موقع أنصار الله – متابعات – 16 جمادى الأولى 1448هـ 

طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الاتحاد، للتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الصهيونية، على خلفية عدوانها في الضفة الغربية التي وصفوها بالعقاب الجماعي، وهدم المنازل وتهجير عائلات في الخليل.

 ودعا 60 نائبا في البرلمان الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التكتل، بهدف التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الصهيونية.

جاء ذلك في رسالة وجهها النواب المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي إلى كالاس، مساء الإثنين.

 وقال النواب إن "تل أبيب" فرضت حصارا على الضفة الغربية المحتلة، عقب مقتل جنديين صهيونيين في مدينة الخليل في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وأضافوا أن الإجراءات الصهيونية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".

وجاء في الرسالة "تهدف الحكومة الصهيونية، من خلال استخدام العقاب الجماعي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتصعيد التوترات أكثر قبيل الانتخابات في إسرائيل".

وأشار النواب إلى هدم منازل فلسطينيين في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز 5 دقائق لإخلاء منازلها، مشيرين إلى أن ما يجري يمثل "منعطفا حاسما لمستقبل الضفة الغربية وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار". وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه التزام الصمت"، إزاء العدوان الصهيوني الواسع على الضفة الغربية.

وطالب النواب التكتل بإدانة الإجراءات الصهيونية، والدعوة إلى انسحاب قوات العدو من الضفة الغربية، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على حكومة العدو.

وفرض "جيش" العدو الصهيوني منذ الجمعة إغلاقا على مدينة الخليل وقرى محيطة بها، واعتقل 85 فلسطينيا بين الجمعة والإثنين، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات "جيش" العدو الصهيوني وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.