’مجزرة الرواتب’ ضد موظفي غزة الحكوميين .. عقابٌ اقتصادي بأهداف سياسية!
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||على نحو واسع، جاءت ارتداداتُ فرض استقطاعات على مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة إجمالية بلغت قرابة (30%) .. استقطاعات بررتها حكومة “الوفاق” برئاسة رامي الحمد الله بوجود أزمة مالية لديها، لكن ذلك لم يُقنع الموظفين الغاضبين ممن نزلوا إلى الشوارع، وبالقرب من المقرات الرسمية احتجاجاً على هذه الخطوة التي وصفوها بـ”مجزرة الرواتب”.
بدورها، تداعت قيادة حركة “فتح” في القطاع لاجتماع طارئ انتهى باستقالة جماعية لمسؤولي الأقاليم الذين حمّلوا عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤولها بغزة أحمد حلس رسالة بهذا الخصوص.
ودعا قادة “فتح” رئيس السلطة محمود عباس إلى إقالة حكومة الحمد الله، واصفين ما قامت به بأنه جائر.
وقد امتدت التعليقات لتشمل مختلف القوى والفصائل، وفي هذا السياق دعا الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم حكومة “التوافق” إلى التراجع عن هذه الإجراءات “العبثية” و “اللا مسؤولة” فوراً، وإلى الامتناع عن ممارسة المزيد من سياسات “التمييز” بين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقطاع.
ورأى برهوم أنّ “ما حصل مرتبط بتوجهات خطيرة تتعلق بتكريس أزمات غزة، واستهداف عوامل صمودها، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حركة “الجهاد الإسلامي” من خلال مسؤول مكتبها الإعلامي داوود شهاب.
أما عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية” أسامة الحاج أحمد، فوصف استقطاعات المرتبات بـ”الظالمة”.
ولفت أحمد إلى أنّ “من شأن ذلك التسبب بانعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية، ومستقبلها”.
وكشف القيادي في الجبهة أنّ “اجتماعات ماراتونية تجري بمشاركة مختلف الفصائل من أجل دراسة الخطوات الواجبة اتخاذها تجاه هذا القرار، والحد من تبعاته الكارثية”.
من جانبه، رأى الكاتب والمفكر الفلسطيني د. علاء أبو عامر أن “مجزرة الرواتب” يجب ألا تمر من دون عقاب، بوصفها “جريمة وطنية”، وخطوة لا إنسانية، ولا أخلاقية بامتياز.
وفي معرض حديثه، شدد أبو عامر على أنّ “غزة ليست حمولة زائدة كما يتصور البعض، بل هي قلب فلسطين النابض”، مضيفاً “إن من يسعى إلى عزلها أو الانفصال عنها، إنما يعزل نفسه، ويتخلى عن وطنيته، ويلتحق بمشاريع تصفية القضية”.
وطالب المفكر بإعادة الاعتبار للوطنية بمفهومها الشامل، وبتر كل أيادي القوى الإقليمية والصهيونية التي تعمل على اختراق الجسد الفلسطيني.
وتابع المفكر بالقول “مجزرة الرواتب ينبغي معالجتها جذرياً، وإنزال العقوبات بحق من يروجون لمشاريع التفرقة إن كان بقصد أو بغير قصد، لأن ذلك الفعل هو خدمة مباشرة للحركة للصهيونية، وخططها، وبرامجها، فهي التي تميز بين أبناء فلسطين وهي التي قسمتهم إلى غزة، وضفة، وشتات، وهي من يمارس سياسة التمييز العنصري بين أبناء الداخل المحتل درزي ، وبدوي ، ومسلم ، ومسيحي وغير ذلك”.
ويحذر مراقبون من مغبة إقدام السلطة في رام الله على خطوات أخرى مشابهة ضد القطاع خلال المرحلة القريبة القادمة، في إطار التحضير لـ”طبخة سياسية” ما على إثر الاتصالات الأخيرة التي جرت مع مبعوث الإدارة الأميركية الجديدة، واللقاءات التي أعقبتها مع كل من: الأردن، مصر، والسعودية.
المصدر : موقع العهد الاخباري