موقع أنصار الله - متابعات – 2 رجب 1447هـ

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إن إصرار القيادة السياسية للسلطة والرئاسة الفلسطينية، على تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر في شهر فبراير من العام الجاري، الخاص بإلغاء كل المواد السابقة الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى حسب قانون الأسرى واللوائح الصادرة، يؤكد ما كررناه مراراً أن هذا الإجراء لا يمت للمصلحة الوطنية بصلة.

واضافت في بيان، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للضغوط والمطالب الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، ويستهدف ليس فقط الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، بل النضال الوطني برمته، وتجريم مقاومة شعبنا وإلحاق ضرر كبير في السردية الفلسطينية التي تحقق انتصارات مذهلة على الصعيد الدولي، هذا التحوّل العميق لصالحها عالمياً، يشكّل الأسرى والشهداء والجرحى دعامته ورموزه الأساسية".

ورفضت الجبهة الديمقراطية "تحويل الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم إلى حالات اجتماعية ومتسولين على أبواب مؤسسة "تمكين" التي جاء تصريحها الأخير حول عائلات الأسرى والشهداء، مهينا لكرامة الشعب الفلسطيني وليس فقط لذويهم، لما تحتله قضية الأسرى والشهداء والجرحى في وجدان شعبنا الفلسطيني، الذي يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخ قضيته الوطنية ونضاله.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها" بالدعوة إلى مزيد من التوحّد الوطني والجماهيري والمؤسساتي، ومواصلة التحركات الجماهيرية والإعلامية والقانونية الضاغطة من أجل إفشال هذه الإجراء الذي ينتهك حقوق الأسرى والشهداء والجرحى، وإجبار الرئاسة على التراجع عن هذا المرسوم الضار وطنياً وأخلاقياً بأنبل القضايا لشعب يعيش مرحلة تحرّر وطني" .