقدمة في مجالات عدة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لا يمكن أن تستغني عن غرف العمليات، التي تمثل حلقة الوصل الرئيسية. فهي الجهة المسؤولة عن تغذية الهيكل العام للمرفق بالمعلومات الضرورية، نظرًا لارتباطها المباشر بالقواعد الإدارية والمجتمعية وقربها من مراكز القرار في السلطات المختلفة.
وأكد الولي أنه بفضل الجهود المشتركة بين جميع العاملين في شبكة التواصل والاتصال، أصبح الكل يعمل كفريق واحد، وهذا ساهم بشكل كبير في جعل الإدارة حلقة وصل فاعلة تغطي جميع المجالات. نحن ملتزمون بمواصلة هذا النهج وتطويره من أجل تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
كما أن الغرفة لم تقتصر على تقديم التقارير والتحليلات، بل قامت أيضًا بوضع خطط عمل شاملة استجابةً للمعطيات المُستجدة، وأخذت على عاتقها متابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان حماية المجتمع. خلال الاجتماع الذي عقد في 4 ربيع الأول 1446هـ، تم تشكيل فرق للتدخل السريع لإدارة الأزمات الطارئة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في نشر التوعية حول أهمية الحماية من الصواعق الرعدية والانهيارات الصخرية.
لقد كان واضحاً الحاجة إلى إجراء دراسات دقيقة لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا لمثل هذه الكوارث، مما ساعد في تصميم استراتيجيات وقائية فعالة. تم تنفيذ ورش توعوية لجميع فئات المجتمع، حيث تم دعوتهم للمشاركة في الفعاليات والمحاضرات التي كانت تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية اتباع إجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر المرتبطة بالصواعق.
ولم تفوت الغرفة الفرصة في التواصل مع خبراء ومتخصصين في مجال إدارة الكوارث لتقديم المشورة والدعم الفني، حيث كان التركيز على تقديم حلول مبتكرة وتطبيق تقنيات حديثة تتناسب مع الوضع المحلي. ومن خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، تم نشر معلومات تتعلق بأساليب الحماية الملائمة.
التطلع إلى غد مشرق
إن العمل المستمر والفعّال على تطوير أساليب الاتصال والتواصل بين جميع مكونات المجتمع يعكس وعينا العميق بضرورة التحضير المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة. بفضل الجهود الجماعية، نستطيع أن نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، حيث تكون المجتمعات أكثر قدرة على الصمود، وتتمتع بحياة آمنة. إن الاستثمار في الوعي والتثقيف والحماية سيمكننا من تخطي الأزمات بثقة، لبناء غدٍ مشرقًا يسوده الاستقرار والازدهار.